|
|
امروز: پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۹
کد خبر: ۳۳۱۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۹
درهمین زمینه صندوق بینالمللی پول درتازهترین گزارش خود با ترسیم چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ از بهبود ۷ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول درتازه‌ترین گزارش خود با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 2015 از بهبود ۷ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داد اقتصاد ایران که در سال 2014 و پس از 2 سال رکود به رشد رسیده است در سال 2015 رشد بیشتری خواهد داشت تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال 53 میلیارد دلار بیشتر از سال 2014 خواهد بود تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال 2014 بالغ بر 402 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2015 به 417 میلیارد دلار برسد بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران امسال به 2/2 درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.

روند رشد اقتصادی از منفی به مثبت شاهکار دولت یازدهم است. تعاملات سیاسی نقش پررنگی در مثبت شدن رشد اقتصادی داشت.

 رئیس مجمع عالی واردات: با بهبود برخی شاخصهای اقتصادی مانند افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نباید انتظار داشته باشیم یک شبه تمام مشکلات حل و رفاه اجتماعی چند برابر شود.

گروه اقتصادی  امروز سومین روزی است که سال 2014 میلادی را پشتسر گذاشتهایم و وارد سال نومیلادی شده ایم. ازسوی دیگر تنها 77 روز تا پایان سال 93 باقی مانده است و پس از آن اقتصاد ایران چشم خود را به روی سال 94 که بسیاری آن را سال بهبود پررنگتر اقتصادی میدانند، باز میکند.

سال 2014 با تمام فراز و نشیبی که برای اقتصادهای دنیا داشت به اتمام رسید و اکنون پیشبینیها و گمانه زنیها برای سال نو افکار نهادها و اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. اغلب پیشبینیهای ارائه شده برای سال 2015 این سال را برای اقتصادهای نوظهور(چین، هند، برزیل و... ) چندان پربار نمیدانند و امید دارند تا اقتصاد اروپا بتواند اندکی با رکود فاصله بگیرد. اما در میان کشورها اقتصادهایی هستند که آینده روشنی پیش روی آنها قرار دارد و با  تمام مشکلات و موانعی که وجود دارد، راه پیشرفت را خواهند پیمود.

ایران یکی از اقتصادهایی است که تمام پیشبینیها رشد قابل توجهی برای آن پیشبینی کردهاند. اقتصاد ایران پس از خروج از رکود سنگینی که از زمستان 90 و به مدت 9 فصل پیاپی با آن دست به گریبان بود، از نخستین فصل سالجاری(93) توانست با ثبت دو فصل پی در پی خود را از رکود برهاند و تمام برآوردهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که در فصول آینده نیز این روند را ادامه دهد.

درهمین زمینه صندوق بین المللی پول درتازهترین گزارش خود با ترسیم چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ از بهبود ۷ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داد.

بر اساس پیشبینی این صندوق اقتصاد ایران که در سال 2014 و پس از 2 سال رکود به رشد رسیده است در سال 2015 رشد بیشتری خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال 53 میلیارد دلار بیشتر از سال 2014 خواهد بود. برآوردهای این نهاد بینالمللی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2014 به 283/1 هزار میلیارد دلار رسیده و انتظار میرود این رقم در سال 2015 به 336/1 هزار میلیارد دلار افزایش یابد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص قدرت خرید نیز از 16 هزار و 463 دلار در سال 2014 به 16 هزار و 918 دلار در سالجاری میلادی میرسد.

همچنین تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمتهای جاری در سال 2014 بالغ بر 402 میلیارد دلار برآورد و پیشبینی شده است این رقم در سال 2015 به 417 میلیارد دلار برسد. صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 46/1درصد برآورد کرده است. بر اساس پیشبینی این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی ایران امسال به 2/2 درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.

 مثبت شدن رشد اقتصادی با وجود شوکهای بزرگ

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در تحلیل اوضاع اقتصاد ایران در سال آینده به <ایران> گفت: شاخصهای اقتصادی کشور امسال بسیار بهتر از سال 91 و 92 بود و با وجود 4 سال رشد منفی اقتصادی دولت توانست این نرخ را مثبت کند.

تقوی با اشاره به پیشبینی صندوق بینالمللی پول از بهبود 7 شاخص کلان اقتصادی ایران در سال 2015، خاطرنشان کرد: این صندوق با توجه به آمار و شرایط اقتصادی در سال 93 شرایط اقتصادی را در سال آینده تحلیل میکند که با توجه به بهبود بسیاری شاخصها مانند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در دولت یازدهم صندوق بینالمللی پول تحلیل مثبتی از اقتصاد ایران در سال آینده ارائه کرده است.  وی با تأکید بر اینکه روند بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت افزود: البته کاهش قیمت نفت مشکل آفرین است و ممکن است رشد اقتصادی را کند کند.

به گفته تقوی چون بیشترین درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت است با توجه به کاهش قیمت نفت ممکن است پیشبینی خوشبینانه از آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تقوی با تأکید بر اینکه روند رشد اقتصادی از منفی به مثبت شاهکار دولت یازدهم است گفت: تعاملات سیاسی نقش پررنگی در مثبت شدن رشد اقتصادی داشت.

  آماده شدن زمینههای افزایش سرمایه گذاری

محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز در گفتوگو با  <ایران>، در خصوص چگونگی شرایط اقتصادی کشور در سال آینده گفت: دولت زمینه را برای برخی کارهای اقتصادی مانند افزایش صادرات، تنوع اقلام صادراتی و افزایش سرمایهگذاری مهیا کرده و برنامههای مشخصی برای آن تدوین کرده است.

وی افزایش صادرات و سرمایهگذاری را موجب تولید انبوه، کاهش قیمتها و ورود تکنولوژی و دانش فنی به کشور دانست و گفت: در چند سال گذشته تحریمها اثر منفی بر اقتصاد به جا گذاشته است.

وی گفت: البته کاهش قیمت نفت باعث افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش یورو و تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی شده که این موضوع شکافی را بین اروپا و امریکا ایجاد کرده است.  وی افزود: شکافی که میان امریکا و اروپا ایجاد شده کشورهای اروپایی را به کاهش تحریمهای ایران ترغیب میکند.

وی با اشاره به برگزاری همایش سرمایهگذاری در 29 دیماه گفت: در این همایش برنامههای دولت برای جذب سرمایههای خارجی و حمایت از سرمایهگذاران اعلام میشود که این برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در ایران بسیار سودمند خواهد بود. وی تأکید کرد: با بهبود برخی شاخصهای اقتصادی مانند افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نباید انتظارات مردم را از دولت غیر واقعی کرد طوری که انتظار داشته باشیم یک شبه تمام مشکلات حل و رفاه اجتماعی چند برابر شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم توجه خاصی به صادرات دارد، افزود: تاکنون اقدامات مؤثری در بخش صادرات انجام شده است.

برخوردار با اشاره به افزایش کالاهای صادراتی مانند لوازم خانگی، تولیدات پتروشیمی، مواد غذایی و بسیاری اقلام دیگر گفت: صادرات یکی از شاخصهایی است که صندوق بینالمللی پول برای سال آینده افزایش آن را پیشبینی کرده است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین