سومین اقتصاد بزرگ جهان از رقبا جلو زد

اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم بیش از آنچه در ابتدا گزارش شده بود رشد کرد زیرا لغو محدودیت‌های محلی کووید- ۱۹ باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و مشاغل شد. این بدان معناست که ژاپن برای سه ماهه سوم در آوریل تا ژوئن حتی با وجود نگرانی‌ها در مورد مسائلی مانند کندی رشد جهانی و قیمت بالای انرژی که چشم‌انداز را مختل کرد، شاهد رشد اقتصادی بود.

به گزارش ایسنا، داده‌های دولتی کشور ژاپن، امروز پنجشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سالانه ۳.۵ درصد افزایش یافته است که قوی‌تر از برآورد اولیه رشد سالانه ۲.۲ درصدی است.

این قرائت که بهتر از پیش‌بینی میانگین بازار برای افزایش ۲.۹ درصدی بود، با رشد واقعی سه ماهه ۰.۹ درصدی نسبت به سه ماهه قبل برابری می‌کند.

تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین گفت: اقتصاد در مقایسه با ایالات‌متحده و چین به رشد نسبتاً بالایی دست یافت و در سه ماهه دوم بهبود یافت اما ممکن است ادامه این حرکت سخت باشد زیرا اقتصاد جهانی با انواع عدم اطمینان مواجه است و قیمت‌های بالاتر باعث سرکوب مصرف در داخل می‌شود.

این رشد نشان می‌دهد که پس از برداشتن محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیری از سوی دولت در سه ماهه اول، تقاضای داخلی به میزان قابل توجهی بهبود یافت. داده‌ها نشان می‌دهد که تا حدودی ناشی از افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و کاهش کمتر موجودی‌ها مانند خودروها بوده است.

مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد، ۱.۲ درصد رشد کرد، داده‌ها نشان داد که از برآورد اولیه ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

تقاضای داخلی به طور کلی ۰.۸ واحد درصد به رشد تجدید نظر شده تولید ناخالص داخلی کمک کرد، در حالی که صادرات خالص ۰.۱ واحد درصد اضافه شد.

ژاپن به دلیل بهبود آهسته مصرف، از دیگر اقتصادهای بزرگ عقب مانده است و تا حدودی مصرف کنندگان سالخورده‌ای که تمایلی به خرج کردن خدماتی مانند غذاخوری و سفر به دلیل نگرانی در مورد ابتلا به کووید-۱۹ را ندارند مقصر می‌داند.

سیاست پولی بسیار سست ژاپن در تضاد کامل با موج جهانی افزایش نرخ بهره است که منجر به فروش شدید ین شده است و چشم انداز سیاست‌گذاران را پیچیده می‌کند.

کاهش ارزش پول ژاپن که طی ۶ ماه گذشته حدود ۲۰ درصد در برابر دلار آمریکا از دست داده است، هزینه واردات را بالا برده و این احتمال را ایجاد می‌کند که خانوارها مجبور به پرداخت بیشتر برای کالاها شوند.