رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، گفت: از امروز با جدیت بیشتر چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی دستورات مهم روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، امروز سه‌شنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آنها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأ‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به‌واسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جوازهای ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت بهروز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابجایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آنها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه دستور کار اجرایی و جمع‌بندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و گفت: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضاییه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی در خصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: در مورد اجرای احکام قطعی قضایی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاه‌های دولتی در خصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط‌زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ در این زمینه ضروری است دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حل‌وفصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضایی منتقل کنند تا قوه قضاییه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسه بعدی مواردی که نیاز به قانون یا سازوکارهای اجرایی دارد به تصویب برسد.
تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که به‌واسطه ساخت‌وسازها در بستر و حریم رودخانه‌ها، به جامعه تحمیل می‌شود، از دیگر موضوعات مورداشاره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا تصریح کرد: در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رودهایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بناها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ این امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط‌زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم ان ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی تاکید کرد و گفت: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهره‌برداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آینده‌ای نچندان دور، کشور درگیر آسیب‌های متعددی خواهد شد که یک نمونه از آن فرونشست زمین و غیرقابل‌سکونت بودن مناطق است.
رئیس دستگاه قضا بابیان اینکه برای اصلاح شیوه‌ها و رویکردهای مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی، زمان را ازدست‌داده‌ایم، گفت: با توجه به نیازهایی که به‌واسطه افزایش جمعیت در بخش‌هایی نظیر تامین آب شرب، آب و زمین کشاورزی، جانمایی واحدهای مسکونی، تفرجگاه‌ها و ... ایجاد می‌شود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعه‌ای و صنعتی کشور، به نظر می‌رسد که در حوزه مدیریت منابع آبی و اراضی با یک عقب‌ماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، مقوله تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه دانست و در همین راستا به یک‌رویه غلط، ناصواب و خسارت‌بار که میان برخی افراد و دستگاه‌ها مرسوم شده اشاره کرد و گفت: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گران‌قیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط برای تخریب و قلع‌وقمع آن بنا اقدام کنند، یک‌رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.
رئیس دستگاه قضا، موضوع قابل‌تأمل و تعجب‌برانگیز در رابطه با مقوله فوق‌الذکر را این دانست که آن ساخت‌وسازها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث می‌شوند و این دستگاه‌ها به تکلیف خود در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساختن آن بناهای غیرقانونی عمل نمی‌کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به احداث بنایی در میانه تپه‌ای در شهر گرگان اشاره کرد که از فاصله دور در شهر نیز قابل‌رؤیت است و سپس این سؤال را از دستگاه‌های مسئول در آن منطقه مطرح کرد که چگونه اجازه داده‌اند فرد یا دستگاهی در منظر و مرئی همگان مبادرت به ساخت‌وساز بنای غیرقانونی کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اصل پیشگیری در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان داشت: دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اصل پیشگیری را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد، ندهند.
در این جلسه که حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب وزیر اطلاعات، وحیدی وزیر کشور، محرابیان وزیر نیرو، ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، قاسمی وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، منصوری استاندار تهران، معاونین سازمان اطلاعات سپاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور حضور داشتند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور یکی از وظایف مهم قوه قضاییه که هم در قانون اساسی بر آن تصریح شده و هم مورد تاکید و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است را مقوله «احیاء حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: دستورالعمل اجرایی شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۸۳ و در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی به تصویب رسید و در نتیجه اصلاحیه‌ای که سال گذشته به آن پیوست شد، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان اوقاف نیز عضو این شورای عالی شدند.
وی با اشاره به برخی اقدامات یا ترک‌فعل‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی که منجر به تضییع بیت‌المال و حقوق عامه می‌شود و بر بار مسئولیت‌های دستگاه قضایی می‌افزاید، این سوال را مطرح کرد که چرا دادستان‌هایی که مسئولیت مدعی‌العمومی و صیانت از حقوق عامه را دارند باید جور دستگاه های اجرایی که در انجام وظایف‌شان کوتاهی می‌کنند را بکشند.
دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری ۲۰۵ جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در مراکز استان‌ها طی سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: در سال گذشته ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری در دادسراها و تعداد ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر به نحو تخصصی به پرونده‌های موضوع دستورالعمل رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال پرداختند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه سال گذشته در حوزه تصرفات اراضی ملی، حریم دریا و رودخانه و تغییر غیرمجاز کاربری، ۱۸ هزار و ۹۲۹ فقره پرونده در دادسراها و ۳۸ هزار و ۱۰ فقره پرونده در محاکم داشته‌ایم، افزود: بیش از ۵۰ درصد این پرونده‌ها مرتبط با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بوده‌اند.
وی افزود: در سال ۹۹ در خصوص پرونده‌های مرتبط با عناوین مندرج در دستورالعمل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، تعداد ۳۰ هزار و ۱۰۵ نفر در محاکم قضایی محکوم شدند که با توجه به آراء صادره ۳ هزار ۵۸۰ نفر محکوم به حبس شدند؛ همچنین ۳ هزار و ۳۱ مورد از این پرونده‌ها منتهی به پلمپ و توقیف و ۲۵ هزار و ۹۴۱ مورد نیز منتهی به قلع و قمع شده‌اند؛ حسب آراء صادره، مجموعا ۳۷ هزار و ۸۱۶ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال اعاده و هزار و ۷۳۸ هکتار از اراضی ساحلی نیز رفع تصرف شده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به اعداد و ارقامی که از رسیدگی‌های قضایی در خصوص موضوعات حفظ حقوق بیت‌المال بیان کرد، گفت: این آمارها نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی که هر کدام به نحوی مسئولیت صیانت و حفاظت از بیت المال را دارند، اگر آنگونه که باید و شاید به وظایف خود عمل می‌کردند تا این اندازه شاهد شکل‌گیری پرونده و محکومیت افراد و قلع و قمع نبودیم.
حجت الاسلام والمسلمین «خطیب» وزیر اطلاعات نیز در سخنانی بر لزوم رفع موانع و تسریع در اجرای طرح کاداستر و حدنگاری تاکید کرد و با اشاره به برخی سوءاستفاده‌هایی که از ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید صورت می‌گیرد و پرونده‌هایی که از این باب تشکیل می‌شوند، خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد.
«وحیدی» وزیر کشور نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال باید از پایگاه قوی‌تری در مبادی قانونی برخوردار باشد تا دستورالعمل‌های آن پشتوانه اجرایی محکم‌تری داشته باشد
وی خواستار آن شد که اراده‌ای جدی برای مقابله با تصرفات اراضی وجود داشته باشد و در همین زمینه گفت: به عنوان مثال اگر در حال حاضر کسی بخواهد به کوه‌های شمال تهران برود، به دلیل تصرفاتی که صورت گرفته تنها می‌تواند از دو یا سه راه خودش را به این کوه‌ها برساند.
وزیر کشور خواستار آن شد که در اجرای احکام مربوط به قلع و قمع، تسریع صورت بگیرد.
وحیدی همچنین پیشنهاد داد که یک کمیته اجرایی به طور جدی مسائل مطرح شده در جلسات شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را دنبال کند.
«ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: در نتیجه نظارت‌ها و رسیدگی‌های صورت گرفته، تا کنون برای ۲۳۰ هزار هکتار از ۵ میلیون هکتار اراضی واگذار شده، اعمال قانون اخطار، فسخ و اخطاریه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تمرکز وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم بر هوشمندسازی نظارت بر حوزه اراضی است، اظهار کرد: سامانه جامع واگذاری اراضی به صورت برخط و به روز در سازمان جنگل‌ها راه اندازی شده تا رصد خوبی را در این حوزه دنبال کند.
ساداتی‌نژاد با اشاره به اجرای قانون کاداستر از سال ۹۴ گفت: بر اساس قانون، اجرای طرح کاداستر و حدنگاری باید تا سال ۹۹ در سراسر کشور به اتمام می‌رسید و تمام اراضی صاحب سند می‌شدند؛ با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصا در دو سال گذشته در این زمینه، باید شاهد تسریع این اقدام باشیم.
وی با بیان اینکه ۴ درصد زمین‌های کشاورزی در کشور دارای سند تک‌برگ هستند، خواستار تسریع در فرآیند صدور سند تک‌برگ برای این زمین‌ها شد و ادامه داد: یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی این است که جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را در این دولت انجام دهد؛ این اقدام، کار بسیاری سختی است اما باید یک بار برای همیشه آن را انجام داد و در همین زمینه از قوه قضاییه می‌خواهیم که مساعدت‌های لازم را انجام دهد.
«قاسمی» وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای راه‌اندازی بانک زمین، اظهار کرد: از ۴ ماه پیش تا امروز، اطلاعات و کاربردهای مربوط به اراضی هزار و ۳۰۰ شهر وارد بانک زمین شده‌اند و تا پایان امسال نیز کلیه اطلاعات و کاربردهای سایر زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی، در بانک زمین بارگزاری خواهد شد.
وی همچنین درخواست کرد که دستگاه قضایی نسبت به ۴۶ هزار پرونده زمین‌های متعلق به این وزارتخانه که دارای مدعی هستند، رسیدگی فوری انجام دهد و در همین راستا گفت: این ۴۶ هزار پرونده، ثروت ملی کشور محسوب می‌شوند؛ متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود برخی‌ها، زمین‌های گران‌قیمتی که ارزش مالی آنها سر به فلک می‌زند را تصاحب کرده و در آن اقدام به ساخت پاساژ می‌کنند؛ در همین راستا از دستگاه قضایی می‌خواهیم که شعبه‌ای تخصصی و مجرب را جهت رسیدگی به این ۴۶ هزار پرونده اختصاص دهد.
«محرابیان» وزیر نیرو هم در این جلسه پیشنهاد داد که کمیته‌ای دائمی ذیل شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال فعال شود و مطالب مدنظر در آن کمیته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مطرح شود.
وی با اشاره به کاهش سرانه آب در کشور طی سالیان گذشته ، خواستار توجه جدی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به این موضوع شد.
محرابیان افزود: لازم است که در مصوبات شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، رعایت حریم رودخانه‌ها به عنوان یک اصل کلی و شاخص مدنظر قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «خاموشی» رئیس سازمان اوقاف نیز در سخنانی ضمن قدردانی از اجرای طرح کاداستر و حدنگاری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت اخیر، خواستار بازنگری در برخی آیین‌نامه‌های شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال شد.
وی همچنین خواستار آن شد که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اوقاف از قضات خبره و آگاه به مسائل مرتبط با وقف استفاده کند تا اتقان ارا در این حوزه تقویت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی گفت: در حال بهینه‌سازی مورد به مورد اسناد قدیمی اوقافی هستیم؛ اسناد دپو شده اوقافی را نیز به اسناد دارای ردیف و دارای سجل تبدیل کرده‌ایم.
«حسنی» معاون حقوقی سازمان اوقاف نیز در این جلسه بیان کرد: از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی اختلافی با سازمان منابع طبیعی، یک میلیون هکتار تعیین تکلیف شده و ۴۰۰ هزار هکتار باقی مانده نیز نیازمند ورود دستگاه قضایی و اظهار نظر این دستگاه است.
«منصوری» استاندار تهران نیز در سخنانی عنوان کرد: حساسیت موضوع اراضی در تهران به دلیل ارزشی که زمین‌ها دارند، بیش از سایر استان‌هاست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که دستگاه های استانی در بسیاری از موارد در جریان واگذاری اراضی قرار نمی‌گیرند و دستگاه ملی مستقیما زمین را واگذار می‌کند، گغت: دو سه نمونه از این موارد را در حدفاصل تغییر دولت طی ماه‌های گذشته در منطقه دماوند شاهد بودیم.
استاندار تهران در خصوص مقوله تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز گفت: تجربه نشان داده که حتی اگر دستگاه قضا در این زمینه حکم به قلع و قمع بدهد، پس از قلع و قمع دیگر آن کاربری سابق باز نمی‌گردد لذا باید از ابتدا جلوی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را گرفت؛ لازم است که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، یک یگان و مجموعه اختصاصی و متمرکز را برای نظارت در خصوص این مقوله و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی اختصاص دهد.
سردار «معصوم‌بیگی» معاون نیروی انتظامی نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموع رفع تصرف اراضی طی ۹ ماه گذشته بالغ بر ۲۱ هزار هکتار بوده و تعداد ۱۶ هزار پرونده نیز در این مدت تشکیل شده است، گفت: ارزش تقریبی این زمین‌های رفع تصرف شده بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان است.
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی در این نشست، یکی از علل تجاوز به اراضی و تغییر کاربری‌ها را عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی و نامشخص بودن نوع کاربری‌ها دانست و گفت: دستگاه‌های متولی باید این موضوع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند و ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی ضمن انتقاد از عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی با سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر، گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در دوره اخیر همکاری قابل توجهی در اجرای طرح کاداستر داشته اما بخش مربوط به سازمان امورز اراضی در وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان همکاری لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارد و اگر رویه گذشته همچنان ادامه داشته باشد، شاید ۳۰ سال دیگر هم آمار سنددار بودن ۴ درصد از زمین های کشاورزی به ۵ درصد نرسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورتی که ماده ۱۲ طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی به تصویب شورای نگهبان برسد، ظرف یک یا حداکثر دو سال برای تمامی اراضی کشاورزی سند کاداستر صادر خواهد شد.
خداییان در خصوص موضوع تجاوز به اراضی و حریم رودخانه ها و دریاها، خواستار همکاری بیش از پیش وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر لزوم فعال‌سازی کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی در استان‌ها تاکید کرد و گفت: نباید اینچنین برداشت شود که پس از اجرای طرح کاداستر دیگر تعرض به اراضی صورت نمی گیرد بلکه باید همچنان از آن محافظت شود اما حُسن صدور سند کاداستر برای اراضی آن است که دیگر از راه جعل سند، اراضی تصرف نمی‌شوند.
خداییان با تاکید بر اینکه ساماندهی اراضی واگذار شده به تعاونی های مسکن حتما باید در دستور کار شورای عالی حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد، گفت: باید برخورد با دستگاه‌هایی که در اثر عدم همکاری یا عدم نظارت آنها تجاوز به اراضی و منابع ملی و دولتی صورت گرفته، در دستور کار قرار بگیرد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه بالغ بر ۵ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۲ هکتار مستثنیات از اراضی ملی جدا شدند و برای آنها سند جداگانه صادر شده است، گفت: تعداد قطعات خرد اراضی که امسال برای آنها اسناد کاداستری صادر شده در مقایسه با سال گذشته ۳۰ برابر شده است.
بابایی با بیان اینکه زمینه صدور اسناد کاداستری را باید خود دستگاه‌ها برای سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم کنند، خواستار آن شد که وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی با هم‌افزایی یکدیگر به زودی نقشه‌های مربوط به حریم رودخانه را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا در روند صدور اسناد کاداستر برای آنها تسریع صورت گیرد.
«منصور» رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سخنانی اظهار کرد: به عنوان یک جنگل‌بان از رهنمودها و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی کشور قدردانی می‌کنم.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته اقدامات بزرگی در حوزه اجرای طرح کاداستر صورت گرفته است، عنوان کرد: طرح کاداستر تا پایان سال ۹۸ برای ۳۸ میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده بود و ظرف دو سال گذشته ۸۸ میلیون هکتار به این عدد اضافه شد و در حال حاضر تنها ۱۲ میلیون هکتار از اراضی باقی‌مانده که تا پایان سال انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از این جلسه، «قاسمی» مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی حفظ حقوق بیت المال پرداخت.
وی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اسفند سال ۹۹ مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۰ برای تمامی اراضی ملی سند کاداستر صادر شود، گفت: از مجموع ۱۳۸ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی، فعالیت جانمایی نقشه‌ها تماما محقق شده و تا دی ماه سال جاری، فعالیت تثبیت در ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی انجام شده که مقدار ۱۴ میلیون ۴۰۰ هزار هکتار آن در سه ماه اخیر بوده است.
قاسمی با اشاره به صدور سند کاداستر برای ۱۰۹ میلیون هکتار از اراضی ملی تا دی ماه سال جاری که میزان ۲۶ میلیون هکتار از آن در سه ماه اخیر صادر شده است گفت: این اقدام هم از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و هم در حفظ فیزیکی و حقوقی اراضی ملی بسیار موثر است.
مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در نتیجه همکاری وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جانمایی لایه های بستر و حریم در سامانه کاداستر، به میزان ۴۵ هزار و ۴۱۳ کیلومتر در کشور انجام شده و در خصوص صدور سند کاداستر برای اراضی بستر رودخانه و تالاب‌ها مجموع کشوری عدد ۲۰۱ هزار و ۳۰۵ هکتار را نشان می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای کامل آمایش سرزمینی جهت تعیین نوعیت و تشخیص اراضی زراعی و باغی از سایر اراضی گفت: در این زمینه حدود ۳۰ هزار پرونده در دادگاه‌ها داریم و عمده ایرادات قضات و گلایه‌های مردم در خصوص این پرونده‌ها آن است که در گذشته آمایش سرزمینی مناسبی صورت نگرفته است.
قاسمی افزود: بر اساس ماده ۳۲ قانون بودجه، ۱۹ گروه مطالعاتی در قالب ۷۰ نفر از صاحب‌نظران، طرح آمایش ملی سرزمینی را در اسفند سال ۹۹ تکمیل کردند و این طرح به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده و مقرر گردیده که از این به بعد، مجوزهای صادره و برنامه‌های توسعه بر اساس سند آمایش باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس سند آمایش ملی سرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید پهنه‌ها و قلمروهای مستعد و دارای اولویت کشاورزی و همینطور اراضی نامناسب برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی را تعیین کند و نقشه های کاربری اراضی در سطح ملی را نیز تهیه و به دبیرخانه شورای عالی آمایش ملی سرزمینی ارسال کند، تاکید کرد: تا زمانی که این کار انجام نشود، دستگاه قضایی مدام با مردم درگیر نوعیت اراضی خواهد بود.
قاسمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی در کشور و آسیب‌شناسی این موضوع پرداخت.
