تسنیم: وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدالت در اقتصاد از جمله شفافیت صورت‌های مالی، تسهیل صدور مجوزها و هوشمند سازی یارانه نان گفت: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می‌آیند بهترین تصمیم‌ها رقم میخورد.سید احسان خاندوزی در برنامه صف اول شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه‌ای بود و بر خلاف تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته، شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و بالاترین نرخ‌های تورمی به جز دو سال میانی این دهه یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ که تورم خیلی خوبی داشتیم؛ کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانمندی‌های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری بودجه‌ای که برای دولت ایجاد شده و به سایر کالا‌ها هم تسری پیدا کرده بود، فقدان انضباط پولی و مالی در کشور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که برای این مسیر معیوب و غلط و پر هزینه‌ای که برای کشور ایجاد شده بود، موجب شد تا در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان ترمزی بر مسیر‌های رو به وخامت به دلیل تشدید تورم و افت شاخص‌های اقتصادی داشته باشد و بتواند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.
خاندوزی گفت: متوقف کردن مسیر‌های وخیم اقتصاد را از طریق اصلاحاتی در نوع اداره اقتصاد با رویکرد برگشتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کرد؛ چرا که گروه‌های ذینفعی هم در این سال‌ها چنبره انداخته و به دلیل منافع خاص خودشان در حوزه تجارت، مالی و بانکی، مالیاتی و … منفعت خود را به ملت ترجیح داده و تورم و سوداگری وسیع در بازار‌های مختلف را به مردم تحمیل کردند.
وزیر اقتصاد رویکرد دولت را حرکت به سمت ثبات در اقتصاد کلان برشمرد و ادامه داد: دولت تلاش کرد تا زمینه‌هایی را در سال اول ایجاد کند تا اقتصاد را به سمت منافع عامه مردم برگرداند؛ شعار اصلی آقای رئیس جمهور تمرکز و توجه ویژه بر مساله نقش مردم در اقتصاد و از سوی دیگر حرکت به سمت عدالت فراگیر در اقصی نقاط کشور بود.
تمرکز دولت سیزدهم بر توزیع عدالت منطقه‌ای
خاندوزی تأکید کرد: گروه‌های زیادی در جامعه در سال‌های گذشته تبدیل به گروه‌های حاشیه‌ای شده بودند و کسی به فکر منافع آن‌ها نبود و حس دور افتادگی و اینکه نظام به آن‌ها کمتر توجه دارد و اداره کشور و دولتمردی متعلق به طبقه خاصی است که از جنس مردم نیستند و برای حل مسائل مردم نیستند.
وی یادآور شد: بسیاری از نقاط کشور از توزیع منافع و رفاهی که مردم باید از آن برخوردار شوند محروم مانده بودند و صرفا به نقاط پرجمعیت و مناطق مرکزی توجه شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت می‌گرفت، کارخانه‌های زیادی در استان‌ها بودند و آلایندگی آن‌ها سلامت مردم آن منطقه را متأثر می‌کرد، اما آنجایی که باید منافع این فعالیت‌های اقتصادی و مالیات این واحد‌ها به استان محل فعالیت بازگردد انجام نمی‌شد، در تهران وصول می‌شد و شهرداری‌های آنجا در پرداخت حقوق اولیه خود مشکل داشتند و بسیاری از پروژه‌های عادی و کم هزینه که می‌توانست مشکلات زیادی را حل کند انجام نمی‌شد.
وی یکی از اقدامات دولت در راستای عدالت و توزیع منطقه‌ای را شناسایی ۳۵۰۰ شرکت عنوان کرد که وصول مالیات آن‌ها به جای مرکز، در استان محل فعالیت وصول شود و اضافه کرد: در یکی از سفر‌های استانی اخیر، استاندار می‌گفت که این ماه اولین ماه بود که رقم خوب درآمد مالیاتی واحد‌های اقتصادی فعال در این استان که تا به حال بیرون از استان می‌رفت، در این استان وصول شد.
شاید این عدد برای شهرداری تهران قابل توجه نباشد، اما برای استانی مثلا ایلام عدد بزرگی است.
خاندوزی با تشریح یکی دیگر از رویکرد‌های دولت در مردمی سازی اقتصاد گفت: بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که در دولت صورت می‌گرفت از جیب مردم پرداخت می‌شد یعنی مردم ایران اموالی داشتند مانند املاک، مستغلات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی بخش غیر دولتی که متعلق به همه مردم ایران است، اما در انحصار عده‌ای خاص بود که منافع خود را دنبال می‌کردند و هیچ شفافیتی درباره عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گرفت و در آخر هم زیان‌های بسیار به همراه داشتند و می‌گفتند شرکت شما را یک سال نگه داشتیم و نه تنها سودی به مردم ایران نمی‌دهیم بلکه چندین میلیارد تومان نیز به ۸۰ میلیون ایرانی زیان وارد کردیم و البته چقدر هم برای تحمیل این زیان به مردم از حقوق و پاداش برخوردار می‌شدند.
وی یکی از اقدامات دولت را مبارزه با فساد‌های مورد اشاره از طریق ایجاد شفافیت برشمرد و گفت: شفافیت به عنوان یکی از ارکان شعار‌های رئیس جمهور در مبارزه با فساد بود و می‌گفتند از قوه قضاییه به قوه مجریه آمده ام تا ریشه‌های ایجاد فساد در کشور خشک شده و کمتر پرونده در کشور از فساد اداری تشکیل شود.
خاندوزی با اشاره به وضعیت رخ داده در شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: دقیقا آنچه دولت بر آن انگشت گذاشته، مسیر‌هایی که دیگر مانند سال‌های قبل مصادیقی مانند خاصه خرجی‌هایی که در شرکت‌های دولتی می‌شد از اساس رخ ندهد از این رو صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی را شفاف شفاف شفاف، در اختیار نه تنها کارشناسان و مراجع بلکه در اختیار تک تک مردم ایران قرار دادیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال برای اولین بار از سوی دولت سیزدهم تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران این درجه از شفافیت را مورد استقبال قرار دادند و حتی مواردی پیش می‌آمد که همکاران من در دولت و برخی وزرا می‌گفتند صورت‌های مالی فلان شرکت را منتشر نکنیم، اما بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم هیچ استثنایی قائل نشدیم جز برخی شرکت‌هایی که مسائل حوزه تحریمی داشتند و صلاح نیست اطلاعات آن‌ها در اختیار دشمن قرار گیرد سعی کردیم همه شرکت‌ها مشمول شفافیت شوند و اول هم از وزارت اقتصاد آغاز کردیم و سپس سراغ سایر وزارتخانه‌ها رفتیم.
افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ به زودی
خاندوزی گفت: برخی عنوان می‌کردند که صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۹ و دولت قبل را افشا می‌کنید تا ناکارآمدی دولت قبل را نشان دهید، به دوستان می‌گفتم عزیزان من صبور باشید و به فضل خدا می‌بینید که دولت در وعده‌ای که با مردم داده صادق است و شفافیت را از خود آغاز خواهد کرد و به همین دلیل ظرف روز‌های آینده صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ که اولین سال استقرار دولت سیزدهم می‌شود را به طور شفاف منتشر خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این شفافیت موجب می‌شود که حیاط خلوت‌هایی که شکل گرفته بود و همچنین سوء استفاده از اموال مردم ایران با تصمیمات غلط از سوی عده‌ای که به دنبال منافع خاص خود بودند برچیده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست‌های دولت برای مدیریت تورم و در عین حال اصلاح نظام یارانه یادآور شد: ماه اولی که کابینه دولت سیزدهم در شهریور ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از بدترین ماه‌های کشور بود و نه فقط آن ماه که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نرخ تورم بالا را تجربه کرده بودیم و تورم سال ۱۴۰۰ هم به این وضعیت اضافه شده بود.
وی ادامه داد: در تاریخ اقتصادی کشورمان بی سابقه بود که چند سال پیاپی تورم‌های بالا ۳۰- ۴۰ درصد را تجربه کنیم و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم و فشار به طبقات متوسط جامعه نداشت و در عین حال چشم انداز رو به بهبود نبود چرا که تورم را نوسانات هزینه‌ای، تلاطم نرخ ارز و امثال این موارد ایجاد می‌کند یا بی انضباطی‌های دولت و مسائلی از جمله کسری بودجه، خلق پول، بی انضباطی شبکه بانکی کشور که بر نقدینگی کشور دامن می‌زند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: تمام این دلایل در شهریور ۱۴۰۰ با چشم‌انداز مثبتی مواجه نبود چرا که نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه تولید، بی انضباطی دولت، کسری بودجه وجود داشت و علاوه بر این‌ها دولت در ماه‌های پایانی به یکباره هزینه‌های جاری را بدون آنکه درآمدی اضافه کند بسیار بالا برد.
وی ادامه داد: آقایان ادعا می‌کردند نفت که نمی‌شود فروخت، فرار‌های مالیاتی شناسایی نمی‌شد و از سوی دیگر هزینه‌ها رو به افزایش بود و مصوبات و پیشنهاداتی که در سال‌های گذشته انجام نشده بود به یکباره در سال آخر برای آن‌ها هزینه در نظر گرفته می‌شد و تمام این موارد به کسری بودجه دامن می‌زد.
تمرکز دولت بر کنترل موتور‌های تورم زا در کشور
وی با تأکید بر اینکه تمرکز دولت کنترل موتور‌های تورم زا در کشور بود، تأکید کرد: در شهریور که نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸ درصد وجود داشت با کنترل دو موتور تورم زا، یکی کنترل شدید شبکه بانکی و دیگری بی انضباطی‌های مالی خود دولت توانستیم تورم را مهار کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی گلایه می‌کنند که چرا دولت کار سخت را از خودش شروع نکرد، یادآور شد: در واقع دولت کار سخت را از سال ۱۴۰۰ از خود شروع کرد و اگر خود پیشقراول نبود نمی‌توانست به مردم توصیه‌ای داشته باشد دولت در نخستین گام هزینه‌های خود را به شدت کاهش داد و حتی برخی وزرا در حاشیه جلسه هیات دولت می‌گفتند که تا این حد کنترل هزینه‌ها در دولت وجود نداشته در حالی که سال‌های قبل بسیاری از دستگاه‌ها بسیار راحت‌تر کار می‌کردند. این سختی وجود داشت که دولت سختگیرانه درباره بودجه خود عمل می‌کند، اما چون دستور کار این بود که نباید از جیب مردم برداریم، این کار انجام شد.
وی همچنین با اشاره به نظارت‌های جدی بر شبکه بانکی از آغاز به کار دولت سیزدهم، گزارش ماهانه بانک مرکزی از تخلفات خلق پول بانک‌ها، شناسایی بانک‌های متخلف و معرفی آن‌ها به هیأت انتظامی تأکید کرد: سیاست‌های متعددی از جمله کنترل نرخ ارز نیز دنبال شد و در نهایت نمودار‌های اقتصادی نشان می‌دهد از مهر تا اسفند که دولت بنای ایجاد ثبات اقتصاد کلان داشت توانست تورم نقطه‌ای را از ۵۸ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد که این نشان داد دولت هم می‌داند و هم می‌تواند تورم را کنترل کند.
خاندوزی با اشاره به اتفاقاتی که در اوایل امسال رخ داد از جمله عوامل خارجی، افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ و برخی سیاست‌ها که ریشه داخلی داشت تأکید کرد: مجموعه این اوایل باعث افزایش تورم در اردیبهشت و خرداد موجب شد فشاری را در پایان بهار و ابتدای تابستان امسال وارد کند، اما چون بنا کنترل تورم است در یکی دو ماه گذشته شاهد مهار رشد فزاینده تورم بودیم.
وی با بیان اینکه چشم انداز همچنان این است که هزینه‌های تولید را کنترل و مهار نرخ ارز را دنبال کنیم، تأکید کرد: بخش زیادی از تورم امروز ما تورم طرف هزینه است و اگر بتوانیم هزینه‌های تولید را کنترل کنیم که در این زمینه دولت لایحه داد که حقوق ورودی گمرکی کاهش پیدا کند و اقداماتی از این دست و همچنین با تلاش‌های دوستان ما در بانک مرکزی کنترل تورم را در ماه‌های آینده خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که متغیر‌های بیرونی اقتصاد ایران تغییر ویژه‌ای نکرده است؛ برخی دولت‌ها با این شعار آمده بودند که به هر طریقی مساله تحریم را زود حل و فصل می‌کنیم و خوش بینی خارجی که منجر شده بود شرایط ما گره به مسائل خارجی بخورد کمک می‌کرد آرامش قیمتی هم ایجاد شود، اما در این دوره دولت با اینکه داشت مذاکرات با عزت خود را دنبال می‌کرد، اما همزمان با عدم کاهش تحریم‌ها توانسته در ثبات اقتصاد کلان، بازگرداندن امید و احیای رشد اقتصادی کشور گام‌های اول را بر دارد.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات انجام شده در راستای تسهیل و شفافیت صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: ضمن اینکه احترام می‌گذارم به تلاش‌هایی که پیش از ما در حوزه مجوز‌های کسب و کار انجام شده، اما با ارقام روشن میخواهم بگویم که مجموع کاری که در حوزه مجوز‌های کسب و کار در این یک سال انجام شده بسیار بیشتر از سال‌هایی است که دولت‌های قبل فرصت داشتند در راستای تسهیل کسب و کار اقدام کنند.
خاندوزی تأکید کرد: بیش از ۱۷۰۰ مجوز یعنی بیش از ۹۸ درصد مجوز‌های کسب و کار مربوط به بخش‌های مختلف یعنی تمام وزارتخانه‌ها و غیر وزارتخانه‌ها و نهاد‌های خود انتظام را سطر به سطر در هیئت مقررات زدایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی بررسی کردیم و تمام شروطی که مبهم و سلیقه‌ای بود حذف شد و برای تمام این ۱۷۰۰ مجوز مهلت‌های مقرر که ظرف چند روز باید صادر شود تعیین شد.
وی همچنین با اشاره به حرکت به سمت الکترونیکی شدن همه مجوزها و حذف مراجعه‌های حضوری و رودرور تأکید کرد: تحول در عرصه صدور مجوزها آغاز شده و البته با سرعتی بسیار بالا آغاز شده است.
وی گفت: از بیش از ۲۴۰ هزار درخواست مجوز ۵ ماه گذشته، بیش از ۷۳ هزار درخواست تبدیل به صدور مجوز شد، عده‌ای نقص مدرک داشته اند و اگر مدارک آن‌ها کامل است ما به عنوان دادخواه فعالان اقتصادی و کارآفرینان نظارت می‌کنیم و به محض منقضی شدن مهلت‌ها ما از دستگاه مطالبه خواهیم کرد که چرا مجوز صادر نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: دولت مردم منافعش را منافع مردم قرار داده و یکی از کارهای ما در دفاع از منافع مردم این است که اگر دستگاه‌های دیگر حق متقاضیان را در صدور مجوز کسب و کار ضایع کرده باشد به طور جدی به طرفیت از مردم نظارت و مطالبه کرده‌ایم تا هیچ زنجیری بر دست و پای افرادی که میخواهند وارد کسب و کاری شوند وجود نداشته باشد.
پالایش تمام مجوز‌های صنفی کسب و کار
وی با بیان اینکه با اعداد و ارقام بیش از یک سال در این دولت کار انجام شده است، گفت: تمام این ۱۷۰۰ مجوز را دستگاه‌های عمدتا دولتی و قوای مختلف، شهرداری‌ها و … صادر می‌کردند تعدادی دیگر مجوز هم داریم که اصناف صادر می‌کنند که ۳ هزار رشته فعالیت را شامل می‌شود برای اولین بار در تاریخ کشورمان تمام این مجوزها، پالایش دوباره شده تا کسی سلیقه‌ای عمل نکند؛ که برای ۸۳ عنوان مجوز برای قریب ۳ هزار رشته فعالیت در کشور این کار انجام شده است.
وزیر اقتصاد درباره اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در زمینه صدور مجوزها، گفت: رئیس جمهور تعبیری دارند که این مسیر سهولت کسب و کار در کشور مسیر غیرقابل بازگشت است و با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد و اصل ایجاد اشتغال و مشارکت دادن مردم در اقتصاد از همین مسیر می‌گذرد.
برخی دستگاه‌ها هنوز شروط برخی مجوزها را اعلام نکرده اند برای نمونه وزارت کشور درباره دفاتر پیشخوان هنوز مجوزهایش تائید نشده، آموزش و پرورش درباره صدور مجوز مهد کودک، وزارت علوم، تعدادی مجوز‌های باقی مانده سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت درباره فروش سیار فرآورده‌های نفتی و مجموعا ۲۵ مورد هنوز شفاف نشده و از اهرم هیات مقررات زدایی استفاده کردیم که دوستان بیایند و همکاری را سریع‌تر انجام دهند و باب آن باز شود و در عین حال نهاد‌های مختلف نظارتی و مجلس در این موضوع حساس هستند و امیدواریم ما را به عنوان وکیل مدافع اقتصادی اهالی کسب و کار بشناسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی، اظهار کرد: راه اندازی این سامانه یک تکلیف قانونی بود که سال‌ها وجود داشت و در عمده اقتصاد‌های مترقی هم اینگونه است که افرادی که استفاده بیشتری از اقتصاد کشور دارند، بار بیشتری از کشور بر دوش بکشند و اکثریت مردم که به لحاظ درآمدی ضعیف‌تر هستنند باید بار مالیاتی کمتری را بر عهده داشته باشند. سال‌های سال اینگونه نبود و از کارمندان، کارگران، شرکت‌های شفاف و کسبه روشن مالیات اخذ می‌کردیم، اما کسانی که فعالیتشان آشکار نبود گرچه ممکن بود گردش مالی بسیار بالایی داشتند و یا دلالان و سوداگرانی که سود‌های زیادی می‌کردند، هیچگاه در تور مالیات قرار نمی‌گرفتند.
خاندوزی گفت: برای اینکه بار برای اکثریت مردم سبک‌تر شود امسال برای نخستین بار بعد از ۱۵ سال، ۵ درصد نرخ مالیات بر شرکت‌های کشور با پیشنهاد ما در وزارت اقتصاد، کاهش یافت. این کاهش زمانی موجب کاهش درآمد دولت نمی‌شود که در عوض از فرار‌های مالیاتی بزرگ جلوگیری و با شناسایی درگاه‌های مختلف پرداخت و دریافت مالیات آن را جبران کنیم.
وی با اشاره به اتصال همه دستگاه‌های پوز به پرونده مالیاتی تأکید کرد: در این راستا بیش از ۵ میلیون دستگاه غیر فعال شد که یا نیاز به دستگاه نداشتند یا اجاره‌ای بود، اما الان شفاف است و این به هدف عدالتی که مد نظر دولت کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: دوستان ما فعال اقتصادی را شناسایی کردند که هزار میلیارد تومان در یک سال گردش مالی داشت، اما حتی ریالی تا به حال مالیات پرداخت نکرده بود و مشخص شد در حوزه رمز ارز و موارد اینچنینی فعالیت می‌کند.
وی افزود: با این روال است که در سال‌های آینده برای کارمندان و کارگران می‌توانیم کاهش مالیاتی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد دولت در تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، گفت: اسامی عده‌ای ابر بدهکار بانکی وجود داشتند که نه در سال‌های دور بلکه در همین سال ۱۴۰۰ در جیب آقایان سیاسی بود و می‌گفتند شما اعلام کنید، اما اعلام نمی‌کردند و تبدیل به ابزار رقابت سیاسی شده بود و امروز به فضل خدا انجام شد و ما امروز برای نخستین بار در تاریخ بانکی کاری کرده‌ایم تا مردم در روستا‌های دورافتاده هم می‌توانند از این ابربدهکاران با خبر شوند.
شناسایی روزانه ۵ هزار تن انحراف یارانه آرد
خاندوزی همچنین درباره هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: در دوره‌ای همین که توانسته بودیم چند پمپ بنزین را هوشمند به هم متصل کنیم دستاورد بزرگی دانسته می‌شد که البته کار بزرگی هم بود، اما با اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان برای ۷۵ هزار واحد صنفی که در حوزه آرد و نان کار می‌کردند در کمتر از ۴ ماه گذشته شفافیتی ایجاد شد که امروز روزانه حدود ۵ هزار تن آرد در کشور که باید صرف مردم ایران می‌شد و بیرون از شبکه رسمی هزینه می‌شد، شناسایی شد تا از آن جلوگیری شده و منفعت آن به جیب ملت باز گردد.
وی درباره اجرای فاز دوم طرح و تمهیدات دولت برای جبران افزایش هزینه نانوایان، اظهار کرد: امیدواریم تا پایان شهریور دستورالعمل اینکه در نیمه دوم به چه ترتیبی عمل خواهد شد آماده شود، چون دوستان وزارت کشور، جهاد کشاورزی و سازمان غله پیشنهادی را قرار است با همکاری ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت بیاورند که مساله درستی که نانوایان اشاره می‌کنند، حل شود.
شناسایی ۴ هزار ملک دولتی با سوت زنی
وزیر اقتصاد در پایان از از همکاری مردم در پیشبرد اقدامات تحولی دولت تشکر کرد و با اشاره به مصادیق آن در بخش‌های مختلف گفت: در حوزه مالیاتی برای نخستین بار ۵۰ درصد خود اظهاری مردم در یک سال افزایش یافته، در زمینه سوت زنی با گزارش‌های مردم در ماه‌های اخیر ۴ هزار ملک دولتی که شناسایی نشده بود را شناسایی کردیم؛ یک اردوگاه ۵ هزار هکتاری در خوزستان، یک ملک ۱۵ هکتاری در قلب تهران که برای این‌ها هم جایزه‌ای در نظر گرفته شده بود.
وی تأکید کرد: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می‌آیند بهترین تصمیم‌ها و سالم‌ترین فرآیند‌ها رقم میخورد و امیدواریم در سال‌های بعد هم از فرصت حضور مردم در اقتصاد استفاده کنیم.
ارسال نظر
