قطع همکاری تنها شرکت خارجی تست خودرو با ایران به دلیل تحریم ها / تست در اروپا بدون نام و نشان ایران

در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، خودروسازان به نقد بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری که اواخر سال ۹۸ تعلیق شده بود پرداختند و با اعلام اینکه تحریم‌ها، سدی بلند پیش‌ روی پیاده‌سازی برخی از استانداردهای اجباری در این صنعت است، بازگشت استانداردهای تعلیق شده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای تداوم زیان انباشته شرکت‌های خودروساز دانستند.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، بخشی از استانداردهای اجباری صنعت خودرو، طی سال ۹۸ از سوی شورای عالی استاندارد برای اجرا از سوی خودروسازان مصوب و الزامی شد اما اواخر همان سال، برخی از این استانداردها به دلیل تنگناهایی که تحریم‌ها ایجاد کرده بود، تعلیق شد. بااین‌حال، سازمان ملی استاندارد سال گذشته تصمیم گرفت تا استانداردهای تعلیقی، بار دیگر احیا شده و خودروسازان را ملزم به رعایت و اجرای آن کرد.

نمایندگان شرکت‌های خودروسازی و صنعت خودرو، طی نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، این درخواست که از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز مطرح شده است را ضروری دانستند که اصلاح برخی از استانداردهای اجباری برای این صنعت، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح و از مجرای این مرجع تصمیم گیر، استانداردهای به گفته خودروسازان، دست‌وپا گیر در شرایط کنونی، به حالت تعلیق باقی بماند.

در این جلسه که مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران، به‌رغم دعوت، در این نشست حاضر نشدند، مدیران گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در یک گزارش تحلیلی، از مشکلات اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیاده‌سازی آن در تولیدات این دو شرکت، سخن گفتند و ضمن اعلام اینکه، برنامه زمان‌بندی اجرای استانداردهای تعلیق شده را تهیه و به اطلاع سازمان متولی استاندارد کشور رسانده‌اند، پیشنهادهایی نیز برای اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.

گفت‌وگوی مستقیم با حاکمیت برای رفع مخاطرات اقتصادی

بااین‌حال، دبیر کل اتاق تهران در جمع مدیران شرکت‌های خودروسازی کشور، در سخنانی بر تلاش همه‌جانبه صنعتگران و کارآفرینان ازجمله صنعت خودرو، برای حذف مداخلات دولت و حاکمیت در اقتصاد که به گفته وی، اسباب فساد و رانت را در کشور فراهم می‌کند، تأکید کرد و از سوی دیگر، هم‌صدایی خودروسازان با دیگر بخش‌های اقتصادی، برای آزادسازی واردات خودرو را گامی تأثیرگذار در ارتقای کیفی صنعت دیرپای خودرو در ایران دانست.

بهمن عشقی، با اشاره به اینکه کشور از ناترازی تکنولوژیک و تکنولوژی ناکارآمد، رنج می‌برد و ریشه بروز مصائب اقتصادی را عدم توجه و رفع این نقصان دانست، گفت: در دنیای امروز، بسیاری از کشورها برای عبور از بحران‌ها و مقابله با برخی سیاست‌های تحمیلی از سوی قدرت‌های جهانی و برای حفظ منافع خود در دوران گذار از پیامدهای سخت‌گیرانه اقتصادی، روش‌ها و رویکردهای عقلانی به کار می‌گیرند که بعضاً با سیاست‌های پیشین آن کشورها نیز در تضاد است.

وی افزود: در ایران نیز، انتظار این است که سیاست‌گذاران درحالی‌که منافع ملی ارجح قرار می‌دهند، شرایط حاکم بر اقتصاد و بازیگران این عرصه را نیز مدنظر داشته باشند و با اتخاذ تصمیماتی که مناسب و معقول در وضعیت موجود نیست، صنایع را در تنگنا قرار ندهند.

دبیر کل اتاق تهران با بیان اینکه، تراز صنعت خودرو در ایران، ازآنچه بخش صنعت ملی کشور در آن به سر می‌برد، پایین‌تر نیست و به‌رغم تمام مشکلات و موانعی که از محل تحریم‌های خارجی و تصمیمات نادرست داخلی با آن دست‌به‌گریبان است، تولید در این صنعت ادامه دارد، گفت: صنعت خودروسازی کشور، از قطعه‌سازان تا کارخانه‌هایی که خطوط تولید خودرو در آن فعال است، ازجمله بخش‌هایی است که باید به دفاع و حمایت از آن پرداخت و به همان میزان که سازمان ملی استاندارد نیز، نهادی اثرگذار در کشور است و حمایت از این سازمان نیز واجب است، اما باید با تعامل و حرکت در مسیر گفت‌وگوهای نتیجه‌محور و با هدف کاهش لطمات و آسیب‌های بیشتر به صنعت، ایرادات و ابهامات موجود در نظام استانداردی خودرو در کشور را اصلاح کرد.

وی همچنین به همراهی خودروسازان با افکار عمومی در آزادسازی واردات خودرو و حمایت از فضای رقابتی و در کنار آن، حذف مداخلات غیرضروری نهادهای دولتی در فرآیند تولید و نظام عرضه خودروسازان تأکید و مدیران ارشد صنعت خودرو را ترغیب به بیان دیدگاه‌های رقابتی و رانت‌گریز نزد افکار عمومی کرد.

عشقی درعین‌حال، بر تقویت تشکل‌های فعال در صنعت خودرو کشور تأکید کرد و یادآور شد که نهادهای خصوصی در این بخش، طی انسجام و هم‌فکری اثربخش، توان لابی‌گری خود را ارتقا دهند و با مراجعه به نهادهای تأثیرگذار حاکمیتی، اجازه ندهند برخی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی که خلاف منافع ملی است، صنایع را با چالش بیشتر مواجه کنند.

وی در همین رابطه، بر اصلاح نظام تعاملی و گفت‌وگومحور بخش خصوصی با حاکمیت تأکید کرد و گفت: تشکل‌ها در بخش خصوصی با همراهی صنایع بزرگ که در تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی کشور نقش پررنگ دارند، برای گفت‌وگوی مستقیم با دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی به‌طورجدی وارد عمل شده و مخاطراتی که از محل تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، به تهدید جدی برای کشور بدل شده است را با مقامات ارشد کشور در میان بگذارند.

در این نشست، محمد ضرابیان، مدیرعامل بهمن موتور از دیگر خودروسازان کشور، راهکار را در طبقه‌بندی‌سازی استانداردهای مربوط به خودرو بر اساس سطح و کلاس تولیدات دانست و تصریح کرد: به‌مانند سایر کشورها، در ایران نیز، استانداردهای کیفی برای خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس، به‌طور جداگانه تبیین و به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، حسین خضری، مدیرعامل بهمن دیزل نیز در این جلسه، بر تفکیک سیاست‌گذاری‌های مربوط به صنعت خودروهای سبک و سنگین تأکید داشت و به این نکته اشاره کرد که استانداردهای اجباری، با سطح کیفی سوخت تولیدی در کشور، تناسب و همخوانی ندارد.

مخاطرات بازگشت استانداردهای تعلیقی خودرویی

استانداردهای اجباری که به گفته مدیران صنعت خودروسازی کشور در این جلسه، طی سال ۱۳۹۸ به دلیل شرایط تحریم، برخی از بندهای آن از سوی شورای عالی استاندارد تعلیق شده بود ولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ دوباره احیا و خودروسازان ملزم به اجرای آن شدند، چیست؟

محسن رضایی‌منش، رئیس مرکز تحقیقات ایران‌خودرو، گفت: برخی استانداردهای الزام‌آور در صنعت خودرو که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران، به‌درستی و هوشمندانه تعلیق شده بود، از اواخر سال گذشته جزو استانداردهای اجباری قرار گرفته و آن‌طور که وی عنوان کرد، این رویه برخلاف رویکردهای شرایط کنونی و حاکم بر وضع استاندارد در دنیا رخ داده است.

وی در این رابطه، به ۹ استاندارد اجباری اشاره کرد که از حالت تعلیق برای صنعت خودروسازی کشور، خارج شده و مشکلاتی را در این صنعت ایجاد کرده است.

رضایی‌منش، این استانداردها را حفاظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری در ترمزگیری، چراغ رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر و استاندارد استحکام کابین خودروهای تجاری، عنوان کرد و با بیان اینکه، زیرساخت‌های تکنولوژیک و فنی برای اجرای این استانداردها در کشور وجود ندارد، افزود: در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور، همچنان از نبود مراکز آزمون و همین‌طور، تأمین‌کنندگان معتبر ازجمله تأمین‌کنندگان ESC در رنج است، دستور برای رعایت و اجرای استانداردهای تعلیقی، به بروز مشکلاتی در این صنعت ازجمله توقف مکرر تولید خودروهای پرتیراژ، توقف خطوط تولید سایت‌های تولیدی و قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر، افزایش زیان عملیاتی و انباشته خودروسازان می‌انجامد.

به گفته این مدیر شرکت ایران‌خودرو، الزام به اجرای این استانداردها، برنامه تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری از سوی این شرکت که وزیر صمت آن را ابلاغ کرده است را محقق نخواهد کرد.

رضایی‌منش درعین‌حال، پیاده‌سازی برخی از این استانداردها ازجمله سیستم حفاظت از عابر پیاده را، موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات خودرویی در کشور عنوان کرد که به گفته وی، ممکن است از توان اقتصادی مصرف‌کنندگان خارج باشد.

وی همچنین به استاندارد «چراغ رانندگی در روز» اشاره کرد و گفت: این استاندارد، در کشورهایی که از تابش کمتر آفتاب در طول روز بهره‌مند هستند، مورداستفاده قرار گرفته و به‌کارگیری آن در ایران معنی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات ایران‌خودرو همچنین، با اشاره دوباره به نبود زیرساخت مراکز آزمون و تست خودرو در ایران، گفت: در زمینه تست خودروهای سواری، فقط یک شرکت خودروساز از کشور اسپانیا با ایران همکاری می‌کرد که این شرکت نیز چندی پیش، طی مکاتبه رسمی با ایران‌خودرو، اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، دیگر امکان ادامه همکاری ندارد و در شرایط کنونی و برای انجام تست خودروهای تولید داخل، نمونه‌های تولیدی را از طریق کشور ترکیه و به‌طور غیرمستقیم و بدون آنکه نامی از ایران مطرح شود، به شرکتی در آلمان ارسال می‌کنیم.

تعدیل استانداردهای اجباری در دیگر کشورها

رضائی‌منش سپس به مطالعه صورت گرفته از سوی ایران‌خودرو، روی استانداردهای اجباری در برخی کشورهای ازجمله چین، روسیه، آسیای میانه و کشورهای منطقه خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: برخی از استانداردهای اجباری که سازمان ملی استاندارد، خودروسازان داخلی را ملزم به رعایت آن کرده و در صورت عدم اجرا، مانع تولید و عدم شماره‌گذاری از سوی پلیس راهور نیز می‌شود، در کشورهای دیگر اجباری نیست، ازجمله در چین که استاندارد حفاظت از عابر پیاده و نشانگر تعویض دنده برای خودروهای اتومات، اجباری نیست.

وی در همین رابطه به روسیه اشاره کرد و افزود: در روسیه نیز به دلیل اعمال تحریم‌های چند ماه اخیر علیه این کشور، الزام خودروسازان در این کشور به استاندارد یورو ۵ برداشته شده و حتی این کشور، قوانین استاندارد خودرویی را به ۲۵ سال قبل بازگردانده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایران‌خودرو سپس، ازجمله پیشنهادهای این گروه خودروسازی که به گفته وی، به‌طور مشترک با گروه خودروسازی سایپا، تدوین شده است را، حفظ تعلیق استانداردهای جدید برای خودروهای جاری، توسعه مراکز آزمون خودرو در کشور، توسعه زیرساخت‌های سوخت موردنیاز در کشور، بومی‌سازی استانداردها و همچنین، استفاده از تجارب سایر کشورها نظیر روسیه در جهت تعدیل معقول الزامات استانداردی، اعلام کرد.

تأکید بر طبقه‌بندی استانداردهای صنعت خودرو

معاون مهندسی گروه خودروسازی سایپا نیز در سخنانی، با بیان اینکه اجرای استانداردهای تعلیقی، هزینه تولید را برای شرکت‌های خودروسازی کشور افزایش خواهد داد، تأکید کرد که افزایش هزینه‌های تحمیلی از این محل، قدرت خرید مصرف‌کننده در بازار خودرو را کاهش خواهد داد.

مهدی پازوکی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به برخی تکنولوژی‌ها برای صنایع در ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: ازجمله راهکارها که خودروسازان بر آن تأکید و از آن حمایت می‌کنند، طبقه‌بندی استانداردها برای خودروهای تولیدی در کشور است به‌طوری‌که خودرو در کشور بر اساس سطح و مدل اقتصادی و سطح لوکس، تولید و استانداردهای متناسب با هر بخش تدوین و الزام‌آور شود.

او افزود: اگر تولیدات خودرویی در ایران، گفته مسئولان سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور، دارای ایراد است، راه‌کار رفع این ایرادات فنی، توقف خطوط تولید نیست بلکه به‌مانند سایر خودروسازان دنیا، نواقص در مدل‌های بعدی که به تولید می‌رسند اصلاح می‌شود.

همچنین، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در سخنانی، به معضل تحریم‌ها اشاره و گفت: در شرایط فعلی که به دلیل اعمال تحریم‌ها، امکان تست خودروهای تولید داخل در کشورهای دیگر وجود ندارد، الزام به ارسال نمونه‌ها برای تست در خارج از کشور لغو شود. وی درخواست کرد که این پیشنهاد روی میز نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرار گیرد.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، که به نمایندگی از وزارت صمت در این جلسه حضور داشت نیز، با بیان اینکه پلتفرم خودروهای تولیدی در کارخانه‌های خودروسازی کشور، قدیمی است، گفت: ازجمله راهکارهایی که در وزارت صمت نیز روی آن اتفاق‌نظر وجود دارد، این است که عیوب پرتکرار در خودروهای تولیدی، ریشه‌یابی و خودروساز طی یک بازه زمانی مشخص برای رفع آن ملزم شود.

وی همچنین، طبقه‌بندی استانداردهای مربوط به خودرو ساخت داخل، جایگزینی بخش‌های از استانداردهای این حوزه و نیز توسعه محصولات، را از دیگر راهکارها برای حل مشکلات مربوط به استاندارد خودروهای تولید داخل عنوان کرد.