اقتصاد ایران که ماه‌ها قبل در محاق تورم بالای 40 درصد بود، این روزها با تورم 17 درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سال‌ها در «کوچه و پس‌کوچه‌های بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شده‌است.
مهدی جهانگیری تحلیلگر مسائل اقتصادی در تازه ترین یادداشت خود نوشت :
اگرچه کج‌اندیشی‌های کارتل‌های اقتصادی جهان، شاخص‌های طلا و ارز و نفت را متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران، روایت‌گر خبرهای خوبی است. تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، موید آن است که سال جدید میلادی قرار است روزهایی به‌یاد ماندنی را برای ما رقم بزند.
اقتصاد ایران که ماه‌ها قبل در محاق تورم بالای 40 درصد بود، این روزها با تورم 17 درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سال‌ها در «کوچه و پس‌کوچه‌های بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شده‌است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که اقتصاد ایران، سال 2015 را با رشد 2.2 درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا به‌معنای آسایش مطلق و فراموشی آسیب‌ها و چالش‌هایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه التیام‌یافته ایران قلمداد می‌شود.
واقع امر، این است که اقتصاد ایران به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها و تهدیدات و مشکلاتی که در طول سالیان گذشته داشته است، همچنان به نفت وابستگی جدی دارد. در سایه بشکه‌های نفت هم بوده که ظرفیت‌های تولید و صادرات کشور، چونان که باید فعال نشده است؛ صد البته از سوء مدیریت‌ها و تحریم‌ها هم که سهمشان در رسیدن اقتصاد به جایگاه سال‌های اخیر قابل انکار نیست.
این همه اما در حالی است که نفت، این روزها بازار محتضری دارد و تنفس‌های مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی برای توقف تولید، گره‌گشا نیست. از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست فکرهایی که هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی، ما را نفریبد. در چنین شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر، از راهروهای مجلس تا دروازه دولت به کرات تکرار می‌شود.
حال که چاره کار در به‌کار بستن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، پرسش این است که چگونه می‌توان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا می‌توان ظرفیت‌های پولساز و ثروت‌آفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعال‌سازی آن نیز بتواند از میدان پر از مین تحریم‌ها جان سالم به در برد؟
پاسخ را شاید بتوان در حوزه‌ای جست که تا 10 سال دیگر قرار است بزرگترین و اقتصادی‌ترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری». واقعیت این است که گردشگری، راهکار و درمانی جدی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران است. این صنعت با رشدی چشمگیر در سال‌های اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن، همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرده است.
بدون شک، گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که ایران اقتصاد ایران باید به آن توجه ویژه داشته باشد، چرا که رونق این صنعت، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارزان قیمت، توسعه همدلی، افزایش شادابی جامعه و رونق اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها خواهد بود.
گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور برندهای بین‌المللی در بهره‌برداری از مجموعه‌های خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی روز دنیا در حوزه‌های تحت پوشش این صنعت است. ایران نیز نیازمند حضور پررنگ در فضاهای بین‌المللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.
شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی، مزایای دیگری را نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دیگر خواهد شد. چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام فضاسازی‌هایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر از هر صدای دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی را برای ورود منابع ارزان قیمت بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری فراهم می‌کند.
آماری که سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در ماه پایانی سال 2014 میلادی از تعداد گردشگران جهان منتشر کرده است، خبر از ثبت رکورد یک میلیارد و یکصد میلیون نفری مسافران بین‌المللی در بازه زمانی یک ساله داده است. بر اساس این آمار، 9درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، 1 شغل از هر 11 شغل در جهان، 1400 میلیارد دلار درآمد صادراتی، 6 درصد از صادرات جهان و 29 درصد از صادرات خدمات، به گردشگری اختصاص دارد.
در سال 1384 که سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور تدوین شده است، سهم ایران از گردشگران بین‌المللی 0.09درصد بوده است. در این سند سهم گردشگری ایران در سال 1404 شمسی (2025 میلادی) حدود 1.5 درصد از جمعیت گردشگران بین‌المللی تعریف شده است که طبق برآورد صورت گرفته در زمان تدوین سند، حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شده است.
همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین سند، حدود 0.07درصد از درآمد جهانی تخمین زده شده است که مقرر شده است این سهم به 2درصد از درآمد گردشگری جهان ارتقا یابد. با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این سند، رقم تخمینی حدود 25 میلیارد دلار می‌باشد.
البته اگر بخواهیم سند تدوین شده را بر اساس رشد موجود گردشگری در جهان، دوباره به روزرسانی کنیم، طبق پیش‌بینی بلند مدتی که توسط UNWTO برای جمعیت گردشگران بین‌المللی در سال 2025 میلادی صورت گرفته است، تعداد گردشگر بین‌المللی به حدود 1.6 میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر گرفتن سهم 1.5 درصدی ایران، باید حدود 24 میلیون گردشگر به ایران بیاید تا سند چشم انداز 20 ساله محقق شود. این در حالی است که اگر رشد فعلی جهانی گردشگر را (5%+) که فراتر از پیش‌بینی UNWTO بوده، ملاک محاسبه قرار دهیم، آنگاه جمعیت گردشگر دنیا در سال 1404 رقمی نزدیک به 1.9 میلیارد نفر خواهد بود و بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای جذب گردشگر، جمعیتی بیش از 28 میلیون نفر در سال خواهد بود.
کنار هم قرار دادن آمارهای موجود و آمارهای هدف‌گذاری شده بیانگر این واقعیت است که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا 5 برابر شود. یعنی درست اتفاقی که پس از تغییر دولت در سال گذشته (1392) در گردشگری ایران به وقوع پیوست و موجی از گردشگران به سوی ایران سرازیر شدند، باید در طول تمام سال‌های آینده تکرار شود تا سند چشم انداز محقق شود. به عبارت دیگر گردشگری ایران نیازمند رشد 20 درصدی سالیانه گردشگر ورودی است تا بتواند همگام با سند چشم اندار تدوین شده حرکت کند.
مرور کلیات شاخص‌های تعیین شده، بیانگر واقعیت‌های مهمی است و می‌تواند راه‌گشای گردشگری ایران در راستای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز باشد. اگر رونقی برای وضع موجود گردشگری ایران متصور باشیم، موارد مختلفی را در ارتقاء جایگاه و رتبه و همچنین رونق گردشگری می‌توان تاثیرگذار دانست، لیکن به نظر می‌رسد یکی از مهمترین علل بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی اعلام شده در سال 2013، به شاخص «رقابت پذیری قیمت‌ها» مربوط باشد. چرا که کاهش برابری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، اتفاقی است که درست در بازه زمانی سال‌های 2011 تا 2013 رخ داده و باعث شده است تا رتبه ایران در این شاخص بهبود یابد و درنتیجه در صعود 16 پله‌ای جایگاه ایران بسیار موثر باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌هایی که برای رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال جاری صورت گرفته است، احتمال می‌رود که رتبه ایران به زیر رتبه 80 برسد. در صورتی که تحقق این پیش‌بینی را محتمل بدانیم، بهبود رتبه ایران را می‌توان به شاخص «سیاست گذاری‌ها و معاهدات» مرتبط دانست. چرا که تغییر دولت در سال 2013 منجر به تغییر رویکرد ایران در سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های بین‌المللی ایران شده است و بسیاری از علاقه‌مندان سفر به ایران، فرصت را غنیمت دانسته‌اند و راهی ایران شده‌اند.
اما به واقع، راهکار ما برای رسیدن به این اهداف قابل توجه و تامل چیست؟ نخستین و مهمترین نیاز گردشگری کشور، یک «عزم ملی و اراده حقیقی» است. علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته و شعارهای بیان شده، هنوز عطش رونق گردشگری در ایران همه‌گیر نیست.
3 شاخص از 5 شاخص نخست رقابت پذیری گردشگری و سفر که مربوط به «چارچوب مقررات» است، تحت تاثیر همین عزم و اراده ملی است. گردشگری یک موضوع فرابخشی و ملی است و رونق آن در گرو مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط (و حتا به ظاهر غیر مرتبط) است. گردشگری ایران نیاز به یک انقلاب دارد. باید جوشش این نیاز در همه بخش‌ها بوجود بیاید و اتفاقی مثل ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور رقم بخورد.
همان‌گونه که پس از انقلاب یک عزم ملی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی ایجاد شد و «نهضت سوادآموزی» به راه افتاد، برای بهبود اوضاع گردشگری نیز نیاز به «نهضت جذب گردشگر» وجود دارد. برای این منظور لازم است تا اراده رونق گردشگری در گفتار و رفتار مسئولین کشور - از بالاترین رده تا پایین‌ترین رده – قابل مشاهده باشد.
هم حاکمیت و هم مردم باید بدانند که توسعه گردشگری یک حق و یک مسئولیت است؛ همان‌گونه که سال‌ها پیش شعار سازمان جهانی جهانگردی این بود که: «سفر یک حق و یک مسئولیت است». تحقق سند چشم انداز، جز با این رویکرد همه جانبه امکان پذیر نخواهد بود.
محاسبه ساده آمار فعلی گردشگر ورودی به کشور و مقایسه آن با آمار هدف‌گذاری شده سند 20 ساله، حکایت از آن دارد که رقم فعلی گردشگر باید چند برابر شود. این بدین معناست که ظرفیت گردشگری ایران اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید چند برابر – حداقل 5 برابر - شود. البته حتا در شزایط فعلی نیز تعداد گردشگر بالقوه خارجی برای سفر به ایران، بیش از تعداد گردشگر موجود است که علت آن ظرفیت‌های فعلی کشور در موضوعات مطرح شده به ویژه زیرساخت است. لذا باید برنامه‌ریزی ما به سمت توسعه گسترده ظرفیت گردشگری ایران - مثلا 10 برابر کردن ظرفیت موجود - باشد تا روند توسعه ما با نگاهی مبتنی بر آینده نگری باشد.
برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، ایران باید همه ساله رشدی 20 درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند. این هدف، وقتی در کنار شرایط امروز جامعه، هماهنگی موجود بین نهادها و سازمان‌ها، شرایط فعلی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف، علاقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی، وضعیت مقاصد و جاذبه‌های گردشگری موجود و... قرار می‌گیرد، بیشتر به یک شوخی می‌نماید. اگر ایران قصد دارد گردشگری خود را رونق بخشد، باید کاملا جدی باشد؛ جدی‌تر و ملی‌تر از همه زمان‌های دیگر..
اگرچه کج‌اندیشی‌های کارتل‌های اقتصادی جهان، شاخص‌های طلا و ارز و نفت را متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران، روایت‌گر خبرهای خوبی است. تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، موید آن است که سال جدید میلادی قرار است روزهایی به‌یاد ماندنی را برای ما رقم بزند.
اقتصاد ایران که ماه‌ها قبل در محاق تورم بالای 40 درصد بود، این روزها با تورم 17 درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سال‌ها در «کوچه و پس‌کوچه‌های بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شده‌است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که اقتصاد ایران، سال 2015 را با رشد 2.2 درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا به‌معنای آسایش مطلق و فراموشی آسیب‌ها و چالش‌هایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه التیام‌یافته ایران قلمداد می‌شود.
واقع امر، این است که اقتصاد ایران به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها و تهدیدات و مشکلاتی که در طول سالیان گذشته داشته است، همچنان به نفت وابستگی جدی دارد. در سایه بشکه‌های نفت هم بوده که ظرفیت‌های تولید و صادرات کشور، چونان که باید فعال نشده است؛ صد البته از سوء مدیریت‌ها و تحریم‌ها هم که سهمشان در رسیدن اقتصاد به جایگاه سال‌های اخیر قابل انکار نیست.
این همه اما در حالی است که نفت، این روزها بازار محتضری دارد و تنفس‌های مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی برای توقف تولید، گره‌گشا نیست. از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست فکرهایی که هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی، ما را نفریبد. در چنین شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر، از راهروهای مجلس تا دروازه دولت به کرات تکرار می‌شود.
حال که چاره کار در به‌کار بستن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، پرسش این است که چگونه می‌توان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا می‌توان ظرفیت‌های پولساز و ثروت‌آفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعال‌سازی آن نیز بتواند از میدان پر از مین تحریم‌ها جان سالم به در برد؟
پاسخ را شاید بتوان در حوزه‌ای جست که تا 10 سال دیگر قرار است بزرگترین و اقتصادی‌ترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری». واقعیت این است که گردشگری، راهکار و درمانی جدی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران است. این صنعت با رشدی چشمگیر در سال‌های اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن، همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرده است.
بدون شک، گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که ایران اقتصاد ایران باید به آن توجه ویژه داشته باشد، چرا که رونق این صنعت، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارزان قیمت، توسعه همدلی، افزایش شادابی جامعه و رونق اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها خواهد بود.
گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور برندهای بین‌المللی در بهره‌برداری از مجموعه‌های خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی روز دنیا در حوزه‌های تحت پوشش این صنعت است. ایران نیز نیازمند حضور پررنگ در فضاهای بین‌المللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.
شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی، مزایای دیگری را نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دیگر خواهد شد. چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام فضاسازی‌هایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر از هر صدای دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی را برای ورود منابع ارزان قیمت بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری فراهم می‌کند.
آماری که سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در ماه پایانی سال 2014 میلادی از تعداد گردشگران جهان منتشر کرده است، خبر از ثبت رکورد یک میلیارد و یکصد میلیون نفری مسافران بین‌المللی در بازه زمانی یک ساله داده است. بر اساس این آمار، 9درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، 1 شغل از هر 11 شغل در جهان، 1400 میلیارد دلار درآمد صادراتی، 6 درصد از صادرات جهان و 29 درصد از صادرات خدمات، به گردشگری اختصاص دارد.
در سال 1384 که سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور تدوین شده است، سهم ایران از گردشگران بین‌المللی 0.09درصد بوده است. در این سند سهم گردشگری ایران در سال 1404 شمسی (2025 میلادی) حدود 1.5 درصد از جمعیت گردشگران بین‌المللی تعریف شده است که طبق برآورد صورت گرفته در زمان تدوین سند، حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شده است.
همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین سند، حدود 0.07درصد از درآمد جهانی تخمین زده شده است که مقرر شده است این سهم به 2درصد از درآمد گردشگری جهان ارتقا یابد. با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این سند، رقم تخمینی حدود 25 میلیارد دلار می‌باشد.
البته اگر بخواهیم سند تدوین شده را بر اساس رشد موجود گردشگری در جهان، دوباره به روزرسانی کنیم، طبق پیش‌بینی بلند مدتی که توسط UNWTO برای جمعیت گردشگران بین‌المللی در سال 2025 میلادی صورت گرفته است، تعداد گردشگر بین‌المللی به حدود 1.6 میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر گرفتن سهم 1.5 درصدی ایران، باید حدود 24 میلیون گردشگر به ایران بیاید تا سند چشم انداز 20 ساله محقق شود. این در حالی است که اگر رشد فعلی جهانی گردشگر را (5%+) که فراتر از پیش‌بینی UNWTO بوده، ملاک محاسبه قرار دهیم، آنگاه جمعیت گردشگر دنیا در سال 1404 رقمی نزدیک به 1.9 میلیارد نفر خواهد بود و بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای جذب گردشگر، جمعیتی بیش از 28 میلیون نفر در سال خواهد بود.
کنار هم قرار دادن آمارهای موجود و آمارهای هدف‌گذاری شده بیانگر این واقعیت است که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا 5 برابر شود. یعنی درست اتفاقی که پس از تغییر دولت در سال گذشته (1392) در گردشگری ایران به وقوع پیوست و موجی از گردشگران به سوی ایران سرازیر شدند، باید در طول تمام سال‌های آینده تکرار شود تا سند چشم انداز محقق شود. به عبارت دیگر گردشگری ایران نیازمند رشد 20 درصدی سالیانه گردشگر ورودی است تا بتواند همگام با سند چشم اندار تدوین شده حرکت کند.
مرور کلیات شاخص‌های تعیین شده، بیانگر واقعیت‌های مهمی است و می‌تواند راه‌گشای گردشگری ایران در راستای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز باشد. اگر رونقی برای وضع موجود گردشگری ایران متصور باشیم، موارد مختلفی را در ارتقاء جایگاه و رتبه و همچنین رونق گردشگری می‌توان تاثیرگذار دانست، لیکن به نظر می‌رسد یکی از مهمترین علل بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی اعلام شده در سال 2013، به شاخص «رقابت پذیری قیمت‌ها» مربوط باشد. چرا که کاهش برابری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، اتفاقی است که درست در بازه زمانی سال‌های 2011 تا 2013 رخ داده و باعث شده است تا رتبه ایران در این شاخص بهبود یابد و درنتیجه در صعود 16 پله‌ای جایگاه ایران بسیار موثر باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌هایی که برای رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال جاری صورت گرفته است، احتمال می‌رود که رتبه ایران به زیر رتبه 80 برسد. در صورتی که تحقق این پیش‌بینی را محتمل بدانیم، بهبود رتبه ایران را می‌توان به شاخص «سیاست گذاری‌ها و معاهدات» مرتبط دانست. چرا که تغییر دولت در سال 2013 منجر به تغییر رویکرد ایران در سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های بین‌المللی ایران شده است و بسیاری از علاقه‌مندان سفر به ایران، فرصت را غنیمت دانسته‌اند و راهی ایران شده‌اند.
اما به واقع، راهکار ما برای رسیدن به این اهداف قابل توجه و تامل چیست؟ نخستین و مهمترین نیاز گردشگری کشور، یک «عزم ملی و اراده حقیقی» است. علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته و شعارهای بیان شده، هنوز عطش رونق گردشگری در ایران همه‌گیر نیست.
3 شاخص از 5 شاخص نخست رقابت پذیری گردشگری و سفر که مربوط به «چارچوب مقررات» است، تحت تاثیر همین عزم و اراده ملی است. گردشگری یک موضوع فرابخشی و ملی است و رونق آن در گرو مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط (و حتا به ظاهر غیر مرتبط) است. گردشگری ایران نیاز به یک انقلاب دارد. باید جوشش این نیاز در همه بخش‌ها بوجود بیاید و اتفاقی مثل ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور رقم بخورد.
همان‌گونه که پس از انقلاب یک عزم ملی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی ایجاد شد و «نهضت سوادآموزی» به راه افتاد، برای بهبود اوضاع گردشگری نیز نیاز به «نهضت جذب گردشگر» وجود دارد. برای این منظور لازم است تا اراده رونق گردشگری در گفتار و رفتار مسئولین کشور - از بالاترین رده تا پایین‌ترین رده – قابل مشاهده باشد.
هم حاکمیت و هم مردم باید بدانند که توسعه گردشگری یک حق و یک مسئولیت است؛ همان‌گونه که سال‌ها پیش شعار سازمان جهانی جهانگردی این بود که: «سفر یک حق و یک مسئولیت است». تحقق سند چشم انداز، جز با این رویکرد همه جانبه امکان پذیر نخواهد بود.
محاسبه ساده آمار فعلی گردشگر ورودی به کشور و مقایسه آن با آمار هدف‌گذاری شده سند 20 ساله، حکایت از آن دارد که رقم فعلی گردشگر باید چند برابر شود. این بدین معناست که ظرفیت گردشگری ایران اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید چند برابر – حداقل 5 برابر - شود. البته حتا در شزایط فعلی نیز تعداد گردشگر بالقوه خارجی برای سفر به ایران، بیش از تعداد گردشگر موجود است که علت آن ظرفیت‌های فعلی کشور در موضوعات مطرح شده به ویژه زیرساخت است. لذا باید برنامه‌ریزی ما به سمت توسعه گسترده ظرفیت گردشگری ایران - مثلا 10 برابر کردن ظرفیت موجود - باشد تا روند توسعه ما با نگاهی مبتنی بر آینده نگری باشد.
برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، ایران باید همه ساله رشدی 20 درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند. این هدف، وقتی در کنار شرایط امروز جامعه، هماهنگی موجود بین نهادها و سازمان‌ها، شرایط فعلی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف، علاقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی، وضعیت مقاصد و جاذبه‌های گردشگری موجود و... قرار می‌گیرد، بیشتر به یک شوخی می‌نماید. اگر ایران قصد دارد گردشگری خود را رونق بخشد، باید کاملا جدی باشد؛ جدی‌تر و ملی‌تر از همه زمان‌های دیگر..
ارسال نظر
