دور جدیدی از رونق اقتصادی در راه است؟

در شرایطی که رقم شامخ (شاخص مدیران خرید) در ماه‌های گذشته، روند نزولی و نگران کننده‌ای پیدا کرده بود، ارزیابی این شاخص در بهمن ماه از بهبود نسبی اوضاع حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، دوره‌های مختلفی از رکود و رونق نسبی را تجربه کرد و هرچند شاخص‌های کلانی اقتصادی نسبت به سال‌های 1398 و 1399 بهبودی نسبی را نشان می‌دادند اما همچنان اعداد با هدف گذاری‌های کلان فاصله داشتند.

اتاق بازرگانی ایران که در سال‌های گذشته شامخ را به شکل ماهانه منتشر کرده، در ماه‌های گذشته گزارش داده بود که عدد این شاخص به زیر ۵۰ رسیده و به این ترتیب اقتصاد ایران در خطر آغاز دوره جدیدی از رکود قرار دارد. با این وجود بررسی آمارها در بهمن ماه نشان دهنده بهبود نسبی اوضاع و افزایش امید به آغاز دوره جدیدی از رونق است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش بیست و نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ را برای بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه امسال به ۵۱.۵۵ واحد رسیده که بیشترین نرخ در ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود.

در این ماه به‌غیر از شاخص میزان سفارشات مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه، سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. البته شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه بوده اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. اظهارنظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده‌اند.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز گرچه در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ ثبت شده است. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در بهمن‌ماه به کمترین عدد در ۱۳ ماه اخیر رسیده که دلیل عمده آن می‌تواند کاهش قیمت ارز باشد که منجر به کمتر شدن شتاب افزایش قیمت‌ها شده است.

 نکته قابل‌تأمل در گزارش شامخ بهمن‌ماه این است که شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش قابل‌توجهی داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن ۵۱.۵۵ به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۴ ماهه اخیر رسیده است. در این ماه به‌غیر از میزان سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در بهمن‌ماه اکثر فعالان اقتصادی در بخش ساختمان وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۵.۵۰) نسبت به دی‌ماه افزایش داشته و افزایش این شاخص بیشتر ناشی از بهبود فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی است که البته به دنبال کاهش شدیدی بود که در ماه قبل داشتند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۹۰) در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه است اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷.۲۹) در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما این شاخص برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۶۵) در بهمن‌ماه به کمترین عدد ۱۳ ماه اخیر رسیده است. کاهش قیمت ارز باعث کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده بود، شده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۴.۳۷) نسبت به ماه قبل (۵۸.۲۵) کاهش داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای ۳۵.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۱.۷۷) طی ۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است که خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود در کسب‌وکارها در اسفندماه را بعد از مذاکرات نشان می‌دهد.

به‌طور کلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در بهمن، امید به تأثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب‌وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت‌ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی باعث کاهش در تقاضا شده است.