انتقاد از هیئت نظارت بر مطبوعات به کجا ختم می شود؟

هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل آرای صادره ی خود با انتقادهایی روبرو بوده است؛ انتقادهایی که در برخی موارد شکل هجوم به خود گرفته و دربردارنده ی اتهام هایی در زمینه ی عملکرد نظارتی این نهاد است.

روز دوشنبه 22 دی ماه هیات نظارت بر مطبوعات به استناد قانون مطبوعات کشور و مصوبه های شورای عالی امنیت ملی به برخی نشریه ها و تارنماها تذکر داد. در این میان، ارایه ی تذکر و احضار به دادگاهِ یکی از روزنامه های منتقد دولت سبب شد تا موجی از حمله ها به این هیات آغاز شود.

برخی، اتهام هایی نظیر برخورد دوگانه و تبعیض آمیز و رفتارهای گزینشی در قبال رسانه ها را متوجه هیات نظارت بر مطبوعات ساختند و شماری نیز این هیات را نسبت به اهانت به مقدسات و یادوارگان دفاع مقدس بی تفاوت قلمداد کردند و عملکرد آن را زیر سوال بردند.

تلاش برای موج سازی و هیاهوگری علیه هیات نظارت بر مطبوعات در حالی صورت می گیرد که امکان طرح دیدگاه ها و بیان انتقاد از تصمیم ها و عملکرد این هیات به واسطه حضور نماینده ی رسانه ها در آن وجود دارد.



*** چند نکته در مورد کارکردهای هیات نظارت بر مطبوعات

قانون مطبوعات کشور، هیات نظارت بر مطبوعات را به عنوان مسوول بررسی عملکرد و رسیدگی به تخلفات رسانه های کشور مورد شناسایی قرار داده است.

این هیات از نظر ساختاری از نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، نماینده ی هیات های علمی دانشگاه ها به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین نماینده ی مدیران مسوول رسانه ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزه ی علمیه ی قم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و دبیرخانه ی آن در این وزارتخانه استقرار یافته است.

با توجه به ترکیب اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، می توان آن را برآیند اراده ی نظارتی قوای سه گانه و نهادهایی چون حوزه ی علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست؛ برآیندی که سبب شده تصمیم های هیات یاد شده تا حد زیادی از معیارهای دوگانه و گزینشی برکنار ماند.

با توجه به این واقعیت، طرح هرگونه اتهامی می تواند به معنای متهم ساختن فصل اشتراک نظارتی سه قوه بر مطبوعات و رسانه های کشور باشد. البته این به معنای برکنار بودن هیات نظارت بر مطبوعات از انتقاد نیست مشروط به اینکه هر انتقادی بصورت مستدل و متقن مطرح شود.

به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه ی رسانه، شماری از نشریه ها و تارنماها در هفته های اخیر با انتشار گزارش ها، تصویرها، کاریکاتورها و ... به صورت هدفمند، خود به دنبال برخورد قانونی نهادهای نظارتی هستند تا دولت و دیگر نهادهای حکومتی را به کنشگری حذفی و چکشی متهم و اقدام به فضاسازی سیاسی- تبلیغاتی کنند.

در شرایطی که یک روزنامه، عالی ترین مقام اجرایی کشور را به صورت نمادین به تاراج صندوق توسعه ی ملی متهم می سازد، دریافت تذکر به خاطر این توهین، نمودی از رفتار گزینشی هیات نظارتی برآمده از قوای سه گانه ی کشور تلقی می شود. همچنین، استناد به بی اطلاعی از مصوبه های مرجع مهم سیاستگذاری رسانه یی کشور دلیلی برای تخطی از این مصوبه ها قلمداد شده است.

با توجه به فضاسازی های صورت گرفته، به نظر می رسد طرح اتهام و نه انتقاد از هیات نظارت بر مطبوعات مبنایی جز اغراض سیاسی نداشته و هوده یی جز تضعیف فصل مشترک نظارتی قوا و نهادهای حکومتی کشور را به بار نخواهد آورد.

نکته ی دیگری که باید از آن یاد کرد و پیشتر به اختصار بیان شد، امکان طرح دیدگاه ها و نظرات در مورد تصمیم ها و عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات به واسطه ی حضور نمایندگان مدیران مسوول روزنامه ها و دیگر رسانه های کشور در هیات نامبرده است. فعالان رسانه یی از این امکان برخوردارند که از طریق دیگر اعضای هیات چون منتخب نمایندگان مجلس، نماینده ی قوه ی قضاییه و ... نیز صدای خود را به گوش مسوولان و تصمیم گیرندگان نظارتی برسانند. با وجود چنین مجرایی برای اعتراض به آرای صادر شده، کشاندن مخالفت ها به عرصه ی رسانه و جنجال آفرینی با هدف القای انگاره ی عملکرد گزینشی هیات در رسیدگی به تخلفات رسانه ها تصویری دیگر از رفتارها و رویکردهای غیرعقلایی تندروها را منعکس می کند.

نکته ی پایانی اینکه کنشگران رسانه یی که هیات نظارت بر مطبوعات را به رفتار گزینشی و داشتن معیارهای دوگانه متهم می کنند به دلیل خودممتازبینی و خویش جداپنداری از دیگر اهالی رسانه مصداق تبعیض خواهی به شمار می روند، زیرا کمتر رسانه یی پس از دریافت احکام نظارتی هیات چنین جنجالی را به راه انداخته است.

بر مبنای منطقی که برخی از منتقدان بر آن اتکا دارند و در چارچوب رفتاری اینچنینی، همه ی رسانه ها می توانند در صورت مطابق نبودن آرای هیات با خواستشان، حمله به آن را در دستورکار و ریشه های آن را هدف تیشه های خود قرار دهند. این در حالی است که تضعیف جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات به سود هیچ رسانه یا گروهی نیست و بر پیچیدگی و دشواری های فعالیت مطبوعاتی در کشور خواهد افزود و عملا رویه های قانونی را به کناری می زند.