کد خبر: ۳۳۵۴۱
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

احمد توکلی با اعلام پیشنهاد حذف ماده ای از این لایحه گفت: بر اساس قانون باید در آمد های نفتی به این صندوق برود تا تبدیل به در آمد زاینده شود اما دولت ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.

وی ادامه داد : بر اساس این ماده به دولت اجازه داده می شود تا از در آمد صندوق توسعه برای شرکت های دولتی استفاده کند.در صورت تصویب این ماده منابع ارزی نفتی بعه ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می شود و این موضوع موجب افزایش منابع در آمدی بدون توجه به تولید ملی می شود.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می شود قطعا این ماده بر خلاف سیاست های کلی است.

نمایندگان با 103 رای موافق، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد توکلی کبنی بر حذف این ماده موافقت کردند.

بر اساس این ماده به صندوق توسعه ملي اجازه داده می شد اقدامات زير را انجام دهد:

الف- به نسبت سهم بخش غيردولتي در مشاركت با شركتهای دولتي و سازمان‌هاي توسعه‌ای در اجراي طرحهای توليدي و كالاهاي صادراتي، به بخش غيردولتي تسهيلات پرداخت نمايد.

ب- به طرحهای متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمانهای توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

پ- از طریق بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري به توليدكنندگان و صادركنندگان براي خريدهاي داخلي يا خارجي تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصي ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری نماید.

ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

1- ده‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محيط‌زيستي، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات كالاهاي كشاورزي در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مي‌يابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

 2- ده‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محيط‌زيستي، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مي‌يابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

3- از طریق بانکهای عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرحها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌گردد.

ج- نسبت به افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید.

منبع: مهر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین