خبرنامه دانشجویان ایران : در طرح جدید نمایندگان مجلس،هر بانک باید بلافاصله پس از پرداخت تسهیلات کلان، مشخصات وام و وام گیرنده و وضعیت آن را به اطلاع عموم برساند.علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: به منظور پیشگیری از انحراف و مفاسد در تسهیلات کلان بانکی، پیشنهاد راه اندازی سامانه جامع تسهیلات و تعهدات کلان بانکها با امکان دسترسی عمومی را در لایحه بودجه 1401 و همچنین پیگیری جهت تبدیل آن به قانون دائمی انجام شده که در این سامانه، هر بانک باید بلافاصله پس از پرداخت تسهیلات کلان، مشخصات وام و وام گیرنده و وضعیت آن را به اطلاع عموم برساند.
خضریان ادامه داد: استفاده از سامانه این امکان را به وجود می‌آورد که با نظارت عمومی، مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع باعث عدم پیگیری تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیلات کلان مرتفع شود و امکان تخلف را به دلیل افزایش احتمال افشا، کاهش دهد. همچنین این سامانه باعث تسریع در نظارت بانک مرکزی می‌شود و در صورت بروز تخلف، رسیدگی به آن را سرعت می‌بخشد.
خضریان گفت: راه اندازی این سامانه، منجر به انتشار اطلاعات شرکت‌ها می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافت تسهیلات معادل خلق پول است و خلق پول نیز یک حق عمومی می‌باشد، از آنجا که نظارت بانک مرکزی تاکنون در این زمینه اثربخشی نداشته و منجر به هزینه برای عموم جامعه شده است و با توجه به اینکه در حال حاضر سامانه سمات با ویژگی‌های مشابه فعال شده، اما لازم است بخش تسهیلات کلان آن، در قالب یک سامانه برخط به عموم گزارش داده شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: اقدام مذکور را می‌توان با تصویب الحاقیه در بودجه 1401 توسط مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی تکلیف کرد و در ادامه نیز با تصویب قانون دائمی، طی سال‌های آینده نیز اجرایی شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به فساد اقتصادی صورت گرفته شده در یکی از بانک‌های کشور که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها مطرح و در دستگاه قضایی کشور پیگیری شده است، گفت: این بانک خصوصی با سرمایه 400 میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تاسیس حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. و از این میزان، حدود 16 هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود 50 فقره بوده که تقریبا همه موارد، با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است. خضریان در این رابطه ادامه داد:ضمن اینکه قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان نیز در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. به عنوان نمونه، فردی یک شبه، در اسفندماه سال 94 در 5 فقره حدود 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و تسویه نکرده است؛ شخصی که اخیرا پس از 5 سال، به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک باید 80 میلیارد تومان می‌بود.
وی درخصوص ریشه فساد اقتصادی مذکور گفت: ریشه مسئله انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات کلان را می‌توان در نظارت غیرهوشمندانه بانک مرکزی خلاصه کرد. به این معنا که اولا بانک مرکزی ظرفیت لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و ثانیا سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی قدیمی و قابل دور زدن است. البته از آنجا که حجم تخلفات رخ داده به شدت بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است، نمی‌توان منکر این موضوع شد که در بعضی موارد از موضوع اطلاع نداشته یا به سرعت مطلع نشده است. لذا ریشه دیگر، تعارض منافع بانک مرکزی و مسئولین آن در نظارت بر شبکه بانکی است.
ارسال نظر
