خبرگزاری تسنیم نوشت: گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد.این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است.
گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند.
این موسسه که مقر آن در پاریس، پایتخت فرانسه و وابسته به OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) است، انتقاداتی را علیه ترکیه مطرح کرده و معتقد است که رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و ممانعت از پشتیبانی گروه‌های تروریستی در ترکیه به اندازه کافی جدی گرفته نمی شود.
اخیراً به دستور رئیس گروه ویژه اقدام مالی، بوتسوانا و موریتانی در جریان تحقیقات، از لیست کشورهای تحت نظارت حذف شدند. اما اردن، مالی و ترکیه در لیست خاکستری قرار گرفتند.
مارکوس پلایر رئیس گروه، با بیان اینکه ترکیه در زمینه تبلیغات سیاه و تامین مالی تروریسم پیشرفت کرده است، بر این تاکید کرده که هنوز مشکلات جدی وجود دارد.
پلایر اظهار داشت که ترکیه در این زمینه تعهداتی را پذیرفته، اما باید آنها را به اقدامات عینی و مشخص تبدیل کند.
اولین پیامد لیست خاکستری برای ترکیه
مهمترین طرف حساب تجارت خارجی ترکیه کشورهای اروپایی و برخی از شرکت‌های بزرگی آمریکایی هستند. به عبارت دیگر مهمترین مقصد بازارهای صادرات کالاهای ترکیه اروپا و آمریکا هستند و اگر ترکیه برای مدتی طولانی در لیست خاکستری گروه اقدام ویژه بماند، نه تنها تجارت، بلکه جذب سرمایه گذار خارجی برای این کشور بسیار دشوار و شاید ناممکن خواهد شد.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده که این تصمیم توانایی ترکیه در جذب سرمایه خارجی را که در حال حاضر هم دشوار است، به صفر نزدیک می کند. از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد تا ترکیه را در لیست مبارزه با پولشویی قرار دهد. در این فهرست، کشورهایی وجود دارند که عضو اتحادیه اروپا نیستند، اما ممکن است سیستم مالی اتحادیه را تهدید کنند.
خشم مقامات ترکیه از تصمیم FATF
سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه که همواره به اتخاذ مواضع تند و رادیکالی شهرت دارد، یکی از اولین مقامات این کشور است که نسبت به تصمیمات اخیر گروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داد.
او گفت:«اروپا حامی تروریسم است و مشکلات و تخلفات مالی توسط آنها به وجود می‌آید. این نهایت پررویی و بی شرمی است که خودشان از تروریسم حمایت می‌کنند، اما ترکیه را در لیست خاکستری می گنجانند. آنها فراموش کرده اند که ترکیه یکی از کشورهایی است که در راه مبارزه با ترور قربانیان فراوانی داده است. چگونه ممکن است که ما چشمان خود را به روی حمایت مالی از تروریسم ببندیم؟ این اقدام، اوج بی شرمی و بی تعهدی آنها را نشان می‌دهد.»
لطفی الوان وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در مورد به روز رسانی جدید گروه ویژه اقدام مالی گفته است:« با وجود تلاش های انجام شده برای نظارت و پایبندی به اصول مبارزه با پولشویی، نام کشورمان در لیست خاکستری گنجانده شده و چنین چیزی برای ما غیرقابل تحمل است و این تصمیم را به طور کامل رد می‌کنیم. با همکاری مقامات و کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مذاکرات را شروع می‌کنیم و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم تا هر چه سریع تر نام ترکیه از این لیست بیرون آورده شود. جایگاه ترکیه بسیار بالاتر از آن است که در لیست خاکستری قرار گرفته شود.»
در بیانیه وزارتخانه مزبور آمده است:«ترکیه از سال 1991 عضو FATF بوده که 39 عضو دارد و در چارچوب مقررات منطبق با استانداردهای بین المللی اقدامات لازم را انجام داده است. کشور ما با در نظر گرفتن گزارش تهیه شده توسط FATF، در مورد پیوستن به منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در 27 دسامبر 2020 تصمیم گرفت. همچنین قانون پیشگیری از تامین مالی را تصویب کرد. بنابراین در چهار مورد ذکر شده در گزارش FATF 2019 پیشرفت چشمگیری داشته است.»
اتفاقات اخیر در ترکیه در شرایطی روی داده که دستگیری یکی از بزرگ‌ترین سلطان های مافیا در بخش ترک نشین جزیره قبرس جنجال بزرگی را به وجود آورده است. چرا که با دستگیری مهمترین چهره مافیایی قبرس ترک یعنی خلیل پالای، اسناد و نوارهای محرمانه افشا شده که رسوایی مالی و اخلاقی مقامات سیاسی را به دنبال آورده است.
در مهمترین نمونه این رسوایی ها، نخست وزیر بخش ترک‌نشین جزیره قبرس مجبور شد استعفا دهد. چرا که پس از دستگیری چهره مهم مافیای قبرس، اسناد و اطلاعات محرمانه به دست سدات پکر افتاده است و انتشار گوشه‌ای از رسوایی‌های جنسی نخست وزیر بخش ترک نشین قبرس موجب شد که او برای همیشه از صحنه سیاست کنار برود.
این در حالی است که سدات پکر به عنوان رئیس یک باند مخوف، پیشتر نیز در محیط اینترنت، اسناد و اطلاعات بسیاری را افشا کرده بود. در همین حال گروه هایی از معارضین سوری نیز اقدامات مالی خود را در آنکارا و استانبول با شرکت های پوششی انجام می دهند و مسائل دیگری نیز وجود دارد که مجموعاً باعث شده که شفافیت مالی در ترکیه بر اساس معیارها و استانداردهای اروپایی در مظان تردید قرار بگیرد.
همه اینها در حالی است که واحد پول ملی ترکیه یعنی لیر در سراشیبی افت ارزش قرار گرفته و هر یک دلار آمریکا می‌رود تا اندک اندک به مرز 10 لیره برسد که در تاریخ جمهوری ترکیه چنین چیزی سابقه نداشته است.
حالا باید دید با قرار گرفتن نام ترکیه در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، آیا باز هم بحران اقتصاد ترکیه از چیزی که هست پیچیده تر می شود یا خیر؟
ارسال نظر
