عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: این امر برای اقتصاد آثار ارزشمندی در پی دارد اما زمانی که 'شرکتهای سهامی خاص' در نقطه ای از کشور رشد و میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب می کنند عملا خلاف قانون و قواعد عمل کرده اند.
شرکتهایی که به نظر می رسد بهره گیری آنها از برخی روابط، شرایط خاص اقتصادی، رکود فعالیتهای تولیدی و خلاءهای قانونی سبب شد تا در جمع آوری سرمایه های خرد مردم صاحب توفیق شوند.
اینک پرسش افکار عمومی این است که چرا چنین شرکتهایی تا این حد فرصت فعالیت و ظهور در سطح اقتصاد کلان یافته اند.
'ضعف ساختاری در اقتصاد، ضعف نهادهای رسمی مالی و پولی در هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید، ارزش افزوده مولد و سالم و از همه مهمتر وجود نقدینگی رها شده در جامعه' اصلی ترین پاسخهای کارشناسان به این پرسش است.
در این میان سرمایه های معطل یا همان 'نقدینگی سرگردان' که جذب فعالیتهای دلالی شده و گاهی سر از بازار زمین و مسکن، سکه، طلا و ارز درآورده و زمانی سراغ بازار خودرو و شرکتهای هرمی می رفت، در پی اشباع و یا رکود این بخشها اینک سر از شرکتهای نوظهور سرمایه گذاری در آورده است.
بالغ بر 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان اگر دولت نتواند آن را به سمت و سوی نیازهای توسعه ای هدایت کند لاجرم به حوزه هایی ناسالمی می رود که اقتصاد کشور را درگیرتر از آنچه هست می کند.
*نقدینگی سرگردان، نابسامانی بانکها و انحصار بورس
یک مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید: نقدینگی سرگردان در جامعه فراوان است، سرمایه های خردی که بانکها در شرایط تورم بالا نمی توانند آنها را جذب کنند و در بازار بورس هم زمینه جذب ندارند.
دکتر 'محمدعلی خطیب' در گفت و گو با ایرنا افزود: در این شرایط تشکیلاتی با عنوان 'شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری' و استفاده از خلاء قانونی، نقدینگی سرگردان جامعه را به نفع برنامه ها و ایده های خود بکار گرفته اند.
وی گفت: این شرکتها که می بایست در قالب شرکتهای فرابورس عمل می کردند، با استفاده از خلاء قانونی شروع به جمع آوری پول مردم کرده اند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: فروش اوراق سهام و ورود به بورس مبتنی بر قواعدی است اما سهام فروشی شرکتهای نوظهور سرمایه گذاری فاقد این چنین شرایطی بوده ضمن آنکه هیچ منع قانونی هم برای عرضه سهام آنها وجود نداشته است.
وی افزود: در این شرایط ضعف بازار بورس و بانکها در جذب نقدینگی مردم و انتقال آن به بخش تولید باعث رونق فعالیت این شرکتها شد.
دکتر خطیب معتقد است: بازار بورس تحت سلطه شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ از جمله بانکها و در واقع در انحصار است بگونه ای که آنان به راحتی بر قیمتها تاثیر می گذارند و در این میان سهامداران خرد همیشه متضرر شده و به حاشیه رانده می شوند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ازسوی دیگر بانکها با سودهای 20 درصدی در شرایط تورم 30 درصدی عملا جذابیتی برای جذب پول مردم نداشته لذا شاهد ورود پولهای سرگردان به چنین شرکتهایی هستیم.
به گفته وی اکثر افرادی که سهام این شرکتها را خریده اند بین 10 میلیون تا 100 میلیون ریال پول داشته اند لذا سرمایه های خرد آنها جذب خرید و فروش سهام خارج از ضوابط شده است.
*ضعف در نظارت
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: اگر دولت نتواند نقدینگی سرگردان را به درستی به سمت تولید و توسعه هدایت کند عملا این نقدینگی به سویی هدایت می شود که برای اقتصاد تولیدی مشکل ایجاد می کند.
'محسن شرکا' به خبرنگار ایرنا گفت: در این شرایط می بایست دولت با تدبیری مناسب نقدینگی جامعه را به نفع توسعه پایدار کشور بکار گیرد.
وی افزود: در قانون پیش بینی شده اگر شرکتی می خواهد اوراق مشارکت و سهام عرضه کند باید به صورت 'شرکت سهامی عام' در قالب بورس و فرابورس عمل نماید.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: این امر برای اقتصاد آثار ارزشمندی در پی دارد اما زمانی که 'شرکتهای سهامی خاص' در نقطه ای از کشور رشد و میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب می کنند عملا خلاف قانون و قواعد عمل کرده اند.
وی گفت: این امر ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی و دولتی است که در چارچوب وظایف قانونی خود عمل نکرده و با وجود تخلف شرکتهای خصوصی به موقع ورود نیافته و اجازه داده اند این مجموعه و مشابه آن متولد شده و رشد کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: در این مورد تنها مقصر شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری نیستند بلکه مسوولان ذیربط هم قصور کرده اند که به چنین شرکتهایی مجوز داده ولی بر روند فعالیت آن نظارت نکرده اند.
'امیرحسین قاضی زاده' افزود: در شکل گیری معضل مورد بحث، دستگاههای نظارتی اهمال کردند لذا باید با کسانی که در این خصوص کم کاری نموده اند به موازات سوءاستفاده کنندگان برخورد صورت گیرد.
وی گفت: پرونده های متعدد و مشابه این موضوع دو عامل دارد که 80 درصد آن کم کاری مسوولان نظارتی است و تنها 15 درصدش از فساد سرچشمه می گیرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است این وضعیت در شرایطی که در حوزه تولید هر فعل و انفعال کوچک فعالان اقتصادی کنترل می شود عجیب است که چنین شرکتهایی در این گستره وسیع خلاف می کنند و در این مسیر برخوردی با آنان نمی شود.
'فیروز ابراهیمی' افزود: این امر بیانگر آن است که بخشهایی از حوزه های نظارتی در انجام وظیفه ذاتی خود غفلت، کم کاری و سهل انگاری کرده اند.
وی گفت: یکی از معضلات اقتصاد کنونی بها ندادن به 'تولید و اقتصاد دارای شناسنامه و هویت' است که موجب شده پولهای خرد مردم به سمت فعالیتهای دلالی سوق یابد و در این میان شرکتهایی پوشالی که امروز نظام قضایی و اجرایی و نظارتی و انتظامی را به شدت درگیر کرده اند سر برآورده اند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: اقتصاد سالم، منابع مردم را به سمتی هدایت می کند که کاملا به لحاظ قانونی شفاف بوده و امکان نظارت لحظه ای در هر زمان بر آن وجود دارد.
*ممانعت از فعالیت این شرکتها با حفظ منافع مردم
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید: در این شرایط باید با موضوع عاقلانه برخورد کرد زیرا هم اینک این شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی جمعیت قابل توجهی سهامدار و شاغل دارند.
ابراهیمی افزود: صلابت برخورد قوه قضاییه با این موضوع قابل تقدیر است اما به هر شکل ممکن باید معضل با برخورد اصولی و قانونی حل شود.
وی ادامه داد: باید همه بخشهای موثر اعم از نهادهای نظارتی، قضایی و دولت به دور از برخوردهای احساسی جلوی این رفتارها و فعالیتهای غیرقانونی را گرفته و با سعه صدر در جهت زماندهی و حل مشکل بدون تضییع حقوق مردم گام بردارند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: باید برای حفظ سرمایه های مردم تدبیری جدی اندیشیده شود.
'محسن شرکا' افزود: دولت و تمامی ارگانهای ذیربط باید هم و غم خود را بگذارند تا سهام مردمی این مجموعه ها از بین نرود و در این راستا هیاتی از قوه قضاییه و مجریه بدان ورود یافته و مدیریت کار را به دست گیرند تا پول مردم برگردانده شود.
وی گفت: در این شرایط اگر اعتماد مردم از بین برود، دیگر 'شرکتهای قانونی سهامی عام' هم نمی تواند فعالیت مناسب و تاثیر لازم را در اقتصاد داشته باشند.
اینک پرسش افکار عمومی این است که چرا چنین شرکتهایی تا این حد فرصت فعالیت و ظهور در سطح اقتصاد کلان یافته اند.
'ضعف ساختاری در اقتصاد، ضعف نهادهای رسمی مالی و پولی در هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید، ارزش افزوده مولد و سالم و از همه مهمتر وجود نقدینگی رها شده در جامعه' اصلی ترین پاسخهای کارشناسان به این پرسش است.
در این میان سرمایه های معطل یا همان 'نقدینگی سرگردان' که جذب فعالیتهای دلالی شده و گاهی سر از بازار زمین و مسکن، سکه، طلا و ارز درآورده و زمانی سراغ بازار خودرو و شرکتهای هرمی می رفت، در پی اشباع و یا رکود این بخشها اینک سر از شرکتهای نوظهور سرمایه گذاری در آورده است.
بالغ بر 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان اگر دولت نتواند آن را به سمت و سوی نیازهای توسعه ای هدایت کند لاجرم به حوزه هایی ناسالمی می رود که اقتصاد کشور را درگیرتر از آنچه هست می کند.
*نقدینگی سرگردان، نابسامانی بانکها و انحصار بورس
یک مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید: نقدینگی سرگردان در جامعه فراوان است، سرمایه های خردی که بانکها در شرایط تورم بالا نمی توانند آنها را جذب کنند و در بازار بورس هم زمینه جذب ندارند.
دکتر 'محمدعلی خطیب' در گفت و گو با ایرنا افزود: در این شرایط تشکیلاتی با عنوان 'شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری' و استفاده از خلاء قانونی، نقدینگی سرگردان جامعه را به نفع برنامه ها و ایده های خود بکار گرفته اند.
وی گفت: این شرکتها که می بایست در قالب شرکتهای فرابورس عمل می کردند، با استفاده از خلاء قانونی شروع به جمع آوری پول مردم کرده اند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: فروش اوراق سهام و ورود به بورس مبتنی بر قواعدی است اما سهام فروشی شرکتهای نوظهور سرمایه گذاری فاقد این چنین شرایطی بوده ضمن آنکه هیچ منع قانونی هم برای عرضه سهام آنها وجود نداشته است.
وی افزود: در این شرایط ضعف بازار بورس و بانکها در جذب نقدینگی مردم و انتقال آن به بخش تولید باعث رونق فعالیت این شرکتها شد.
دکتر خطیب معتقد است: بازار بورس تحت سلطه شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ از جمله بانکها و در واقع در انحصار است بگونه ای که آنان به راحتی بر قیمتها تاثیر می گذارند و در این میان سهامداران خرد همیشه متضرر شده و به حاشیه رانده می شوند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ازسوی دیگر بانکها با سودهای 20 درصدی در شرایط تورم 30 درصدی عملا جذابیتی برای جذب پول مردم نداشته لذا شاهد ورود پولهای سرگردان به چنین شرکتهایی هستیم.
به گفته وی اکثر افرادی که سهام این شرکتها را خریده اند بین 10 میلیون تا 100 میلیون ریال پول داشته اند لذا سرمایه های خرد آنها جذب خرید و فروش سهام خارج از ضوابط شده است.
*ضعف در نظارت
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: اگر دولت نتواند نقدینگی سرگردان را به درستی به سمت تولید و توسعه هدایت کند عملا این نقدینگی به سویی هدایت می شود که برای اقتصاد تولیدی مشکل ایجاد می کند.
'محسن شرکا' به خبرنگار ایرنا گفت: در این شرایط می بایست دولت با تدبیری مناسب نقدینگی جامعه را به نفع توسعه پایدار کشور بکار گیرد.
وی افزود: در قانون پیش بینی شده اگر شرکتی می خواهد اوراق مشارکت و سهام عرضه کند باید به صورت 'شرکت سهامی عام' در قالب بورس و فرابورس عمل نماید.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: این امر برای اقتصاد آثار ارزشمندی در پی دارد اما زمانی که 'شرکتهای سهامی خاص' در نقطه ای از کشور رشد و میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب می کنند عملا خلاف قانون و قواعد عمل کرده اند.
وی گفت: این امر ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی و دولتی است که در چارچوب وظایف قانونی خود عمل نکرده و با وجود تخلف شرکتهای خصوصی به موقع ورود نیافته و اجازه داده اند این مجموعه و مشابه آن متولد شده و رشد کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: در این مورد تنها مقصر شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری نیستند بلکه مسوولان ذیربط هم قصور کرده اند که به چنین شرکتهایی مجوز داده ولی بر روند فعالیت آن نظارت نکرده اند.
'امیرحسین قاضی زاده' افزود: در شکل گیری معضل مورد بحث، دستگاههای نظارتی اهمال کردند لذا باید با کسانی که در این خصوص کم کاری نموده اند به موازات سوءاستفاده کنندگان برخورد صورت گیرد.
وی گفت: پرونده های متعدد و مشابه این موضوع دو عامل دارد که 80 درصد آن کم کاری مسوولان نظارتی است و تنها 15 درصدش از فساد سرچشمه می گیرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است این وضعیت در شرایطی که در حوزه تولید هر فعل و انفعال کوچک فعالان اقتصادی کنترل می شود عجیب است که چنین شرکتهایی در این گستره وسیع خلاف می کنند و در این مسیر برخوردی با آنان نمی شود.
'فیروز ابراهیمی' افزود: این امر بیانگر آن است که بخشهایی از حوزه های نظارتی در انجام وظیفه ذاتی خود غفلت، کم کاری و سهل انگاری کرده اند.
وی گفت: یکی از معضلات اقتصاد کنونی بها ندادن به 'تولید و اقتصاد دارای شناسنامه و هویت' است که موجب شده پولهای خرد مردم به سمت فعالیتهای دلالی سوق یابد و در این میان شرکتهایی پوشالی که امروز نظام قضایی و اجرایی و نظارتی و انتظامی را به شدت درگیر کرده اند سر برآورده اند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: اقتصاد سالم، منابع مردم را به سمتی هدایت می کند که کاملا به لحاظ قانونی شفاف بوده و امکان نظارت لحظه ای در هر زمان بر آن وجود دارد.
*ممانعت از فعالیت این شرکتها با حفظ منافع مردم
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید: در این شرایط باید با موضوع عاقلانه برخورد کرد زیرا هم اینک این شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی جمعیت قابل توجهی سهامدار و شاغل دارند.
ابراهیمی افزود: صلابت برخورد قوه قضاییه با این موضوع قابل تقدیر است اما به هر شکل ممکن باید معضل با برخورد اصولی و قانونی حل شود.
وی ادامه داد: باید همه بخشهای موثر اعم از نهادهای نظارتی، قضایی و دولت به دور از برخوردهای احساسی جلوی این رفتارها و فعالیتهای غیرقانونی را گرفته و با سعه صدر در جهت زماندهی و حل مشکل بدون تضییع حقوق مردم گام بردارند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: باید برای حفظ سرمایه های مردم تدبیری جدی اندیشیده شود.
'محسن شرکا' افزود: دولت و تمامی ارگانهای ذیربط باید هم و غم خود را بگذارند تا سهام مردمی این مجموعه ها از بین نرود و در این راستا هیاتی از قوه قضاییه و مجریه بدان ورود یافته و مدیریت کار را به دست گیرند تا پول مردم برگردانده شود.
وی گفت: در این شرایط اگر اعتماد مردم از بین برود، دیگر 'شرکتهای قانونی سهامی عام' هم نمی تواند فعالیت مناسب و تاثیر لازم را در اقتصاد داشته باشند.
ارسال نظر
