در حالیکه اخیرا رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠١، مهر تأیید بر واردات خودروها در سال آتی را زد، در ابتدای این هفته، بند مربوط به واردات خودرو و ماشین‌آلات برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. در نهایت در جلسه روز گذشته (یکشنبه)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود (ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص نظام، مقرر شده است امروز (دوشنبه) کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، با حضور وزیر صمت به بررسی و جمع‌بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازد.به گزارش ایسنا، روز جمعه (۶ اسفند ماه)، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی- رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠١، با حضور در یک برنامه تلویزیونی مهر تأیید بر قطعیت واردات خودرو در سال آینده زد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوع‌های چالشی که در کمیسیون تلفیق رای آورد، بحث واردات خودرو بود اظهار کرد: واردات ۵٠ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ و همچنین خودروهای تجاری و ماشین‌آلات سنگین، راهداری و معادن نیز تصویب شده است اما اختلاف نظری میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که مرتبط با مصوبه قبلی مجلس (بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) بوده و مراحل آخر را طی می‌کند. اما اعتقاد ما این است که شرایط جامعه به مرحله‌ای رسیده است که واردات خودرو بایستی آزاد شود؛ به‌ویژه با انتقاداتی که مقام معظم رهبری نسبت به صنعت خودرو داشتند، در شرایطی که درهای واردات خودرو بسته بوده است، این صنعت نتوانسته اوضاع خود را بهبود بخشد و مردم نیز ناراضی هستند؛ ضمن اینکه قیمت نیز مناسب نیست.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: واردات خودرو که آزاد شود، بنا داریم در هم‌اندیشی با اعضای تشخیص مصلحت نظام (باتوجه به اینکه شورای نگهبان مخالف واردات نیست) نظرات آن‌ها را هم جلب کنیم. نظرات مجمع تشخیص مصلحت با توجه به سیاست‌های کلان منطبق نیست و چهار تا پنج سالی است که بحث محدودیت‌های ارزی مطرح بوده است. البته که هیچ قانونی واردات را منع نکرده و دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی واردات خودرو را ممنوع کرده بود.
میرتاج‌الدینی در پاسخ به اینکه ممکن است واردات خودرو منجر به ایجاد رانت شود یا خیر؟ گفت: در حال حاضر نیز برای مافیای خودرو رانت وجود دارد. زمانیکه واردات نباشد، عده ای به سودهای کلان دسترس دارند. دولت بایستی مدیریت لازم را انجام دهد. هرکاری که آغاز می‌شود در آینده با مشکلاتی روبرو است؛ لذا نیاز به مدیریت دولتی دارد تا رانت شکل نگیرد و واردات مختص شرکت‌های خاص و به صورت انحصاری نباشد. تصمیم گرفته شد که واردات با ارزهای غیرصادراتی باشد و از ایرانیان خارج از کشور استفاده شود، تا فشار ارزی بر کشور وارد نشود و به دست عده‌ای خاص نباشد. واردات می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و هرشخصی که می‌تواند با شرایطی که دولت اعلام می‌کند و تعرفه‌ای که اعلام می‌شود، خودرو وارد کند.
پس از اظهار نظرهای این نماینده مجلس شورای اسلامی، روز شنبه (۷ اسفند ماه)، نمایندگان مجلس با ارجاع بند مربوط به واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین‌آلات سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات لازم موافقت کردند.
براساس گزارش اولیه، در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده که از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات ۵٠ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ١٠ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن واریز شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق بعد از کلمه ''واردات'' تعداد ۵٠ هزار دستگاه خودرو سواری و ٢٠ هزار دستگاه کامیون و... آمده است؛ لذا این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
اما در نهایت نیز روز گذشته (یکشنبه)، مقرر شد: با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در رابطه با شرایط واردات خودرو و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف آن، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و بازرگانی ایران، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به بررسی و جمع‌بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازند و این جلسه، آخرین نشست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برای جمع‌بندی نظرات و ارائه نظر نهایی در خصوص ''طرح ساماندهی صنعت خودرو'' و ماده ۴ آن باشد.
اطلاعات تکمیلی از نشست امروز، متعاقباً اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که پس از آنکه طرح ساماندهی صنعت خودرو با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و بعد از اصلاح در مجلس، در مرحله دوم شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات این شورا برطرف شده اما ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی است؛ لذا این مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت، اما این بار با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، طرح راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام شد. اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوم بهمن‌ماه سال جاری صورت گرفت.
همچنین براساس ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در آن اختلاف نظر دارند؛ ''هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل، نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است، سیاست‌های تشویقی را در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.''
ارسال نظر
