وکیل حسین موسویان با صدور یادداشتی با انتقاد به محکومیت موکلش به ۱۱ ماه حبس واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا در بخش هایی از متن یادداشت هوشنگ پوربابایی در واکنش به محکومیت حسین موسویان به ۱۱ ماه حبس آمده است: بعد از دوران موفقیت آمیز موکل در سفارت ایران در آلمان و مراجعت وی به ایران، بعنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد. به جهت اعتبار نامبرده در اروپا، همزمان مشاور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب شد تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه‌گذار در منطقه کیش کمک کند.
وی با اشاره به معرفی سرمایه‌گذاران به سازمان کیش و این ادعا که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود خاطرنشان مدعی شده است: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه کیش باعث ترقی ویژه در منطقه گردیده و باعث گسیل سرمایه به کیش گردید.
وی در بند دیگری از یادداشت خود نوشته است: پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده را دچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه‌ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام می‌کنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می‌باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیری‌های شغلی، ازسمت خود استعفا داده‌اند. موضوع در جلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه‌ای با این مضمون که «ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند»؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ می‌نمایند.
وکیل حسن موسویان مدعی شده است: قرارداد موصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و نیز دولت و شورایعالی سرمایه‌گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته؛ حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه‌ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب می‌کند. وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد می‌کنند. درسال ۸۶ متمم قراردادی که در خبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه‌ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد می‌شود، دردوران آقای احمدی نژاد تنظیم شد که موکل در دوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته‌اند.
پوربابایی در بند آخر از یادداشت 10 بندی خود نیز آورده است: جذب یا معرفی سرمایه‌گذار در هر کشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاور جذب سرمایه‌گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه در مذاکرات و نه انعقاد قرارداد یا بعد از آن در دوره‌های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه‌گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم در اختیار خود سازمان است و بخشی عمده‌ای از آن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه‌گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی در قراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص -از جمله موکل- جذب سرمایه‌گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام می‌کنیم که ریالی از اموال و حقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر می‌رسد خسارت را کسانی زده‌اند که علیرغم مصوبات عالی‌ترین مقامات دو کشور در دو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه‌گذاری بزرگی شده‌اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ می‌دارد.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از صدور حکم ۱۱ ماه حبس برای حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان خبر داد.
وی در بند دیگری از یادداشت خود نوشته است: پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده را دچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه‌ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام می‌کنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می‌باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیری‌های شغلی، ازسمت خود استعفا داده‌اند. موضوع در جلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه‌ای با این مضمون که «ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند»؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ می‌نمایند.
وکیل حسن موسویان مدعی شده است: قرارداد موصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و نیز دولت و شورایعالی سرمایه‌گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته؛ حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه‌ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب می‌کند. وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد می‌کنند. درسال ۸۶ متمم قراردادی که در خبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه‌ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد می‌شود، دردوران آقای احمدی نژاد تنظیم شد که موکل در دوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته‌اند.
پوربابایی در بند آخر از یادداشت 10 بندی خود نیز آورده است: جذب یا معرفی سرمایه‌گذار در هر کشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاور جذب سرمایه‌گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه در مذاکرات و نه انعقاد قرارداد یا بعد از آن در دوره‌های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه‌گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم در اختیار خود سازمان است و بخشی عمده‌ای از آن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه‌گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی در قراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص -از جمله موکل- جذب سرمایه‌گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام می‌کنیم که ریالی از اموال و حقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر می‌رسد خسارت را کسانی زده‌اند که علیرغم مصوبات عالی‌ترین مقامات دو کشور در دو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه‌گذاری بزرگی شده‌اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ می‌دارد.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از صدور حکم ۱۱ ماه حبس برای حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان خبر داد.
ارسال نظر
