واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی ابطال شد

از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، غلامحسین حسینی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اجرای این قانون موافق است اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق بیت المال در این واگذاری ها است.

وی با اشاره به اینکه بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست های اصل 44 از سال 90 وارد فاز اجرایی شد، تصریح کرد : آماده سازی شرکت ها برای واگذاری، یکی از مهمترین مواردی است که در اجرای این قانون باید لحاظ شود، موضوعی که در واگذاری شرکت توسعه گردشگری، توجه چندانی به آن نشده بود.

حسینی ادامه داد: اموالی که با انوع مالکیت های حقوقی در اختیار شرکت توسعه بود، در زمان واگذاری مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته و تعدادی از املاک و دارایی ها به طور کلی قیمت گذاری نشده بود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری اضافه کرد: با اعتراض ارگان های نظارتی و تاکید رئیس سازمان میراث فرهنگی به اجرای قانون با رعایت حقوق بیت المال، سه هیات کارشناسی اقدام به ارزیابی و قیمت گذاری این شرکت کردند اما در نهایت قیمت درستی را پیشنهاد ندادند.

وی افزود: در چند ماه اخیر با حمایت ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سایر ارگان های نظارتی کشور، هیات داوری ماده 20 سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی، بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری را ابطال کردند.

حسینی با اشاره به اینکه، خریدار نسبت به ابطال این واگذاری اعتراض کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است، گفت: ما امیدواریم روند احقاق حقوق بیت المال که مورد تاکید و توجه سازمان میراث فرهنگی است با حمایت مرجع قضایی به نتیجه مطلوب برسد.