شکست مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف

 سایت خبری تابناک نوشت :اشکالات متعدد و مغایرت های فراوان طرح مصوب مجلس برای حمایت از آمران به معروف که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، روزنامه ها را به تحلیل این موضوع واداشته که چرا یک مصوبه مجلس تا این حد پر از ایراد بوده است؛ شایعه ای که شامگاه جمعه، یک رسانه غربی در باره مذاکرات هسته ای مطرح کرد و سپس تکذیب شد و نیز تغییرات ضریب جینی دیگر مطالب مهم روزنامه های یکشنبه هستند.

روزنامه قانون در باره «14 ایراد قانونی به طرح امر به معروف» نوشته: منتقدان و کار شناسان حقوقی که بار ها نقد خود را به این طرح بیان کرده بودند، تمام امید خود را به شورای نگهبان بستند که این مصوبه با ایرادهایی که دارد، به قانون تبدیل نشود. اکنون این خواسته به حقیقت بدل شد و نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان در ماه جاری گفت: این طرح 24 ماده ای، مورد بحث مفصلی بین اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و در 14 بند مغایرت آن با قانون اساسی و نیز برخی ابهامات دیگر طرح به مجلس اعلام شد.

نکته قابل تأمل این است که مگر نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری را در کشور بر عهده دارند، اصول قانون اساسی را نمی شناسند که طرحی را ارایه می کنند و خلاف قانون از آب در می آید؟ مگر نباید هنگام ارایه طرح آنقدر توجه داشت که این گونه تضاد ها به وجود نیاید؟ آیا افرادی که این طرح را ارایه داده بودند، اطلاعی از قانون داشته اند یا به دنبال اهداف دیگری بودند.

نقص و ایرادات قانون سبب شده است که در کشور اتفاقات ناگواری برای افرادی که نگران دین و عاقبت مردم هستند، بیفتد. برای مثال باید به شهادت جوان طلبه ای اشاره کرد که در سال های گذشته هنگام اجرای فریضه امر به معروف مورد حمله اشرار قرار گرفت و جان خود را بعد از مدت ها تحمل درد و رنج در این راه از دست داد. جمعه ای که گذشت، بسیجی ناحیه امیرالمومنین سپاه تهران هنگام بازگشت از نماز جمعه درپی امر به معروف ونهی از منکر با ضربات چاقو به شدت مجروح شد و به بیمارستان رفت. ارائه این چنین طرح ها و ناقص بودن آن باعث می شود که سوء تفاهم هایی در کشور رخ دهد و هیچ ارگان خاصی مسئولیت مستقیم این فریضه مهم را بر گردن نگیرد. در همین زمینه با چند تن از نمایندگان مجلس گفت و گویی داشتیم که آن ها نیز به کمبود افراد و کار شناسان حقوقی در میان نمایندگان اشاره کردند و تاکید کردند مشکل این گونه طرح های خلاف قانون، عدم احاطه نمایندگان به قانون است!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به اینکه مگر نمایندگان مجلس اطلاعی از قانون اساسی ندارند که طرحشان 14 ایراد قانونی داشته است، گفت: کار مجلس قانون گذاری است و کار شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس با قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی است. با این حال مگر می شود نهادی قانون گذاری کند اما از نهاد بالادستی خود بی اطلاع باشد. سید رمضان شجاعی کیاسری توضیح می دهد که طرح های مجلس پس از بررسی در مرکز پژوهش ها و تنقیح قوانین و مقرارت در صحن علنی مصوب و به شورای نگهبان ارسال می شود.

با وجود اینکه طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تمام مراحل قانون نویسی در قوه مقننه را پشت سر گذاشته است، 14 ایراد قانون اساسی دارد. این عضو کمیسیون فرهنگی اعتقاد دارد تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مجلس از اصول قانون اساسی یکسان نیست، برای همین این تعداد ایراد قانون اساسی به مصوبه مجلس مطرح شده است. کیاسری در پاسخ به این سؤال که این برداشت های دوگانه از قانون اساسی به این معناست که اصول قانون اساسی شفاف نیست، گفت: متن قانون اساسی شفاف است اما تفسیر های متفاوتی از اصول وجود دارد که تفسیر مجلس و شورای نگهبان یکسان نیست.

از سویی نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از قوه مقننه در مواجهه با این سؤال که مگر نمایندگان به اصول قانون اساسی واقف نیستند که از مصوبه قوه مقننه 14 ایراد قانون اساسی گرفته می شود، می گوید: نمایندگان با قانون اساسی آشنایی دارند اما شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات با قوانین بالا دستی را دارد. البته این بار اول نیست شورای نگهبان از مصوبات مجلس ایراد قانون اساسی گرفته است. بار ها این اتفاق افتاده و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به رفع اختلاف اقدام کرده است. محمد علی اسفنانی در ادامه تاکید می کند. اختلاف بین حقوقدانان مجلس و شورای نگهبان، در بحث نظری است که در فضای حقوق این اختلاف نظر ها طبیعی است. به اعتقاد این نماینده، اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان امر خیلی خاص و حادی نیست، با این حال می گوید: اما جالب نیست که از طرح 24 ماده ای، 14 ایراد قانون اساسی گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح می دهد که او هم به بسیاری از مواد این طرح ایراد گرفته اما در نهایت عموم نمایندگان رأی به تصویب آن دادند و این طور نبوده که هیچ کدام از نمایندگان متوجه مغایرت مواد با اصول قانون اساسی نشده بودند. وی همچنین نقدی به مجلس وارد می داند و می گوید: با تمام احترامی که برای تمام نمایندگان قائل هستم اما باید کسانی به مجلس بیایند که تحصیلات حقوقی و قضایی داشته باشند چرا که قرار است در قوه مقننه قانون نویسی انجام شود و لازم است نمایندگان از اصول قوانین با خبر باشند.

به گفته اسفنانی در ادوار مختلف مجلس، زیر یک درصد حقوقدان در قوه مقننه حضور داشته که این تعداد در جمعیت 290 نفر تأثیر چندانی بر تصویب نشدن مصوباتی با ایرادهای قانون اساسی نخواهد داشت.

شرق نیز در گزارشی در این باره و با تیتر «شورای نگهبان به مصوبه مجلس ١4 ایراد گرفت» نوشته: پیش بینی ها درست از کار درآمد و شورای نگهبان، قانون مجلس را در حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر رد کرد. این شورا مصوبه پرسروصدای مجلس را که در هنگام تهیه و تایید با ایرادات بسیاری از سوی کار شناسان و حقوقدانان روبه رو شده بود، با ١4 ایراد مغایر قانون اساسی شناخته است. دیروز نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دی ٩٣ برگزار شد، طرح ٢4ماده ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید و طی نامه ای ایرادات ١4 بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد ».

می شد حدس زد، طرحی با ایراداتی اظهرمن الشمس، به مجلس بازخواهد گشت. اظهارنظر چهره های شاخص قضایی ـ حقوقی مثل رئیس قوه قضاییه، سخنگوی سابق این قوه و سخنگوی سابق شورای نگهبان، «بهمن کشاورز» و بسیاری دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس از این جمله است. برخی طرح را ناپخته، برخی غیرضروری و برخی دارای عناوین تعریفی و مصداقی مبهم می دانستند که امکان برداشت های سلیقه ای و تفسیربه رای در مورد آن وجود داشت. یکی از مهم ترین اشکالات این طرح به تشکیل ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر بازمی گشت. رئیس قوه قضا همان زمان گفته بود: «این شاکله از ستاد، خلاف قانون اساسی است چراکه بر اساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه هایی را تشکیل و اختیاراتی را از جانب خودمان به آن ها بدهیم. دلیل مغایرت این است که وظایف دستگاه ها را به این ستاد داده اند و مکرر شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است ». او ایرادات دیگری هم گرفته بود از جمله اینکه: «قانون نویسی باید به گونه ای باشد که روشن و شفاف مطرح شود چراکه برای کل کشور است به همین جهت باید از به کار بردن الفاظ مجمل اجتناب کرد ». یا «در ماده اول این طرح آورده اند که معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول یا ترک قول و فعلی که در شرع مقدس مورد امر قرار گرفته یا نهی شده است. یکی از شرایط امربه معروف و نهی ازمنکر این است که آن فاعل و آمر بداند که معروف و منکر چیست که در اینجا به آن توجهی نکرده اند ».

«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره احتمال تصویب این طرح در شورای نگهبان به «شرق» گفته بود: «به نظرم نگاه مجلس باید به این موضوع، اصلاح شود. قرار نیست که یک قانون پرسروصدایی تصویب کنیم که در اجرا خیلی ظرفیت اجرایی نداشته باشیم. من نمی خواهم حرفی بزنم که مربوط به جایگاه قبلی من است. اما به طور مشخص با توجه به شناختی که از شورای نگهبان دارم، به احتمال زیاد با ایراد مواجه خواهد شد. توصیه ای که به دوستان نماینده داشتم این بود که شما سعی کنید قانونی تصویب کنید که با کمترین ایراد شورای نگهبان مواجه شود اما گویا خیلی به این توصیه عمل نشده است ».

همراهی روزنامه ها در دروغگو خواندن آسوشیتدپرش

روزنامه های امروز فارغ از نگاه جناح های سیاسی در توصیف آسوشیتدپرس به عنوان منبعی دروغگو و شایعه پراکن در موضوع هسته ای همراه شده اند.

دنیای اقتصاد در باره «واکنش ایران به زمزمه توافق مقدماتی هسته ای» نوشته: اندکی پس از انتشار خبر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مبنی بر توافق موقت ایران و آمریکا بر سر انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم تهران به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته ای هنوز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» روز گذشته با تکذیب خبر توافق موقت هسته ای، گفت که این گونه فضا سازی های رسانه ای با اغراض خاص سیاسی صورت می گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده تر کردن حل وفصل موضوعات است. در مقابل اما یک کار شناس مسائل هسته ای و بین المللی که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» گفت که اگرچه این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شده است، اما این موضوع به لحاظ فنی و تکنیکی بخشی از روند گفت وگوهای هسته ای به خصوص بین ایران و آمریکاست.

جوان در مطلبی با تیتر «دروغ ژانویه آسوشیتدپرس به مذاکرات هسته ای رسید!» نوشته: وزارت امور خارجه خبر جمعه شب آسوشیتدپرس درباره توافق ایران با امریکا برای انتقال بخشی از سوخت هسته ای به روسیه را تکذیب و آن را «جوسازی های رسانه ای با اغراض خاص سیاسی» تعبیر کرد.

به گزارش «جوان»، آخرین ساعت های جمعه شب بود که گزارش ویژه آسوشیتدپرس با تیتر «ایران و شش قدرت بزرگ به توافق نزدیک شدند»، حرارت تازه ای به فضای سرد مذاکرات ایران با 5+1 داد. آسوشیتدپرس از قول دو دیپلمات که نه تنها نام بلکه ملیت آن ها نیز مشخص نشده، گزارش کرد که ایران و امریکا در جریان آخرین دور مذاکرات (ماه دسامبر 2014) به طور عملی بر سر فرمولی توافق کرده اند که بر اساس آن، ایران بخش عمده ای از سوخت هسته ای خود را به روسیه منتقل می کند. این موضوع پیش تر در جریان مذاکرات ایران با 5+1 مطرح شده بود ولی ایران آن را نپذیرفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اواخر آبان ماه 1393 در گفت و گو با برنامه گفت و گوی ویژه خبری تلویزیون بحث ها درباره انتقال سوخت به روسیه را «شایعه» خوانده و گفته بود: «دلیلی ندارد که ما سوخت خود را به روسیه بفرستیم ». به گفته علی اکبر صالحی، قرص سوخت در ایران تولید می شود از این رو دلیلی ندارد که در ایران کلی هزینه کرده و اکسید اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد که تبدیل به سوخت بشود. با این حال، آسوشیتدپرس می گوید که در جریان دور اخیر مذاکرات، مذاکره کنندگان برای اولین بار توانسته اند به فهرستی از حوزه های احتمالی مورد توافق و مسائلی که بر سر آن ها اختلافات باقی مانده، دست پیدا کنند.

دیپلمات ها به آسوشیتدپرس گفته اند که در آستانه دور بعدی مذاکرات که 15 ژانویه 2015 (25 دی ماه 1393) برگزار می شود، اختلافات همچنان بر فضای مذاکرات سنگینی می کند و حتی توافق برای تهیه لیستی از «باید های مذاکرات» نیز به دلیل شکاف گسترده بین طرفین سخت شده است. با این حال، در فهرستی که در جریان مذاکرات اخیر بین طرفین تهیه شد، بخش عمده سوخت هسته ای به بیرون ایران منتقل می شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز خبر آسوشیتدپرس را تکذیب کرد تا معلوم شود این جوسازی صرفاً یک دروغ ژانویه بوده است: «هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است ». افخم افزود: «اینگونه جوسازی های رسانه ای با اغراض خاص سیاسی صورت می گیرد ».

گزارش آسوشیتدپرس با فاصله ای حدودا 10 روزه از نامه نگاری محمدجواد ظریف به همتایان خود در کشورهای دیگر منتشر شده است، نامه ای که ظریف در آن، گفت که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی تأکید کرد که امریکا و اروپا به جای پایبندی به تعهدات خود مبنی بر سهل کردن تحریم ها، کوشیده اند تا اقدامات بیشتری را برای حفظ و تقویت رژیم تحریم ها تحمیل کنند. برخی ناظران می گویند محمد جواد ظریف با ارسال این نامه، تلاش کرد مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه طرف غربی نماید. یک ناظر هسته ای که خواست نامش فاش نشود دیروز در گفت وگو با «جوان»، انتشار گزارش آسوشیتدپرس در فضای سرد مذاکرات را تست رسانه ای وضعیت مذاکرات تعبیر کرد و گفت: «فضای مذاکرات سرد است و طرف غربی تلاش می کند در این فضای سرد، با رسانه ای کردن طرح انتقال سوخت که ایران قبلا آن را داخل اتاق مذاکره رد کرده بود، ایران را مسئول شکست مذاکرات تعبیر کند ». مرضیه افخم در موضع گیری خود هشدار داد: «هدف اصلی... تخریب فضای مذاکرات و پیچیده تر کردن حل و فصل موضوعات می باشد ».

زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق نیز در شروع مطلبی با تیتر «زیرمیزی های هسته ای» در این باره نوشته: مذاکره کنندگان ١+5 دور میز مذاکره تنها نیستند، خبرگزاری ها و روزنامه های تاثیرگذار بزرگ جهان هم با اخبارشان «روی می ز» مذاکره آن ها را همراهی می کنند؛ این بازیگران غیررسمی گاه «زیرمیزی» گزینه ای رد و بدل می کنند که روی تمام محتوای مذاکره تاثیر می گذارد. هرگاه که مذاکره داغ می شود و مذاکره کنندگان ساعت های بیشتری پشت درهای بسته به مذاکره مشغولند یکی از روزنامه های بزرگ یا خبرگزاری های معتبر جهان، خبری منتشر می کند که محتوای همگی آن ها مشترک و نزدیک است؛ «ایران در یکی از موضوعات مورد مذاکره عقب نشینی کرده است ». این برای ما خبرنگارانی که روزهای زیادی در فضای خبری مذاکره بوده و اخبار را در گفت وگو با دیپلمات ها و مذاکره کنندگان و خبرنگاران رقیب دنبال می کنیم، کاملا هویداست. به یاد دارم که اغلب خبرنگاران رسانه های تاثیرگذار در اوج بی خبری مذاکره یا برعکس در التهاب خبری موفق می شوند که از گیت هتل محل مذاکره بگذرند و قراری غیررسمی با یکی از مذاکره کنندگان یا مسوولان رسانه ای آن ها داشته باشند. دیداری که به دنبال آن، حتما گزارشی تاثیرگذار از آنچه روی میز مذاکره می گذرد، منتشر می شود و نقش گزینه تاثیرگذار زیرمیز را ایفا می کند. مشابه آنچه جمعه شب خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرد، در یک سال گذشته بسیار خوانده و دیده ایم. خبر ها یا بهتر بگویم شایعه هایی با محورهای «انتقال اورانیوم به خارج از کشور» یا «کاهش سطح غنی سازی اورانیوم»، «پذیرفتن کاهش تعداد سانتریفیوژ ها» و... حلقه مشترک همه این شایعه ها عقب نشینی تیم مذاکره کننده ایرانی است. مذاکره کنندگان ایرانی علاوه بر چانه زنی با مذاکره کنندگان شش کشور (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فشار رسانه ای قوی مواجهند که به شدت می توانند روی میز مذاکره تأثیر بگذارند.

در باغ سبز اوباما!

پس از اینکه روز گذشته، روزنامه رسالت مطلبی را به تحلیل سخنان اخیر اوباما در باره ایران اختصاص داد، امروز هم روزنامه جوان در مطلبی به تحلیل محتوای سخنان اوباما پرداخته است. در این مطلب آمده: «باراک اوباما» هفته گذشته در مصاحبه با رادیو ملی این کشور، رویکرد خود درباره برنامه هسته ای ایران و نتایج مذاکرات هسته ای مرتبط با توافق جامع را از «سلبی» به «ایجابی» تغییر و وعده داد ایران با این توافق می تواند فشارهای سال های اخیر را جبران کند و جایگاه خود را در روابط بین المللی و منطقه ای بازیابد.

آنچه در سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا مشهود است، نوعی تغییر در لحن او نسبت به ایران وجود دارد و البته همان گونه که در ادامه خواهیم دید، این تغییر از لحاظ مخاطبین خارجی، ماهیت اقناع کننده و از نظر آماج قرار دادن افکار عمومی و سیاست خارجی ایران، ماهیت ترغیب و فریب دارد. اوباما با خودداری از تهدید ایران یا تأکید بر اینکه در صورت عدم حصول توافق جامع، چه فشارهای دیگری را از نوع تشدید تحریم ها و غیره در دستورکار قرار خواهند داد، صرفاً به مزیت های داخلی و خارجی حصول توافق برای ایران اشاره و ایران بعد از توافق جامع را در ابعاد داخلی و خارجی توصیف کرده است. از جمله اینکه « اگر ایران توافق جامع را قبول کند، تحریم ها لغو می شود و اقتصاد آن ها شروع به رشد می کند و دوباره با جامعه بین الملل متحد می شوند ».

بنابراین، تمرکز اوباما بر مفاهیم اقناعی است، به طوری که تأکیدهای قبلی معطوف به تهدید و قدرت سخت را به قدرت نرم تبدیل کرده است. هدف اوباما از اینکه با رویکرد نرم افزاری ایران بعد از توافق جامع موردنظر غرب را سبز و آرام بلکه رو به رشد توصیف کرده، این است که بتواند بر اذهان عمومی و به ویژه نخبگان تاثیر بگذارد و آن ها را به وارد کردن فشار بر سیاست خارجی تشویق کند.

گفتنی است که طی یک ماه اخیر نشست های متعددی حتی در پایتخت به منظور دفاع از محدودسازی برنامه هسته ای و حتی قبول ایده های امریکا در مورد برچیدن این برنامه برگزار شده و برخی نیز در دفاع از این تز، به سخنرانی پرداخته اند که نشست دو هفته پیش دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از این جمله است. به تعبیر دیگر، نرم افزارگرایی و رویکرد اقناعی در سخنان اخیر اوباما را نیز باید یکی از نکات مهم در تحلیل پیام های وی برای ایران در زمینه برنامه هسته ای و آینده مذاکرات تلقی نمود.

از طرف دیگر، اشاره های مثبت به حقوق ایران در برخی زمینه های غیرهسته ای است. به واقع، اوباما با تمرکز بر اینکه ایران نیز در برخی مسائل غیرهسته ای نظیر دفاع ملی دارای حق و حقوق است، خود را حامی ایران و نگرانی های منطقه ای کشور قلمداد کرده که دقیقاً در همان راستای نکته اولی است که اشاره شد. وی در همین راستا، قبول دارد که ایران بعد از آنکه «از یک جنگ هولناک با عراق» در دهه 1980 رنج برده است، «نگرانی های مشروع و به حق دفاعی» دارد.

اوباما هرچند تلاش کرده تا وضعیت بعد از توافق جامع را برای ایران به «یک باغ» توصیف کند و امیدواری ساختگی برای تهییج افکار عمومی علیه سیاست های دولت را مدیریت نماید اما همان ادراکات و القائاتی که تا کنون علیه ایران وجود داشته را کنار نگذاشته بلکه مورد استفاده قرار داده است. اینکه ایران حامی تروریسم است یا برنامه سلاح هسته ای داشته یا اینکه تحریم ها کارساز بوده و ایران را به دیپلماسی وادار نموده!، پایه ثابت اظهارات اخیر اوباما نیز هست و حتی وی با دفاع از رژیم صهیونیستی، رویکرد ایران در این زمینه را «آتش افروزی» اطلاق نموده است. در هر حال، هرچند اوباما در اظهارات اخیر خود نگاهی ایجابی به ایران و توافق جامع هسته ای داشته و این با تهدیدهای بیان شده در اظهارات قبلی مقامات این کشور تفاوت دارد اما سایر ابعاد و مؤلفه های ادراکی و اعمالی سیاست خارجی امریکا علیه کشورمان به قوت خود باقی است و در این زمینه تنها تغییراتی تاکتیکی قابل ملاحظه است.

بررسی نوسانات ضریب جینی

دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده، در شروع مطلبی با تیتر «ظهور اثر ثانویه هدفمندی» نوشته: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال 1390 رخ داد به دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال 1389 با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون زا ـ به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن- بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد. به همین دلیل از سال 1391 به بعد الگوی توزیع درآمدی بد تر شده و به تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی این گونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال 1391 و تشدید آن در سال 1392 بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال 1395 بروز کند.

جوان با رویکردی منتقدانه نسبت به آمار بانک مرکزی در بخشی از مطلبی با تیتر «بهبود ضریب جینی با مصرف ثروتمندان!» نوشته است: دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در خصوص گزارش بانک مرکزی از بهبود توزیع درآمد در سال جاری در گفت و گو با «جوان» می گوید: در ایران برخلاف کشور های توسعه یافته شاخص ضریب جینی براساس میزان مصرف محاسبه می شود، نه توزیع عادلانه درآمد، از این رو طبیعی است که با افزایش قیمت ها، هزینه خانوار ها نیز افزایش یابد. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از 34 به 30 درصد افزود: با کاهش تورم، نرخ رشد قیمت ها نیز پایین می آید و طبیعی است که بانک مرکزی مدعی توقف ضریب جینی شود. وی با تأکید براینکه باید بهبود توزیع درآمد حس شود، افزود: آیا قدرت خرید پولمان بیشتر شده است؟ بانک مرکزی در شرایطی که دستمزد ها امسال 15 درصد و نرخ تورم به 25 درصد رسیده، یعنی 10 درصد کمتر از تورم خانوار درآمد کسب کرده اند، ادعا می کند که توزیع درآمد بهبود یافته است. بغضیان تصریح می کند: در یک سال گذشته، تغییرات نرخ ارز، رشد قیمت مسکن، خودرو و... باعث شده عده ای درآمد بیشتری کسب کنند و در مقابل مصرف کالای لوکسشان نیز افزایش یافته و طبیعی است که شاخص ضریب جینی نیز بهبود را نشان دهد.

وی معتقد است: هرچند که دولت با بازی با اعداد و ارقام به این نتیجه رسیده که درآمد ها بهبود یافته اما کماکان تا زمانی که تورم صفر نشود و قیمت کالاهای مصرفی کاهش نیابد، نمی توانیم براساس شاخص ضریب جینی قضاوت کنیم.

همچنین دکتر ابراهیم رزاقی نیز در واکنش به گزارش بانک مرکزی در گفت و گو با «جوان» افزود: در کشورهایی که پولشویی رخ می دهد، دولت از اعلام شفاف درآمد اقشار مختلف جامعه خودداری می کند و شاخص ها را به صورت کلی اعلام می کند، به عنوان مثال درآمد خانوارهای دارای مسکن و مستأجر با هم جمع زده و متوسط درآمد خانوار اعلام می شود و این امر موجب می شود که درآمد دهک های پایین، بالا تر از میزان واقعی آن اعلام شود، در ایران نیز متأسفانه از چنین ترفند هایی استفاده می شود. وی با اشاره به کاهش مصرف لبنیات، گوشت و... در کشور افزود: این آمار حکایت از کاهش مصرف دهک های کم درآمد و افزایش مصرف و تجمل گرایی مرفهین حکایت دارد و براساس این شاخص ها، رسیدن به نتایج اعلامی از سوی بانک مرکزی غیر واقعی است.

وی تأکید کرد: آیا دولت یازدهم درآمدهای مالیاتی اش افزایش یافته یا اینکه بدهکاران مالیاتی، قاچاقچیان یا متخلفان پولشویی را شناسایی کرده است؟ پس چگونه می تواند از بهبود توزیع درآمد ها و توقف رشد ضریب جینی سخن بگوید؟