«پديده»ای از دولت دهم ؟!

«احمدي‌نژادي نيستم»؛ اين نقل قولي از محسن پهلوان، مديرعامل مجموعه شرکت‌هاي پديده بود که در پاسخ به ارتباط اين هولدينگ اقتصادي با دولت‌هاي نهم و دهم به زبان آورد. با اين حال در کنار گمانه‌زني‌ها و شائبه‌هايي که رشد و گسترش سريع پروژه‌هاي پديده در دوران دو دولت پيشين درباره ارتباط اين شرکت با دولت سابق پيش آورده بود، اکنون همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضايي و همچنين رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي درباره دامنه تخلفات پديده، موضوع تاثيرگذاري تصميمات دولت سابق نيز در اين پرونده مطرح شده است.

ايرنا گزارش داده است که سطح مناسبات مسئولان اين پروژه با دولت قبل در حدي بود که به گونه غيررسمي به عنوان مشاوران اقتصادي در جلسات هيات وزيران دولت دهم شرکت مي‌کردند. اکنون که پرونده اين شرکت و به طور ويژه طرح «پديده شانديز» زير ذره‌بين قانون و قضا قرار گرفته است، وجود تخلفات متعدد و متنوعي در اجراي اين طرح مطرح مي‌شود که بخشي از اين تخلفات را با تصميم‌گيري‌هاي دولت احمدي‌نژاد مرتبط مي‌کند.

اين در حالي است که در اقدامي همزمان، سايت‌هاي مرتبط و حامي رئيس دولت قبل سراسيمه هرگونه ارتباط با مسئولان پروژه پديده شانديز را تکذيب مي‌کنند. تخلفات صورت گرفته در پروژه پديده شانديز پس از آن آشکار شد که دولت يازدهم با احياي شوراي عالي شهرسازي، رصد پروژه‌هاي بزرگ ساختماني را در دستور کار قرار داد. با بررسي‌هاي صورت گرفته، مشخص شد مجوزهاي داده شده در دولت قبل به پروژه پديده شانديز غيرقانوني بوده و افزون بر اين موارد، با ورود دادستان مشهد به اين پرونده، آشکار شد که تخلفات گسترده‌اي نيز در فروش سهام اين پروژه رخ داده است.در حالي که با گذشت 18 ماه از پايان کار دولت احمدي‌نژاد، پرونده‌هاي مختلفي از تخلفات و فساد اقتصادي مرتبط با دوران دولت‌هاي نهم و دهم فاش شده است، ارتباط دادن تخلف‌هاي شرکت پديده با تصميم‌گيري‌هاي آن دوران دور از ذهن نيست.

تشکيل تيم پيگيري پرونده «پديده» در دادستاني کل کشور

دادستان کل کشور نيز ديروز درباره روند رسيدگي به تخلفات مطرح شده توسط پديده شانديز اعلام کرد: تيمي متشکل از کارشناسان اقتصادي و قضايي در اين دادستاني تشکيل شده که موضوع پرونده پديده شانديز را که از سوي دادستان مشهد در حال پيگيري است دنبال کرده و رسيدگي خواهد کرد. سيد ابراهيم رئيسي در نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي کشور افزود: مسئول اين تيم مرتضي بختياري معاون امنيتي دادستان کل کشور معرفي شده است. وي در خصوص پرونده پديده شانديز افزود: درباره شرکت‌هايي که در دادگستري و دادستاني مشهد پرونده‌اي براي رسيدگي دارند، از طريق دادستاني مشهد اعلام شده که تبليغات در مجامع عمومي و رسانه‌ها ممنوع است. براين اساس رسانه ملي و مبادي ورودي و خروجي شهرها نسبت به اين مساله ملزم به رعايت هستند. به ما گزارش داده‌اند که درخواست دادستان مشهد مبني بر ممنوعيت تبليغ اين شرکت‌هابه صداوسيما ابلاغ شده اما اگر کار در مواردي صورت نگرفته، آن موارد قابل پيگيري است.دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دادستاني موضوع باز بودن برخي از دفاتر فروش سهام پديده‌ شانديز در تهران را پيگيري مي‌کند، گفت: اين موضوع جاي بررسي دارد و باز تاکيد مي‌کنم که دادستاني مشهد موضوع را به صورت جد پيگيري مي‌کند.رئيسي اضافه کرد: افرادي که سهام يا ذخيره‌اي در اين شرکت‌ها دارند، اقدامات قضايي در راستاي حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا آسيب نبيند. کار اقتصادي نبايد توام با تخلف و فساد باشد. دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بخشي از شرکت اجازه گرفت تا باغات و اراضي کشاورزي را تبديل و تغيير کاربري دهد نبايد بخش‌هاي ديگر ضميمه آن شود. براين اساس وزارت کشاورزي بايد طبق قانون اين مساله را متوقف کند همان گونه که مسئول پيگيري اين موضوع وزارت کشاورزي تعيين شده است. رئيسي اضافه کرد: دادستاني مشهد به اين پرونده رسيدگي کرده و تلاش دارد تا با سرعت و دقت پيگير اين مساله بوده تا نتايج را به اطلاع مردم برساند.

اقدام دادستاني در جهت رفع نگراني مردم

دادستان کل کشور با بيان اين که دادستاني مشهد و همچنين دادستاني کل کشور به صورت روزانه اين موضوع را دنبال مي‌کنند، گفت: موضوع تخلف پديده شانديز توسط چند سازمان به دادگستري اعلام شد و اين موضوعات در دادستاني مورد پيگيري قرار گرفته اما در شرايط فعلي نمي‌توان نظر قاطعي در مورد آن اعلام کرد تا رسيدگي انجام شود. وي با اشاره به اينکه اقدامات انجام شده در دادستاني مشهد و دادستاني کل کشور در جهت رفع نگراني مردم است، افزود: بايد با بررسي اين موضوع کار اقتصادي دنبال و از سوي ديگر جرمي وجود نداشته باشد البته در برخورد با اينگونه مسائل جدي هستيم و اگر تخلفي انجام گيرد قاطعانه برخورد خواهيم کرد.رئيسي اضافه کرد: اراده دستگاه قضا نيز برخورد با جرايم اقتصادي است.

پرونده پديده از يک سال پيش در دست بررسي است

محمدعلي پورمختار، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس نيز ديروز در نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي کشور در رابطه با پيگيري پرونده پديده گفت: در اين زمينه درخواست کارشناس کرده‌ايم تا موضوع را ارزيابي کرده و تطابق ميزان سهامي که فروخته شده و ميزان اموال دارايي شرکت بررسي شود و از اين طريق سهام را جايگزين اموال کرده و بدهي مردم بازگردد. وي با بيان اين که «بدهي 94 هزار ميلياردي توماني شرکت پديده شانديز نيازمند تاييد کارشناسان است»، اضافه کرد: حدود يک سال موضوع پديده شانديز در دست بررسي است و جلسات زيادي برگزار شده و از مسوولان مختلف دعوت و از محل بازديد به عمل آمده است. پورمختار يادآور شد: موضوع فروش سهام نحوه تطبيق ارزش سهام با دارايي و اموال و همچنين مجوز و تغيير کاربري اين شرکت موضوع بحث است. وي اضافه کرد: اصل فروش سهام که به شکل عام واگذار شده است ايرادي قانوني داشته و بايد اصلاح شود. رئيس کميسيون اصل 90 افزود: مکاتبات زيادي در اين زمينه با وزارت شهرسازي و کشاورزي انجام شده تا راهکار را بررسي کرده و هرچه زودتر ميزان عوارض و هزينه‌هاي دولتي را تعيين و اخذ کنند.