قرار کفالت مرتضوی به وثیقه تبدیل شد

«علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی  عنوان کرد: مرتضوی هماکنون آزاد است و دادگاه به خاطر سندی که برای او گذاشته شده، این قرار را صادر کرده است که البته در این مورد باید بگویم نکته مهم در این موضوع، تغییر قرار نیست؛ این است که فردی برای مرتضوی سند گذاشته و سند نیز به نام همان فرد است و باید دید چه ارتباطی بین او و مرتضوی وجود دارد.

وکیل شاکیان مرتضوی در توضیح روند پرونده افزود: طبق اصل تناسب قرارها هر قرار کیفری صادر شده باید متناسب با جرم هر فرد باشد. وقتی قرار کفالت 2 میلیارد تومانی برای مرتضوی صادر شد بحث ما این بود که در طول تاریخ رسیدگی‌های قضایی کشور تاکنون کسی کفالت الای 50 میلیون تومان فرد دیگری را نپذیرفته است.

وی با بیان اینکه ما این نظر خود را طی نامه‌ای به بازپرس اعلام کردیم، گفت: بر همین اساس از بازپرس خواستیم که در این قرار تجدید نظر داشته باشد برای همین با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دو میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده است اما هنوز میزان وثیقه به ما اعلام نشده است.

دقیقی در خصوص مبلغ تعیین شده برای وثیقه با توجه به بالابودن قرار کفالت گفت: متاسفانه مبلغ وثیقه را به ما اعلام نکردند اما در خواست ما در خصوص تبدیل قرار کفالت به وثیقه به این دلیل بود که بر اساس قاعدهٔ تناسب قرار، با توجه به سنگین بودن مبلغ کفالت باید در نظر گرفته شود.

وی گفت: یکی از دو نفری که کفالت آقای مرتضوی را قبول کرده از طرفین دعواست و ما ادعایی علیه وی طرح کرده بودیم و چون خود ایشان در این دعوا درگیر هستند، کفالتشان با مشکل مواجه است. به همین دلیل از بازپرسی درخواست کردیم که کفالت را به وثیقه تبدیل کند که این کار انجام شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پذیرش یک میلیارد تومان برای یک نفر متناسب نیست پس بر اساس قاعده تناسب قرار، باید قرار کفالت لغو می‌شد.

 فردی که برای آزادی مرتضوی سندی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده، فردی با نام مخفف «خ» بوده است.