رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

«صدیقه رهبر» نویسنده سرمقاله افزوده است: آن طورکه از شواهد برمی آید در ظاهر امر، قرار است واحدهای احصا شده در متن قانون، خود، این حساب را تجهیز کنند. چون براساس مفاد بند الف از بند 1 این الحاقیه، واحد ها تمام یا بخشی از عواید حاصل از کارکرد خود (فروش) را به این حساب واریز می کنند. تکلیف مقرر برای بانک ها، پس از افتتاح این حساب ویژه توسط واحدهای اقتصادی آغاز می شود به این ترتیب هر زمان که دارنده حساب ویژه برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات اعلام نیاز کرد بانک باید از محل موجودی این حساب، وجوه مورد نیاز وی را تامین کند و البته در صورت عدم کفایت موجودی حساب ویژه، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه، حساب را بدهکار کند. به عبارت دیگر تسهیلاتی به صورت اعتبار در حساب جاری برای مشتری فراهم کند.

از آنجایی که در قانون در شرف تصویب تاکید شده تسهیلات پرداختی توسط بانک ها باید در قالب اعتبار در حساب جاری باشد، بنابراین قرارداد بین بانک و مشتری (واحد) برای گشایش حساب ویژه باید در چارچوب عقد قرض الحسنه گشایش یابد.

اگرچه در مهر ماه 1387، بانک مرکزی در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال، مجوز استفاده از منابع قرض الحسنه جذب شده برای صدور کارت های خرید اعتباری تا سقف 6میلیون ریال به ازای هر کارت را صادر کرده بود، ولی در 22 آبان ماه 1393 به دلایلی از جمله وجود محدودیت این گونه منابع در بانک ها و ارزان بودن آنها و ترجیح اختصاص آن به امور ضروری از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت دیه زندانیان، تهیه جهیزیه و اینکه برای کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد قابلیت شارژشدن پیش بینی شده بود که به زعم بخشنامه بانک مرکزی می توانست برای خرید کالاهای غیرضروری هم مورد استفاده قرار گیرد، ممنوعیت گشایش این نوع اعتبار در حساب جاری، توسط بانک مرکزی به بانک ها اعلام شد. ولی در بخشنامه دیگری شرایطی برای بانک ها فراهم شد تا به منظور رفع حوائج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات در قالب کارت های اعتباری بر پایه عقد مرابحه البته با رعایت سقف های تعیین شده برای آن، به افراد واجد شرایط تسهیلات پرداخت کنند. پرسشی که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که اصولا فلسفه وجودی گشایش چنین حسابی چیست؟ آیا این تکلیف بانک ها را به سمت گشایش سپرده های وام خواه که بانک مرکزی پیش تر ممنوعیت آن را به بانک ها اعلام کرده است هدایت نمی کند؟

آیا در مورد قابلیت اجرایی شدن این قانون نظرات کارشناسی بانک مرکزی دریافت شده است؟زیرا آنچه از مفاد لایحه برداشت می شود این است که هر واحد یک حساب ویژه خواهد داشت بنابراین صرف نظر از اینکه اصولا چنین حسابی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا قابل گشایش باشد برای آن ویژگی خاصی در نظر گرفته شده است و آن اینکه بانک نگهدارنده حساب موظف است وجوه واریزی حاصل از عواید بنگاه را به صورت تسهیلات در اختیار آن قرار دهد. ولی چنانچه، مشتری یعنی واحد اقتصادی، برای تامین مالی فعالیتش با کسری مواجه شود، کسری آن را جبران کند. ویژگی مهم تر این حساب، این است که متناسب با مبالغ بازپرداخت شده تسهیلات قابل تکرار است. به عبارتی نوعی اعتبار گردان محسوب می شود. براساس قوانین و مقررات موضوعه تجهیز منابع بانک ها در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در قالب قراردادهای قرض برای حساب های قرض الحسنه و قرارداد وکالت در حساب های سپرده سرمایه گذاری امکان پذیر است. از این رو، چنانچه قرار باشد، بنگاه اقتصادی نزد بانک حساب جاری گشایش کند، باید در قالب عقد قرض الحسنه باشد.

حال باید بررسی شود که اعتبار در حساب جاری امکان پذیر است یاخیر؟با توجه به تاکید قانون بر بازپرداخت تدریجی اقساط، عقود فروش اقساطی و مرابحه(برای سرمایه در گردش) می توانند جزوقراردادهای مورد نظر محسوب شوند. عقد مرابحه از عقودی است که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از کاربری اثربخش تری برخوردار است، پرداخت تسهیلات برای این عقد از منابع سپرده های سرمایه گذاری تجهیز شده توسط بانک ها امکان پذیر است. قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مشتری، درقالب عقد مرابحه پس از افزودن سود، تعیین و سپس تقسیط می شود. روش های مشخصی برای پرداخت اقساط آن در مقررات پیش بینی شده است.

پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که به فرض رفع ابهامات پیش گفته، چگونه می توان اعتبار درقالب این قرارداد را با توجه به سازوکار مشخص قیمت گذاری آن تجدید کرد؟ شاید تنها راه، تسویه تسهیلات و پرداخت مجدد آن به تقاضای مشتری با قیمت گذاری جدید باشد که البته اصلا کار ساده ای نیست. چنین به نظر می رسد که هدف اصلی از این الحاقیه تحت فشار قرار دادن بیشتر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و تامین نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردش آنها باشد. این در حالی است که رکود اقتصادی و پایین بودن سطح فروش بنگاه ها، از پیش دلالت بر این دارد که گشایش حساب ویژه با ترتیبات تعیین شده در قانون برای بنگاه ها چندان امکان پذیر نیست.

بنابراین، باید علت این را که چرا بانک ها آن طور که باید، دراین زمینه انتظارات دولت را برآورده نمی کنند، مورد بررسی قرار داد. بررسی ای که چندان دشوار نیست. تداوم شرایط نامناسب کسب و کار از جمله بسترهای نامناسب اقتصادی و نیز سیاست های ناکارآمد پولی که بانک ها را به سمت کسب درآمد از روش هایی غیر از انجام عملیات بانکی راغب ساخته، باید از آن جمله دانست. در این میان دیدگاه سیاستگذاران و بانکداران در مورد بی توجهی به شکست نظریه too big too fail را نباید از نظر دور داشت. نظریه ای که موجب هرز رفتن منابع در شرکت های بزرگ فاقد کارآیی می شود و بنگاه های کوچک و متوسط را همچنان در تنگنای کمبود منابع قرار می دهد.

با توجه به نکات پیش گفته، به نظر می رسد تصویب این الحاقیه به دلیل پیچیدگی ها و ناهمخوانی هایی که ممکن است با قوانین و مقررات جاری داشته باشد در نهایت، آن را به یک قانون غیرقابل اجرا و بدون اثر بدل کند. از این رو، ضرورت دارد در مورد مفاد آن بازنگری جدی انجام شود.

در ادامه بررسی این قانون لازم است به ماده 6 آن هم نگاهی داشته باشیم. در این ماده آمده است:

صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‏های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‏های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‏های دولتی منظور می‏شود.

با توجه به اینکه در قرارداد عاملیت بین بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت یا معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که مطالبات بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشتری، با وجود ایفای نقش عاملیت، جزو مطالبات غیرجاری بانک ها محسوب می شود. باید هزینه فرصت سال هایی که این مطالبات، به ویژه در بانک های واگذار شده به بخش خصوصی، پرداخت نشده، باقی مانده است و تاثیر نامطلوبی که بر نسبت های سلامت مالی آنها، به ویژه، بر نسبت کفایت سرمایه برجای گذاشته، به ترتیبی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ممکن است بانک های یاد شده هزینه هایی را برای بازیافت این مطالبات متحمل شده باشند. شایسته است جبران این خسارات، به عنوان تعهدات دولت به این بانک ها در نظر گرفته شودوبه این ترتیب بنیه مالی آن بانک ها نیز تقویت شود.

در بخش دیگری از ماده 6 این قانون، به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد ریال (100.000.000.000.000) به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند. صد درصد وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی خواهد شد.

آنچه در رابطه با این بخش از ماده 6 باید مورد توجه قرار گیرد اینکه دولت در صدد است از طریق عملیات تبدیل مطالبات ارزی به اوراق بهادار ریالی، سرمایه بانک های دولتی را افزایش دهد. به نظر نگارنده به این روش ایراداتی وارد است که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. فرآیند به این گونه خواهد بود که بانک عامل در چارچوب قرارداد عاملیت که ریسک اعتباری را عمدتا متوجه بانک می کند تسهیلات ارزی را پرداخت می کند. سپس با بسته بندی مطالبات، معادل ریالی این مطالبات ارزی تا سقف تعیین شده در قانون را به شرکت SPV=Special Purpose Vehicle می فروشد. شرکت یاد شده به پشتوانه این مطالبات، اوراق بهادار منتشر کرده، به سرمایه گذاران در بازار بورس می فروشد.

معمولا بانک ها پس از حصول اطمینان از قابل بازیافت بودن وام های خود، باکمک این عملیات تسهیلات بلندمدت تر خود را می فروشند. و به این ترتیب، منابع خود را برای فعالیت بیشتر افزایش می دهند. در اینجا نقش بانک همچنان عاملیت وجوه باقی خواهد ماند. به این مفهوم که بایداقساط را دریافت و به شرکت واسط پرداخت کند تا شرکت مذکور، سود سرمایه گذاران در بازار سرمایه را از محل آن پرداخت کند.

صرف نظر از اینکه در این نوع عملیات که در بانکداری بین المللی، به آن securitization گفته می شودباید وظایف ومسوولیت های تمامی اشخاص درگیر، از بانک عامل گرفته تا شرکت خریدار اوراق و ضامن و شرکت بیمه به روشنی تبیین شود (لازم به توضیح است در این رابطه در سال 87 مقررات احتیاطی جامعی برای بانک ها تدوین شده بود که متاسفانه در سال گذشته بانک مرکزی آن را منسوخ اعلام کرد.) باید توجه داشت که در صورت واریز مبلغ ریالی حاصل از فروش مطالبات ارزی به خزانه وافزایش سرمایه بانک های دولتی از این محل، شرکت واسط همچنان برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاران بازار سرمایه به بانک عامل متکی است.

اگر پرداخت اقساط به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط تسهیلات گیرنده متوقف شود، هم بانک عامل با افزایش ریسک اعتباری وشهرت مواجه خواهد شد وهم سرمایه گذاران بازار سرمایه می توانند جو روانی نامطلوبی را در بازار ایجاد کنند. به این دلیل باید مشخص شود که چه مرجعی پاسخگوی این رخدادهای احتمالی خواهد بود. در مورد این ماده باید گزینه های متفاوت مورد بررسی و درمورد آنها به طور شفاف تعیین تکلیف شود. یک گزینه اینکه بانک عامل بانکی غیر از بانک های دولتی باشد. (بانک های واگذار شده به بخش خصوصی) وگزینه دیگر اینکه بانک دولتی، خود بانک عامل باشد.

پرسش نهایی نگارنده این است که آیا اصولا این نوع افزایش سرمایه به نوعی افزایش سرمایه از محل تسهیلات محسوب نمی شود که خود با منع مقرراتی مواجه است؟

منبع: دنیای اقتصاد