باشگاه خبرنگاران: صبح امروز گزارشی با عنوان «حواشی وزارتخانه اوجی به اوج رسید» انتشار یافت. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت نیز ضمن تاکید بر این که «انتصابات وزارت نفت برابر اختیارات قانونی وزیر نفت صورت می‌گیرد»، در واکنش به این گزارش، پاسخی را ارائه کرده است.
جوابیه وزارت نفت به شرح زیر است:
«۱- به کارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و سایر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شده اند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت گرفته است و برخلاف اصرار نویسنده گزارش، به انجام فعل غیرقانونی در این زمینه، تاکید می‌شود انتصابات یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آیین نامه‌های جاری صنعت نفت صورت گرفته است.
۲- نوع قرارداد همکاری مدیران یاد شده با صنعت نفت در قالب «مدت معین» بوده و با توجه به ماهیت مدیریتی مشاغل یادشده، حسب تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به کارگیری آنان پس از احراز صلاحیت لازم طبق ضوابط مصوب با مجوز وزیر نفت امکان پذیر بوده است.
۳- درخصوص جذب با نوع قرارداد «مدت معین نوین» که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به آن تاکید شده است، یادآور می‌شود، قرارداد همکاری یادشده «مدت معین» بوده و اساسا استخدام افراد در قالب «مدت معین نوین» پیش از انعقاد همکاری، از سوی وزیر نفت متوقف شده بود.
۴- درخصوص حقوق و مزایای پرداختی، مبنای محاسبه و میزان پرداختی مطابق قوانین جاری صنعت نفت و پس از اخذ مجوز قانونی از وزیر نفت صورت گرفته و رقم آن کمتر از سقف حداکثر پرداخت حقوق در صنعت نفت است.
۵- هرچند طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا نزد سازمان امور اداری و استخدامی ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عمومی مردم فراهم شود، لیکن انتشار عمومی آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت بوده و بدون این مجوز، انتشار عمومی آن غیرقانونی است. بدیهی است در زمینه حقوق و مزایای پرداختی مدیران صنعت نفت نهاد‌های نظارتی اشراف کامل داشته و هیچ موضوع محرمانه‌ای در این خصوص برای نهاد‌های مسئول وجود ندارد.
۶- درخصوص انتشار اسناد طبقه بندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، ضمن دعوت آن رسانه و سایر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد می‌کنند، به رعایت مواد ۳۱ و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات درخصوص انتشار اسناد محرمانه، تاکید می‌شود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است.
۷- استناد رسانه‌های رسمی مانند باشگاه خبرنگاران جوان، به ادعا‌های مطرح شده از سوی اشخاصی که ماهیت آنان در فضای مجازی مشخص نیست و تهیه مطالب خلاف واقع بر اساس ادعا‌های یکسویه آنان، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی ندارد. امیدواریم مدیران محترم باشگاه خبرنگاران جوان به این نکته بیش از پیش توجه نمایند».
جوابیه وزارت نفت به شرح زیر است:
«۱- به کارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و سایر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شده اند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت گرفته است و برخلاف اصرار نویسنده گزارش، به انجام فعل غیرقانونی در این زمینه، تاکید می‌شود انتصابات یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آیین نامه‌های جاری صنعت نفت صورت گرفته است.
۲- نوع قرارداد همکاری مدیران یاد شده با صنعت نفت در قالب «مدت معین» بوده و با توجه به ماهیت مدیریتی مشاغل یادشده، حسب تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به کارگیری آنان پس از احراز صلاحیت لازم طبق ضوابط مصوب با مجوز وزیر نفت امکان پذیر بوده است.
۳- درخصوص جذب با نوع قرارداد «مدت معین نوین» که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به آن تاکید شده است، یادآور می‌شود، قرارداد همکاری یادشده «مدت معین» بوده و اساسا استخدام افراد در قالب «مدت معین نوین» پیش از انعقاد همکاری، از سوی وزیر نفت متوقف شده بود.
۴- درخصوص حقوق و مزایای پرداختی، مبنای محاسبه و میزان پرداختی مطابق قوانین جاری صنعت نفت و پس از اخذ مجوز قانونی از وزیر نفت صورت گرفته و رقم آن کمتر از سقف حداکثر پرداخت حقوق در صنعت نفت است.
۵- هرچند طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا نزد سازمان امور اداری و استخدامی ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عمومی مردم فراهم شود، لیکن انتشار عمومی آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت بوده و بدون این مجوز، انتشار عمومی آن غیرقانونی است. بدیهی است در زمینه حقوق و مزایای پرداختی مدیران صنعت نفت نهاد‌های نظارتی اشراف کامل داشته و هیچ موضوع محرمانه‌ای در این خصوص برای نهاد‌های مسئول وجود ندارد.
۶- درخصوص انتشار اسناد طبقه بندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، ضمن دعوت آن رسانه و سایر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد می‌کنند، به رعایت مواد ۳۱ و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات درخصوص انتشار اسناد محرمانه، تاکید می‌شود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است.
۷- استناد رسانه‌های رسمی مانند باشگاه خبرنگاران جوان، به ادعا‌های مطرح شده از سوی اشخاصی که ماهیت آنان در فضای مجازی مشخص نیست و تهیه مطالب خلاف واقع بر اساس ادعا‌های یکسویه آنان، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی ندارد. امیدواریم مدیران محترم باشگاه خبرنگاران جوان به این نکته بیش از پیش توجه نمایند».
ارسال نظر
