خبر مهم کارشناس بازار سرمایه از دلیل بحران بورس

قرن نو به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: مهم‌ترین عاملی که بر بازار سرمایه سایه انداخته است نگرانی از تامین مواد اولیه نظیر برق و گاز برای شرکت‌های بورسی است.

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت سرخ پوش بود و علی رغم اعلام بندهای ده‌گانه و شفاف سازی های صورت گرفته از سوی وزیر اقتصاد در هفته های گذشته شاخص کل بورس به ریزش خود ادامه داد؛ در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بورس در روز شنبه با ۱۸ هزار و ۴۱۷ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۶۳۰ واحد سقوط کرد و در رقم ۳۶۳ هزار و ۴۶۹ واحد ایستاد. در روز شنبه شاخص کل فرابورس هم  با ۱۷۱ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۶۶۴ واحد ایستاد.

ریزش شاخص کل بورس در طول روزهای هفته گذشته تداوم یافت و در آخرین روز هفته شاخص کل به رقم یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحد رسید.

پای بحران برق و گاز به بورس کشیده شد

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی شاخص بورس را در روزهای اخیر منفی کرده است؛ گفت: مهم ترین عاملی که بر بازار سرمایه سایه انداخته است نگرانی از تامین مواد اولیه برای خیلی از شرکت های بورسی است؛ منظور از مواد اولیه برق و گاز است. نگرانی های ایجاد شده در بازار سرمایه و در بین سهامداران حول این محور است که خیلی از شرکت های بورسی در تامین برق و گاز دچار مشکل شوند.

وی در ادامه گفت: در تابستان گذشته ما شاهد بودیم که شرکت هایی مانند شرکت ملی مس دو ماه قطعی برق داشتند و در حالی که برق خود را به شبکه دادند مجبور به خریداری ژنراتور شدند و این اتفاق شرکت ملی مس را به دو ماه تعطیلی کشید و این ضرر سنگینی برای یک شرکت بورسی است؛ خیلی از شرکت های بورسی ما در کار تولید مواد خام هستند که خیلی انرژی بر است و به عنوان مثال مصرف گاز شرکت ها پتروشیمی و معدنی بسیار بالا است و انرژی هایی مانند برق و گاز برای صنایع ما مانند همه جای دنیا بسیار حیاتی هستند.

رادپور در ادامه گفت: تعداد شرکت هایی که انرژی بر نباشند در کشور ما بالا نیست و اکثر شرکت های فعال در حال خرید و فروش مواد خام هستند؛ شرکت های معدنی کانی ها را می فروشند و شرکت های پتروشیمی هم محصولات پتروشیمی خرید و فروش می کنند در نتیجه نگاه سهامداران و فعالان بازار به بحران انرژی در صنایع ایران است و به این مسئله بسیار با جدیت می پردازند و عدم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای شرکت های بورسی و کسب و کار ها نگرانی ایجاد کرده است و به نظر می رسد دولت سیزدهم تصمیم دارد به بهای به تعطیلی کشیدن کسب و کارها برق و گاز را برای مردم با قیمت های یارانه ای تامین کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در حال حاضر صنعت گاز و برق ما به شدت تحت فشار است و برق شرکت هایی که انرژی بر هستند با ژنراتور نیز تامین نخواهد شد چراکه ژنراتور خود با گاز کار می کند و تامین گاز نیز خود بحران است و جای تاسف دارد که کشوری که رتبه دوم را در منابع گازی دنیا دارد به چنین بحرانی بر بخورد. قسمت عمده ای از برق ما از نیروگاه های حرارتی تامین می شود و سایر منابع تامین کننده انرژی الکتریکی که برق آبی، خورشیدی و غیره هستند سهم خیلی کمی در تامین برق کشور دارند در نتیجه اگر مساله تامین گاز به مخاطره بیافتد مساله تامین برق نیز به مخاطره خواهد افتاد.

تناقض‌گویی‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را از میان خواهد برد

در بندهای‌ ده‌گانه ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد در هفته های گذشته که به گفته کارشناسان موجبات رشد شاخص کل بورس را در هفته های اخیر فراهم می آورد تناقضاتی مشهود است؛ در یکی از بندهای این مصوبه آورده شده است که حقوق دولتی ها در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا نخواهد کرد و این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ آورده شده است که حداقل حقوق پایه به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

میثم رادپور در پاسخ به این پرسش که این تناقضات بر رفتار سهامداران در بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؛ گفت: انتظار می رود زمانی که دولت بودجه ای را تنظیم می کند حداقل در زمان اجرا تناقض آشکاری نداشته باشد؛ فعالان اقتصادی زمانی که می‌خواهند فعالیتی را آغاز کنند در ابتدا به بودجه توجه خواهند کرد و این تناقض گویی ها حاشیه های نگرانی را در بازار ایجاد می کند و این گونه برای سرمایه گذاران تعبیر می شود که کشور به گونه ای در حال اداره شدن است که گویا هیچ هماهنگی اولیه در آن وجود ندارد و این امر ریسک های قانونی محیط های کسب و کار را جدی تر می کند.

وی در ادامه افزود: جدی تر شدن ریسک های قانونی کسب و کارها به این معنا است که شما از محیط قانونی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند یک انتظاراتی دارید براساس گفته های دولتمردان و زمانی که دیده می شود همان گفته ها اجرایی نمی شود شما محیط کسب و کار را از بابت ریسک های قانونی پر خطر می بینید و برای فعالیت در یک محیط کسب و کار پرخطر و برای جبران کردن ریسک های قانونی شما به مطالبات بیشتری نیاز خواهید داشت؛ نرخ های مورد توقع سرمایه گذاری ( نرخ های بازده ) افزایش پیدا خواهد کرد و این امر خود به تنهایی یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری در بازار است.

رادپور در آخر گفت: این امر بسیار روشن است که هر اتفاقی که ریسک سرمایه گذاری را افزایش دهد منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.