دیوان محاسبات اعلام کرد که بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
براساس این گزارش، بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، منابع تخصیص یافته به شرکت های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۴.۴ درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
این درحالیست که ۳۵ درصد از کل درآمد شرکت های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، ۶۰ درصد درآمدهای بودجه تنها به ۱۰ شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه سر و ۲۴ مورد زیانده پیش بینی شده اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیانده در میان شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ درحالیست که فقط در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۶۲ شرکت زیانده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکت های زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیانده شدن شرکت ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات شرکت ها
• هزینه های بالای پرسنلی
• بیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینه ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش دارایی های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت ها
• محدودیت های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم های بین المللی
لازم به ذکر است، دیوان محاسبات کشور همچنین ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ پیرامون شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۱
• تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرح ها و پروژه های شرکتی که می بایست به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف نمودن شرکت ها به درج اطلاعات در سامانه های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت های آلاینده و سایر شرکت های دولتی
• یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت های دولتی و بانک های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰ درصد از طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰ درصد به بخش های خصوصی و تعاونی
به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
براساس این گزارش، بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، منابع تخصیص یافته به شرکت های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۴.۴ درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
این درحالیست که ۳۵ درصد از کل درآمد شرکت های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، ۶۰ درصد درآمدهای بودجه تنها به ۱۰ شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه سر و ۲۴ مورد زیانده پیش بینی شده اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیانده در میان شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ درحالیست که فقط در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۶۲ شرکت زیانده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکت های زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیانده شدن شرکت ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات شرکت ها
• هزینه های بالای پرسنلی
• بیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینه ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش دارایی های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت ها
• محدودیت های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم های بین المللی
لازم به ذکر است، دیوان محاسبات کشور همچنین ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ پیرامون شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۱
• تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرح ها و پروژه های شرکتی که می بایست به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف نمودن شرکت ها به درج اطلاعات در سامانه های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت های آلاینده و سایر شرکت های دولتی
• یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت های دولتی و بانک های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰ درصد از طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰ درصد به بخش های خصوصی و تعاونی
ارسال نظر
