سایه سنگین بانک ها بر اقتصاد ایران

به گزارش ایرنا، چند وقتی است مسئله سرمایه گذاری و بنگاهداری بانک ها و اینکه آیا بانک ها مجاز به ایجاد و توسعه شرکت های سرمایه گذاری هستند، بصورت جدی مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از مسوولان و صاحبنظران علوم اقتصادی کشور قرار گرفته است.

موضوعی که از دید بسیاری از اقتصاددانان شرکت کننده در بزرگترین و اولین کنفرانس اقتصادی ایران(اواسط دی ماه جاری)نیز بسیار مهم ارزیابی شد به طوری که مشاور اقتصادی رییس جمهور در آئین اختتامیه این کنفرانس، نحوه تامین مالی فعالیت های اقتصادی و چالش های موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام بیمه را از جمله نکات مشترک مطرح شده از سوی اغلب کارشناسان شرکت کننده در این کنفرانس عنوان کرد.

مسعود نیلی ضمن تاکید بر ضرورت خروج بانک ها از بنگاهداری در شراط فعلی اقتصادی، وضعیت بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در زمینه بنگاهداری را مناسب تر دانست و گفت: رابطه بین بنگاه های اقتصادی و بانک ها از شکل مطلوب خود خارج شده است.

وی، لزوم خروج تدریجی بانک ها از بنگاهداری و صرف منابع این بانک ها بعنوان افزایش سرمایه را از توقعات و نتایج نهایی بحث های مطرح شده بین اقتصاددانان شرکت کننده در کنفرانس اقتصادی ایران ذکر کرد.

توقعی که البته به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی در راستای هدف گیری خروج بخش اقتصاد از رکود به درستی شکل گرفته و این مقام عالیرتبه بانکی در ادامه خواست سایر مراجع تصمیم گیر کشور، عزم خود را جزم کرده تا با یک اولتیماتوم سه ساله به بانک ها، حدود سرمایه گذاری غول های مالی کشور را به همان نسبت قانونی 40 درصد پایه سرمایه، بعنوان مبنای ورود بانک ها به بنگاهداری کاهش دهند.

ولی الله سیف در میزگرد اختتامیه کنفرانس اقتصادی در خصوص انتقادات مطرح شده از سوی اقتصادانان شرکت کننده در این کنفرانس در رابطه با افزایش بنگاهداری بانک ها، ضمن تاکید بر اینکه هیچ بانکی نمی تواند مالک بیش از 49 درصد سهم یک بنگاه اقتصادی باشد، گفت: بانک ها تنها از طریق افزایش سرمایه و یا واگذاری بنگاه های اقتصادی می توانند در آینده حجم سرمایه و زمینه فعالیت های بیشتر را ایجاد کنند.

اما شواهد امر حاکی از آن است که بسیاری از بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده به منظور حفظ دارایی های خود به خصوص در سال های 1391 و 1392 از سقف قانونی 40 درصدی سرمایه گذاری در شرکت های تابعه عدول کرده و این سقف را به100 و در مواردی حتی تا400 درصد سرمایه پایه نیز افزایش داده و تنها بانک های تخصصی با رعایت سقف مجاز نسبت به سایر گروه های بانکی از وضعیت مناسبی برخوردارند.

این درحالی است که بانک های خاطی به خصوص بانک های تازه تاسیس در حالی که طبق قانون تنها می توانند 30 درصد پایه سرمایه خود را در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنند، متاسفانه تا حدود زیادی از این دامنه تجاوز کرده اند.

البته معاون نظارتی بانک مرکزی، پیش از این در واکنش به انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص بنگاهداری و افزایش سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های تابعه، این موضوع را با توجه به تصویب شورای پول و اعتبار به طور کامل قانونی عنوان کرده بود.

حمید تهرانفر در عین حال معتقد است، تنها در پایان سال 1392 به دلایلی مثل پوشش بانک ها و موسسات جدید، سقف قانونی 40 درصد سرمایه گذاری بانک ها به 51 درصد افزایش یافته است.

اما طبل مخالفت با بنگاهداری بانک ها چند روز قبل از شروع بزرگترین کنفرانس اقتصاد ایران از سوی نمایندگان مجلس نهم نواخته شد بود و نمایندگان در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در جلسه علنی روز سه شنبه نهم دیماه خود، یک گام در راستای ممنوعیت فعالیت بنگاهداری بانک ها برداشتند.

نمایندگان با اعمال مجازات هایی، سود فعالیت های غیرمادی بانک ها و موسساتی که اصرار به بنگاهداری و نگهداری سهام دارند را مشمول نرخ مالیات 28 درصد اعلام کردند که این رقم هر سال سه واحد درصد اضافه خواهد شد.

با این حال این اقدام تنبیهی مجلس شورای اسلامی، از سوی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی غیرمنتظره و غیرقابل توجیه تعبیر شد، چرا که به زعم آنان بنگاهداری بانک ها به دوران فعلی خلاصه نشده و عقد مشارکت حقوقی بانک ها در دنیا از سابقه یکصد ساله برخوردار است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نام بانک هایی همچون سپه، صنعت و معدن، توسعه کشاورزی و اعتبارات صنعتی بعنوان پیشگامان عرصه سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی کشورمان از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و از دهه چهل شمسی مطرح بوده و تمام سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی بانک ها در این سال ها طبق قانون صورت گرفته و تنها ضعف نظارتی از سوی برخی از نهاد ها از جمله بانک مرکزی باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است.

بنابر عقیده آنان، تصویب قانون مجازات اخیر مجلس علیه بنگاهداری بانک ها، تنها عامل بازدارنده و مخرب در راستای حرکت به سمت رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور خواهد بود و منجر به عقب نشینی هرچه بیشتر بانک ها از سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و در ادامه اشتغالزایی خواهد شد.

اما نقدهای صورت گرفته و رایزنی دولت، نمایندگان مجلس شورای را بر آن داشت که چهارشنبه و درآخرین روز از هفته گذشته درجریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور با الحاق متنی به ماده 13 این لایحه با 125 رأی موافق، با اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی با افزایش سرمایه بانک های عامل موافقت کند.

براساس این طرح که جای هیچگونه بهانه ای را برای معدود مخالفان واگذاری اموال مازاد بانک ها نخواهد گذاشت، یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص خواهد یافت.

بانک های مذکور موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل را به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت نمایند.

و البته به نظر می رسد اینگونه اقدامات شایسته و صحیح مجلس شورای اسلامی در برخورد با بانک ها و استفاده از راهکارهای تشویقی همراه با ضمانت اجرایی به جای استفاده از سیاست تنبیهی، خللی در توسعه سرمایه گذاری بانک ها که البته از سهم بالایی نیز در اقتصاد کشور برخوردارند، ایجاد نخواهد کرد.



** دیدگاه دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس/تغییر نقش بانک ها به شرکت های کارفرما و سودآور

اما نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تاکید بر نقش بانک ها بر واسطه گری مالی، گفت: متاسفانه درحال حاضر نقش بانک ها به کارفرمایی تغییر پیدا کرده و این یک واقعیت انکارناپذیر می باشد که دولت نیز همواره به این مسئله معترض بوده است.

ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه، بنگاهداری و هدایت سرمایه بانک ها به سمت فعالیت های صرف سودآور، به طور حتم صدماتی را به بخش اقتصادی کشور از جمله تولید و اشتغال وارد ساخته است، اظهار داشت: متاسفانه در طول سال های اخیر بیشتر تسهیلات اعطایی بانک ها به سمت امور غیرتولیدی و بنگاه های تابعه اختصاص پیدا کرده است.

وی، ضمن تاکید بر اولویت بخش تولید کشور به منظور اعطا تسهیلات بانکی، بر بازگشت سریع سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های مختلف را بسیار ضروری دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از بخش های تولیدی و تعاونی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بانک ها بر حفظ شرکت های سرمایه گذاری خود اصرار دارند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، عملکرد بانک های خصوصی و نیمه خصوصی را نسبت به بانک های دولتی نامناسب تر توصیف کرد و گفت: مجلس هیچگونه تفاوتی بین بانک های کشور قائل نیست و بانک مرکزی زیرنظر شورای پول و اعتبار باید از سرمایه مردم صیانت و طبق قانون سرمایه بنگاه های مالی را به سمت امور مولد هدایت کند.

بک عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، ضمن حمایت از تصویب قانون اعمال مجازات بانک ها به منظور جلوگیری از فعالیت های بنگاهداری از سوی مجلس، گفت: بانک ها متاسفانه در سایه بی توجهی نهادهای نظارتی از محل واسطه گری مالی خود را به شرکت های سرمایه گذاری سودآور تبدیل کرده اند.

جعفر قادری با بیان اینکه بانک ها از حدود قانونی خود به منظور سرمایه گذاری خارج شده اند، گفت: با تصویب این قانون، بانک ها از فرصت لازم به منظور واگذاری سالانه حداقل 33 درصد از اموال مازاد خود به تشخیص شورای پول و اعتبار نظیر اموال منقول، غیرمنقول و همچنین سرقفلی های شرکت های تابعه برخوردار خواهند بود.

به اعتقاد وی، اگر بانک ها بخواهند همانند شرایط فعلی به بنگاهداری محض بپردازند، از افرایش سرمایه غافل شده و در عین حال جایگاه و اعتبار خود را در مبادلات بین المللی از دست خواهند داد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از معضلات فعلی اقتصاد کشور را رشد ناهمگون بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در کشور ذکر کرد و گفت: متاسفانه در شرایط فعلی برخی بانک ها به نوعی با اقدامات سودجویانه خود بخصوص در بخش های تجاری، مخل نظم و انضباط سیستم بانکی شده اند.

قادری با بیان اینکه، مجلس درصدد تصویب طرحی به منظور برخورد با هیات مدیره اینگونه بانک ها است، افزود: درصورت تصویب این طرح، با اعضای هیات مدیره اینگونه بانک ها در صورت تخلفات بانکی برخوردهای قضایی مناسب صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در حال حاضر از ابزارهای قدرتمندی برای برخورد با بانک های متخلف برخوردار است و شورای پول و اعتبار این اختیار را از سال 1390 به بانک مرکزی داده که حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانک ها را با توجه به سیاست های خود محدود کند.



** اصرار بانک ها در نگهداری پروژها مشکل اصلی/سرمایه گذاری بانک ها نیازمند روان سازی

یک کارشناس ارشد بانکی نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، دلیل اصلی ورود بانک ها به سرمایه گذاری در طرح های مختلف اقتصادی در کشور را سرمایه بر بودن اجرای برخی از طرح های بزرگ اقتصادی و عدم توانایی مالی و فنی بخش خصوصی در کشور به منظور سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها ذکر کرد.

تاج محمد قجاوند با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1363 در کشور، گفت: همزمان با تصویب این قانون و به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت های اقتصادی دو بند شامل سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در طرح های اقتصادی و همچنین مشارکت حقوقی در این قانون گنجانده شد.

وی با بیان اینکه، اجرای بسیاری از طرح های سنگین مربوط به بخش های مختلف از جمله صنعتی، معدنی، راهسازی نیازمند صرف منابع عظیم مالی است، افزود: بانک ها طبق دو بند مذکور می توانند قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخش های مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی را بصورت مشارکت حقوقی تامین کنند.

این کارشناس بانکی، ایستا بودن سرمایه گذاری بانک ها را از جمله معضلات فعلی نظام بانکی کشور ذکر کرد و گفت: رفع مشکل رکود و تورم اقتصادی کشور در گرو روان سازی هرچه بیشتر سرمایه گذاری توسط بانک ها است.

وی ضمن تاکید بر پذیرفته شدن اصل بنگاهداری از سوی بانک ها در کشورهای پیشرفته دنیا، تصریح کرد: بانک ها در اینگونه کشورها پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه ای مکلف به واگذاری کامل و سریع آن به بخش خصوصی هستند.

این کارشناس ارشد بانکی گفت: در اینگونه کشورها برای واگذاری سرمایه گذاری های کوچک صورت گرفته از سوی بانک ها، بین یک تا سه سال و برای سرمایه گذاری های بزرگ بانکی نیز حداکثر تا پنج سال به بانک زمان داده می شود.

قجاوند افزود: این کار ضمن ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال در کشور و جلوگیری از ایستایی و راکد بودن سرمایه بانک ها، تعهدات بانکی را نیز کاهش و زمنیه لازم را برای سرمایه گذاری های جدید بانک ها فراهم می کند.

وی در ادامه، بخش زیادی از رکود و تورم فعلی اقتصاد کشور را ناشی از ظهور قارچ گونه تعداد بسیاری از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیمه خصوصی دانست و گفت: حجم گسترده ای از سرمایه این بانک ها و موسسات مالی در امور غیرمولد صرف می شود.

قجاوند افزود: به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر نوع عملکرد بانک ها و موسسات مالی خصوصی و نیمه خصوصی در کشور، حجم قابل توجهی از سرمایه اینگونه بنگاه های مالی به سمت کارهای غیرتولیدی از جمله ساخت و فروش اماکن تجاری نظیر پاساژ و برج های شیک مسکونی می شود که از این طریق نیز سودهای هنگفتی نیز عاید آنها شده است.

وی با اشاره به عدم همخوانی بین فعالیت های بانکی کشورمان با حجم فراوان شعب بانکی ایجاد شده، این مسئله را تنها اتلاف منابع کشور دانست و گفت: این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی کشورمان تنها به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و یا ناتوانی در پرداخت اقساط وام ها و مشکلات ایجاد شده از سوی بانک ها به تعطیلی کشانده شده اند.

این کارشناس بانکی، ضمن تاکید بر هدایت هرچه بیشتر سرمایه گذاری در کشور به سمت تولید، از ورود بانک های کشور به فعالیت های خدماتی از جمله لیزینگ، بیمه، صرافی، خودرو و مسکن، گفت: این درحالی است که بانک ها در کشورهای پیشرفته دنیا از سوی بانک مرکزی خود تحت نظارت عالی قرار می گیرند.

وی، جلوگیری از ایجاد هرج و مرج بنگاهداری بانک ها در بخش های غبرمولد اقتصاد و مقابله با افرایش تورم را از جمله اهداف اصلی این نظارت ها عنوان کرد.



** رشد سرمایه گذاری از سوی بانک ها برای فرار از زیاندهی/شفاف نبودن میزان سرمایه گذاری بانک ها

اما رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با بیان اینکه بخش عمده ای از منابع بانک ها به اجبار دولت در طول سال های گذشته به سمت مشارکت در طرح های غیر سودده هدایت شده است، به شفاف نبودن حجم سرمایه گذاری بانک ها در کشور اشاره کرد و گفت: بانک ها تنها برای فرار از زیاندهی در امور تجاری سرمایه گذاری کرده اند.

احمد مجتهد در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: مقررات و قوانین بانک مرکزی و فشارهای مقامات به بانک ها به خصوص در سال های اخیر به منظور مشارکت و حمایت مالی از برخی طرح های ملی که اغلب نیز از سودآوری بالایی برخوردار نیستند، بانک ها را مجبور کرده است برای فرار از زیاندهی به فعالیت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بپردازند.

وی با اشاره به اتفاقات سال های گذشته در اقتصاد کشور و اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی و همچنین نرخ سود سپرده گذاری بصورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار مشخص می شود، گفت: بانک ها به دلیل افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده گذاری و به منظور فرار از زیاندهی و تامین هزینه های خود مجبور به افزایش حجم سرمایه گذاری شده اند.

مجتهد با بیان اینکه، نرخ سود تسهلات اعطایی و سپرده گذاری بانک ها در طول سال های گذشته از تفاوت پایینی برخوردار بوده است به دیگر دلائل هجوم بانک ها به سمت سرمایه گذاری به خصوص در بخش تجاری اشاره کرد و گفت: بانک ها ناخواسته برای حفظ ذخیره منابع خود در مقابله با افزایش تورم، کاهش ارزش پول، حجم بالای مطالبات وصول نشده و همچنین تامین هزینه های بانکی و پرداخت سود سهام به سهامداران که البته رقم کمی است، به اینگونه سرمایه گذاری ها روی آورده اند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد شرکت های ابزاری سرمایه گذاری از جمله لیزینگ، صرافی، کارگزاری و آی.تی به منظور کسب سود از سوی بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی طبق مقررات بانک مرکزی بدون مانع است، در عین حال افزود: البته این سرمایه گذاری ها نباید از سقف 40 درصد سرمایه پایه بانک ها تجاوز کند.

این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به وظیفه اصلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درراستای جذب منابع و هدایت هرچه بیشتر آن به سمت تولید، گفت: در حال حاضر منابع برخی از بانک ها به خصوص بانک های دولتی به منظور تخصیص به سایر بخش های اقتصادی از جمله تولید به دلیل حجم سرمایه گذاری انجام شده در برخی پروژه های سنگین با کاهش مواجه شده است.

مجتهد که بین سال های 1380 تا 1388 مسوولیت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را عهده دار بوده است، همچنین با اشاره به این موضوع که در چندین سال گذشته بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی به علت رکود حاکم در بخش اقتصاد کشور از پرداخت اقساط خود ناتوان شده اند، گفت: این مسئله باعث شده منابع بانک ها غیرسودده و برای حمایت تسهیلاتی از سایر بخش های اقتصادی تحلیل رود.

وی در ادامه، بهترین راهکار برای بهینه سازی بنگاهداری بانک ها را در وهله نخست ورود جدی قوه قضاییه به مسئله بدهکاران بزرگ بانکی دانست و گفت: بدهکاران دانه درشت سال هاست که پول بانک را پرداخت نمی کنند.

این کارشناس ارشد امور بانکی، افزود: این درحالی است که الزام بدهکاران بزرگ بانکی به منظور بازپرداخت میزان بدهی خود به بانک ها می تواند از طریق ایجاد شعب وصول مطالبات بانکی از سوی محاکم قضایی سرعت بخشیده شود.

مجتهد با اشاره به حجم سنگین دارایی های تملیک شده از محل ضبط وثایق بانکی مشتریان از سوی بانک ها، فروش و نقد کردن سریع این نوع دارایی های تملیک شده را دیگر راهکار افزایش سرمایه بانک ها به منظور حمایت از بخش تولید کشور عنوان کرد.