فرصت شناورسازی بنزین

بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت‌ حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است. این قانون که در سال 1388 تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان 1394)، قیمت‌‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. مطابق بررسی‌ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمت‌های جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. در هفته‌های اخیر، این زمزمه مطرح شده است که با کاهش قیمت‌های جهانی سوخت، قیمت‌های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، تاکنون قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی بود.  شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست‌های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی» را فراهم کرده است. این سیاست می‌تواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد.

یک گام تا هدف قیمتی هدفمندی

فرصتی برای شناورسازی قیمت انرژی

 بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت‌ حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است.

این قانون که در سال 1388 تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان 1394) قیمت‌‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. مطابق بررسی‌ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمت‌های جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته از سوی برخی، گفته می‌شد که با کاهش قیمت‌های جهانی سوخت، قیمت‌های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر قیمت‌های داخلی به حدود 90 درصد قیمت‌های منطقه رسیده است. بنابراین می‌توان گفت شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست‌های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی» را اجرا کرده است. این سیاست، می‌تواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد. پیش از این، برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور مثل محمد هاشم‌پسران و جواد صالحی‌اصفهانی نیز در تحلیلی مهم‌ترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی منجر شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه در حال حاضر فرصت مناسبی به منظور طراحی مکانیزمی برای شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی فراهم شده است. چنین مکانیزمی می‌تواند مرجع تعیین قیمت‌ها را نرخ‌های دلاری قرار دهد تا در نتیجه با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجددا شاهد معضل شکاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نباشد. همچنین در چنین طرحی، دوره تعیین قیمت نیز انعطاف بیشتری پیدا می‌کند تا با قیمت‌گذاری هفتگی یا ماهانه، قیمت‌های داخلی در هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی تغییر یابد.

 فاصله 5 تومانی تا هدفمندی

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان 87) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود 1112 تومان قیمت پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را ملزم می‌کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل‌های انرژی را «حداقل معادل 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس» تعیین کند، ملاحظه می‌شود که 90 درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل 1005 تومان می‌شود، یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد. امری که عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین 700 تومانی داخل را حداقل 150 درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود 2 هزار تومان برساند.

 رساندن قیمت‌ها به 90 درصد نرخ منطقه

قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388، دولت را مکلف می‌کرد که نسبت به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی (حذف قیمت یارانه‌ای سوخت) تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (یعنی تا پایان سال آینده) اقدام کند. این در حالی است که به دلیل تعدیل نشدن قیمت حامل‌ها پس از سال 1389 و جهش نرخ ارز از سال 1390 به بعد، فاصله زیادی بین قیمت‌ حامل‌های انرژی در کشور و قیمت‌های منطقه ایجاد شده بود. این موضوع، یکی از چالش‌های دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود بود؛ چرا که از یکسو دولت نمی‌خواست با توجه به وضعیت تورمی کشور و شرایط بی‌ثبات بازارها، قیمت حامل‌های انرژی را به صورت «جهشی» افزایش دهد و از سوی دیگر، قانون هدفمندی دولت را مکلف می‌کرد که در مدت نسبتا کوتاهی، قیمت حامل‌ها را به قیمت منطقه برساند تا قیمت‌های داخلی، حداقل معادل 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس باشد؛ البته دولت تلاش کرد با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و پرهیز از شوک یک‌باره، تا حدودی در جهت کاهش فاصله قیمت‌های داخلی و منطقه گام بردارد و در همین راستا نیز، در بهار سال جاری قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و به‌عنوان مثال، قیمت بنزین (غیرسهمیه‌ای) از 700 تومان به هزار تومان رسید؛ اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که شکاف بزرگ بین قیمت‌های داخلی و خارجی را از میان بردارد؛ چرا که معادل ریالی قیمت بنزین در منطقه، همچنان فاصله قابل توجهی از قیمت‌های داخلی داشت؛ به‌عنوان مثال در نخستین ماه سال 2014 میلادی، هر لیتر بنزین در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌طور متوسط و تقریبا معادل 73 سنت قیمت داشت که با توجه به قیمت حدودا 2960 تومانی دلار در بازارهای داخلی در آن مقطع، معادل ریالی این بنزین تقریبا مساوی 2150 تومان می‌شد؛ البته بنزین داخل ایران تقریبا دارای اکتان 87 است که کیفیت پایین‌تری در مقایسه با بنزین اکتان 95 کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد. در نتیجه به صورت طبیعی، قیمت این بنزین هم باید پایین‌تر از قیمت بنزین کشورهای منطقه باشد ولی حتی با احتساب این تفاوت نیز، همچنان فاصله قابل توجهی بین قیمت‌های داخلی و خارجی مشاهده می‌شد. در این شرایط، به نظر می‌رسد یکی از تبعات «مثبت» سقوط قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی حامل‌های انرژی و در نتیجه، نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه بوده است.

 برآورد قیمت بنزین اکتان 87

قانون هدفمندی یارانه‌ها مرجع قیمتی برای تنظیم نرخ بنزین تولید داخل را «فوب خلیج‌فارس» تعیین کرده بود، ولی بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این کشورها بنزین اکتان 95 توزیع می‌شود که در مقایسه با بنزین تولید داخل، کیفیت بالاتری دارد و در نتیجه، تا حدودی قیمت بیشتری نیز باید داشته باشد؛ البته مطابق برخی از گزارش‌ها، در حال حاضر حدود یک‌چهارم از بنزین توزیع شده در کشور، بنزین با استاندارد یورو 4 است که تقریبا معادل بنزین اکتان 92 می‌شود؛ ولی به دلیل اینکه عمده بنزین داخلی اکتان 87 است، می‌توان قیمت را برای این بنزین با این درجه از کیفیت برآورد کرد و به‌عنوان مبنای تحلیل قرار داد. برای این کار، می‌توان از قیمت‌های بنزین در بازاری مثل سنگاپور کمک گرفت که در آنجا، قیمت بنزین با سه اکتان 97، 95 و 92 توزیع و قیمت‌گذاری می‌شود. با استفاده از این داده‌ها، می‌توان در گام نخست، فاصله قیمتی از اکتان 97 تا 92 را به دست آورد و سپس به صورت تقریبی قیمت بنزین اکتان 87 را در بازار سنگاپور محاسبه کرد و با توجه به نسبت قیمت بنزین اکتان 95 در سنگاپور و خلیج‌فارس، قیمت بنزین اکتان 87 را نیز متناسب با قیمت‌های خلیج‌فارس تعیین کرد. به‌عنوان مثال، در آخرین ماه سال گذشته میلادی، قیمت هر لیتر بنزین اکتان 95 در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود 43 سنت بوده است. با توجه به این قیمت و نسبت‌های موجود در بازار سنگاپور، ملاحظه می‌شود که قیمت بنزین اکتان 87 براساس استاندارد فوب خلیج‌فارس تقریبا معادل 40 سنت می‌شود؛ یعنی هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس در ماه دسامبر (ماه گذشته میلادی)، معادل 1501 تومان بوده است و قیمت بنزین اکتان 87 نیز تقریبا معادل 1380 تومان می‌شود. 90 درصد این قیمت، تقریبا به میزان 1240 تومان می‌شود که نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی، قیمت بنزین در بازارهای داخل، حدود 240 تومان از قیمت معادل چنین بنزینی در بازارهای منطقه کمتر بوده است.

نکته جالب‌تر این است که با کاهش‌های بعدی قیمت نفت که در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است، قیمت معادل بنزین داخلی از این سطح نیز پایین‌تر آمده است؛ به‌طوری که براساس داده‌های قیمتی اخیر، در روز 9 ژانویه (19 دی) هر لیتر بنزین اکتان95 در کشورهای خلیج‌فارس تقریبا معادل 35 سنت قیمت خورده بود. در صورتی که بنزین داخلی (اکتان 87) هم براساس این داده‌ها قیمت‌گذاری شود، قیمت 1112 تومان به دست می‌آید که 90 درصد آن، معادل 1001 تومان می‌شود؛ یعنی با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و بنزین، اهداف هدفمندی در زمینه قیمت بنزین تا حدود زیادی محقق شده است و نیازی به اصلاح بیشتر قیمت احساس نمی‌شود.

 از شکاف 170 درصدی تا شکاف یک‌دهم درصدی

مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در نخستین ماه سال 2014 میلادی (ماه ژانویه) قیمت هر بشکه بنزین فوب خلیج‌فارس (اکتان 95) به‌طور متوسط معادل 115.4 دلار بود که قیمت حدودا 73 سنتی را برای بنزین فوب به دست می‌دهد. به صورت تقریبی، می‌توان با استفاده از این اطلاعات، قیمت بنزین اکتان 87 را برای ماه ژانویه سال گذشته میلادی، معادل 67 سنت محاسبه کرد که با توجه به متوسط قیمت دلار در آن ماه (2958 تومان)، قیمت 1793 تومانی در ماه ژانویه سال گذشته به دست می‌آمد.  این در حالی است که در آن مقطع، قیمت بنزین تولید داخل حدود 700 تومان می‌شد؛ یعنی برای پر کردن فاصله قیمتی بنزین داخل و قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، نیاز به افزایشی حدودا 156 درصدی در نرخ بنزین تولید داخل برای رسیدن به هدف قانون، وجود داشت. این روند ادامه داشت و تا سومین ماه سال 2014، شکاف قیمت بنزین داخلی و قیمت فوب، در حدود 170 درصد بود؛ اما با کلید خوردن فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بهار سال جاری، قیمت بنزین داخلی (غیرسهمیه‌ای) از 700 تومان به 1000 تومان افزایش یافت که موجب شد شکاف قیمتی داخل و خارج در چهارمین ماه سال 2014 میلادی (آوریل)، به کمتر از 100 درصد کاهش پیدا کند. هر چند تا اواسط سال 2014، به دلیل رشد نسبی قیمت جهانی بنزین و رشد قیمت دلار در بازارهای داخلی، فاصله قیمت داخلی بنزین و قیمت فوب، مجددا بیشتر شد و به بالای 100 درصد رسید؛ اما از ابتدای نیمه دوم سال 2014 به این سو (جولای به بعد)، قیمت‌های جهانی نفت و بنزین وارد مسیری نزولی شدند که تا کنون نیز ادامه داشته و موجب شده است که در حال حاضر قیمت بنزین فوب، کمتر از نصف قیمت آن در بازه زمانی حدود 6 ماه پیش باشد.  این موضوع منجر به این شد که معادل ریالی قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس نیز شدیدا کاهش پیدا کند و در نتیجه، شکاف بین قیمت‌های داخل و خارج، تا حدود بسیار زیادی کم شده است.  در نخستین روزهای ماه کنونی (ژانویه 2015) نیز روند نزولی قیمت نفت و بنزین ادامه داشته است. امری که در نهایت، منجر به این شده که قیمت کنونی معادل بنزین تولید کشور در بازارهای منطقه،حدود 1001 تومان باشد؛ یعنی یک تومان بالاتر از قیمت‌های داخلی! و شکاف بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های فوب بنزین نیز تا حدود یک دهم درصد کم شود.

منبع: دنیای اقتصاد