رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید یکی از مشکلات مهمی که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده بحث تقدس دادن به تولید است.به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تولید برای ما قابل احترام و بسیار ارزشمند است اما در عین حال باید تاکید کرد که نمی‌توان تمام تولیدها در کشور را سرپا نگه داشت. متاسفانه این نگاه باعث شده از حساب‌های ذخیره ارزی حمایت‌هایی از برخی واحدهای تولیدی انجام شود که عملا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته است.
وی با بیان این‌که امروز باید به شکل دقیق علل شکست حساب ذخیره ارزی بررسی شود توضیح داد: متاسفانه در کشورمان این رویکرد اشتباه وجود داشت که صندوق ذخیره ارزی به منابع بی‌کرانی متصل است و باید از آن وام گرفت بدون آنکه وظیفه‌ای برای بازپرداخت آن در نظر داشت. همین موضوع باعث شد حساب ذخیره ارزی شکست بخورد و اگر رویکرد در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز تغییر نکند، باز هم با این شکست مواجه خواهیم شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که بسیاری از سیاست‌گذاران در دولت شناخت دقیقی از مدیریت حساب ذخیره ارزی نداشتند توضیح داد: امهال بدهی‌ها البته بازپرداخت ریالی وام‌هایی که به شکل ارزی پرداخت شده بود، باعث شد حساب ذخیره ارزی با این شکست مواجه شود. حال آنکه اگر به طور دقیق از این منابع استفاده می‌شد نه تنها این شکست تجربه نمی‌شد که همچنان امکان استفاده از منابع آن وجود داشت.
غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی نه بانک مرکزی است و نه بانک عامل در واقع رویکرد جدید این است که این صندوق مانند یک هلدینگ عمل می‌کند که سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و بناست در پروژه‌های سودآور سرمایه گذاری کند تا بتواند منابع خود را حفظ و گسترش دهد.
وی ادامه داد: ما باید از تجربه کشورهایی مانند ایالات متحده، نروژ و حتی کویت استفاده کنیم، بخش خصوصی باید به عنوان شریک همیشگی صندوق توسعه ملی عمل کند. در کنار آن ما در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که ضمن دریافت کامل بازپرداخت تسهیلات شرایط را برای تعریف پروژه‌های سودآور از سوی بخش خصوصی و حمایت از سوی صندوق توسعه فراهم کنیم. همچنین این صندوق به دنبال تاسیس یک بانک جدید نیز خواهد بود.
وی همچنین اظهار کرد: آخرین ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی بوده است. وزیر نفت درخواست کرد که بازپرداخت بدهی این شرکت چهار سال به تعویق بیفتد که ما با آن موافقت نکردیم.
ارسال نظر
