یک اقتصاددان: بررسی صورت های مالی بانک ها باید بر مبنای استانداردهای داخلی باشد

 یک اقتصاد دان با بیان این که امروزه ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع و صورت های مالی بانک ها را نمی توان با شاخص ها و مبنای استانداردهای جهانی سنجید، گفت: ارزیابی و بررسی مالی بانک های کشور با توجه به وجود تحریم ها و گستردگی تکالیفی که بر عهده دارند بر مبنای استانداردهای جهانی امکان پذیر نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،ابراهیم جمیلی  با اشار به وجود ماهیت بانک های دولتی و خصوصی در امور تکلیفی گفت: ارائه تسهیلات و کمک های نقدی بلاعوض، اجرای رسالت و مسئولیت های اجتماعی، مشارکت در محرومیت زدایی، حمایت از طرح های فرهنگی و ورزشی، ایجاد بسترهای مهم توسعه و... که فاقد سودآوری کوتاه مدت هستند از جمله تکالیف دستوری است که برعهده بانک ها گذاشته شده است و بر همین اساس ایجاب می کند ارزیابی و تحلیل مالی بانک های داخل کشور متناسب با تکالیف و وظایف آن ها صورت گیرد.

رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه با اهمیت خواندن انضباط مالی پایدار در بانک ها گفت: بهتر است بانک مرکزی با مداخله در بررسی و ارزیابی اعداد و ارقام صورت های مالی بانک ها با سیاستگذاری و وضع سیاست های جدید مبنای آن را استانداردهای داخلی قرار دهد.

وی در ادامه با بیان مطلب فوق، بانک ملی ایران را بازوی پرتوان دولت با وظایف حاکمیتی دانست و تاکید کرد: این بانک در کنار فعالیت های اقتصادی و مالی خود با وجود حجم بسیار سنگین وظایف و گستردگی امور تکلیفی در بخش خدمات مالی و اقتصادی کشور، دارای عملکرد مطلوبی در ارائه صورت‌های مالی در بین بانک های کشور است و از این رو نمی توان صورت های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که خدمات مالی در کشور توسط بانک ملی ایران طی سال های اخیر مصداق بارز یک اقدام جهادی است، گفت: با توجه به امکانات و توان بانک ملی ایران و مشکلات تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، مدیریت و کنترل خدمات مالی بانک به مردم، کارآفرینان، کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی، تولیدکنندگان و... قابل تقدیر و توجه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت هم برای کمک به بانک ها باید به پرداخت مطالبات معوقه خود برای نفس گیری مجدد آن ها تعجیل کند.

جمیلی با بیان این که صورت‌هاي مالي بانک ملی ایران مربوط به سال 99 نشاندهنده انضباط مالی پایدار و دارای تمامي اطلاعات با اهميت است، اظهارداشت: این موضوع امکان ارزیابی و اتخاذ تصميمات راهبردی مناسب را براي مدیران ارشد سازمان در راستای تحقق اهداف بانک و استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي فراهم ساخته است.

این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این که تمامی سپرده گذاران در بانک ملی ایران به این بانک اعتماد کامل دارند، گفت: بانك ملی ایران به عنوان بانک مادر و الگوی شبکه بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی و نیاز کشور به سازندگی نیز بازوي دولت در اجراي رفع تمامی نیازهای مالی مردم جامعه و اقشار نیازمند و محرومان، نقش آفرینی کرده است.