به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، کمیته تدوین قانون اساسی
یمن 10 ماه قبل از 17 تن تشکیل شد که نمایندگان شخصیت‌های حقوقی و اقشار
سیاسی هستند.
هیات ملی که مامور نظارت بر اجرای نتایج کنگره ملی است، پیش‌نویس قانون اساسی را تحویل گرفته است که این پیش‌نویس شامل 446 ماده در 10 بخش و 13 فصل است.
این نسخه رسمی با عنوان «پیش‌نویس قانون اساسی جدید یمن» منتشر شده است، که بخش نخست آن شامل اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در 14 ماده است که مربوط به ساختار کشور، توسعه، قانون‌گذاری و حقوق شهروندی است. براساس ماده نخست، یمن تبدیل به جمهوری فدرال شده و یک کشور مدنی، دموکرات، عرب، مسلمان، مستقل و دارای حاکمیت است.
براساس ماده پنجم نیز مردم صاحب قدرت و منبع آن هستند که به صورت مستقیم قدرت را از طریق همه‌پرسی‌ها و انتخابات سراسری خود و به صورت غیرمستقیم از طریق نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی در دست دارند.
در ماده 11 نیز بر پایبندی دولت به مبارزه با تروریسم در تمامی مظاهر آن براساس سیاست ملی تاکید شده است.
اما در بخش نهم این پیش‌نویس به تقسیم اداری کشور فدرال پرداخته شده است و در ماده 391 آن تاکید شده است که جمهوری فدرال یمن از شش اقلیم تشکیل می‌شود که چهار اقلیم در شمال و دو اقلیم در جنوب است و ترتیب آن به این نحو است:
1- اقلیم حضرموت از ولایت‌های المهره، حضرموت، شبوه و سقطری تشکیل می‌شود.
2- اقلیم سبأ که متشکل از ولایت‌های الجوف، مأرب و البیضاء است.
3- اقلیم عدن که از ولایت‌های عدن، ابین، لحج و الضالح تشکیل می‌شود.
4- اقلیم الجند که متشکل از ولایت‌های تعز و اب است.
5- اقلیم ازال که از ولایت‌های صعده، عمران، صنعاء و ذمار تشکیل می‌شود.
6- اقلیم تهامه متشکل از ولایت‌های الحدیده ریمه، المحویت و حجه است.
این پیش‌نویس قانون همچنین شامل ماده قانون‌هایی می‌شود که تاسیس احزاب و سازمان‌های سیاسی براساس اصول نژادی و یا طائفه‌ای و مذهبی را ممنوع می‌کند.
براساس این پیش‌نویس، پارلمان که متشکل از 260 عضو است، با رای‌گیری سراسری آزاد و مستقیم که محرمانه است، انتخاب می‌شود.
