سال ٢٠١٨ دوران اعتیاد نفتی پایان می‌یابد سقوط قیمت نفت برای ایران تهدیدی فرصت‌آمیز است
محسن رنانی کارشناس مسائل اقتصادی در نشست تأثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران، با بیان این‌که آخرین تحول ایجادشده در فضای اقتصادی و بین‌المللی جهان کاهش قیمت نفت بوده است، اظهار کرد: این تغییر بخش بزرگی از معادلات سیاست داخلی و خارجی را بر هم زده است. سیاست اصلی دولت اوباما در قبال خلیج‌فارس جلوگیری از واردات حتی یک قطره نفت تا سال ٢٠٢٠ بود. وی پیرامون اصلی‌ترین هدف آمریکا برای حمله به عراق افزود: پس از حمله آمریکا به عراق ناامنی در مناطق نفتی این کشور ایجاد و به دنبال آن شوک قیمتی این محصول نیز آغاز شد به‌طوری که قیمت نفت از ٢٣ دلار به ازای هر بشکه نفت خام در سال ٢٠٠٣، ظرف مدت دوسال به ٥٠ دلار رسید، اما قیمت نفت از دید آمریکا باز هم نیازمند افزایش قیمت تا مرز ١٠٠دلار بود و سیاست ایالات متحده بر این اصل استوار بود که به مدت ٧ تا ١٠سال قیمت نفت را ثابت نگاه داشته و پس از آن تغییراتی در آن ایجاد کند.مسأله هسته‌ای ایران، آمریکا را به اهدافش نزدیک کرد
عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان، مناقشه هسته‌ای ایران را دستاویز غرب برای سرعت بخشیدن به سیر صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی دانست و گفت: قیمت نفت به شدت به پارامترهای سیاسی و تحولات منطقه خلیج‌فارس وابسته است به‌طوری که بروز حتی یک تغییر کوچک در این منطقه می‌تواند در نوع شیب قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. رنانی با اعتقاد به این‌که مسأله هسته‌ای ایران به شکلی آرام و بی‌هزینه آمریکا را به اهداف اقتصادی خود در خاورمیانه نزدیک کرد، ادامه داد: در شرایطی که سیاستمداران ایران از قیمت ١٠٠ دلاری هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی خرسند بودند آمریکا و روسیه به بیشترین سود ممکن از افزایش قیمت نفت دست یافتند. روسیه به این خاطر که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان محسوب می‌شود و آمریکا نیز از این بابت به دنبال تغییر الگوی انرژی در جهان بود. وی با استناد به کتاب «پایان نفت» مبنی بر سردمداری آمریکا در ایجاد تغییرات جهانی نفت خاطرنشان کرد: براساس این کتاب جهان درنهایت مجبور به تبعیت از سیاست‌های اقتصادی آمریکا در قبال نفت است به‌عنوان نمونه اگر آمریکا اعلام کند که ظرف ١٠سال آینده تمام خودروهای این کشور ملزم به استفاده از سوخت سبز هستند از این پس همه شرکت‌های خودروساز جهانی که قصد صادرات محصولات خود به آمریکا را دارند ناچار به تولید خودروهایی با ویژگی‌های موردنظر کشور قدرتمند مقصد هستند.
پیش‌بینی زمان پایان اعتیاد نفتی
این استاد دانشگاه به اظهارنظر سال ٢٠٠٨ اوباما مبنی بر پایان بخشیدن به اعتیاد نفت تا سال ٢٠٢٠ اشاره و تصریح کرد: به نظر می‌رسد این پیش‌بینی دوسال زودتر از تاریخ موردنظر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا یعنی در سال ٢٠١٨ به تحقق خواهد پیوست. جهان غرب در قرن بیستم با درایت و به سادگی از چهار بحران بزرگ پیش‌روی خود ازجمله بحران‌های مربوط به جنگ‌های جهانی، بحران‌های اقتصادی، انقلاب‌های کمونیستی و شوک‌های نفتی گذشت.
رغبت غرب به استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر
وی درباره علت رغبت آمریکا و غرب به استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر در گذر زمان گفت: اگر روند عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی تابع الگوهای رو به رشد خود در دهه ٩٠ میلادی باقی می‌ماند بدون‌شک در خلال سال‌های ٢٠٢٠ تا ٢٠٢٥ شاهد پیشی گرفتن تقاضای نفت از عرضه آن بودیم و به دنبال این اتفاق نیز قیمت نفت به چند صد دلار برای هر بشکه می‌رسید مسأله‌ای که درنهایت باعث ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد غرب می‌شد با این تفسیر آمریکا و غرب تمام تلاش خود را در جهت استفاده کمتر از نفت و جایگزینی انرژی‌های نو به جای آن به کار گرفته‌اند.
عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان افزود: محاسبات انجام شده در اوایل قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد که روند جایگزینی انرژی‌های نو به جای نفت ١٠٠سال به طول می‌انجامد این درحالی است که مهم‌ترین عامل گرمایش و آلودگی زمین استفاده از نفت و مشتقات حاصل از آن است و اگر این آلودگی‌ها تا سال ٢٠٥٠ میلادی ادامه یابند آب دریاها و اقیانوس‌ها بالا آمده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ٥٠درصد اقتصاد ایجادشده غرب در حاشیه دریاها و اقیانوس‌ها وارد می‌شود. رنانی، بهترین راه عدم استفاده مردم از نفت را افزایش قیمت این محصول دانست و تصریح کرد: اگر در سال ٢٠٠٥ قیمت نفت به بالاتر از ٤٠ دلار می‌رسید، تولید انرژی هسته‌ای در جهان شکل اقتصادی به خود می‌گرفت چرا که افزایش قیمت نفت نه‌تنها باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود، بلکه گرایش کشورها به استفاده از انرژی‌های پاک مانند انرژی هسته‌ای را نیز افزایش می‌دهد. وی به سیر رو به رشد سرمایه‌گذاری‌های غرب در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ٢٠١٢، رشد سرمایه‌گذاری برای انرژی‌های نو به ٧٠درصد رسیده است این به آن معنی است که دیگر برای جایگزینی انرژی‌های نو با نفت نیاز به ١٠٠سال زمان نیست به‌عنوان مثال کشوری مانند آمریکا که بزرگترین وارد‌کننده نفت دنیا است تا سال ٢٠١٨ دیگر نفتی به کشور خود وارد نخواهد کرد.
اگر نفت ٥٠ دلار شود
مولف کتاب «بازار یا نابازار» با اشاره به عدم رشد ٥درصدی معمول قیمت نفت و توقف میزان تقاضای جهانی بر ٨٠میلیون بشکه اظهار کرد: به علت ارزش اقتصادی نفت شیل در مقابل سوخت‌های تجدیدپذیر سقوط قیمت نفت از هم‌اکنون در بازارهای جهانی آغاز شده است و این مسأله طلیعه‌ای از یک سقوط بزرگتر را نوید می‌دهد. رنانی ادامه داد: درحال حاضر رشد تقاضای نفت متوقف شده و صنایع بزرگ و کوچک جهانی نیز درحال حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر هستند، بنابراین کشورهای خاورمیانه و جهان باید بدانند که قیمت جهانی نفت دیگر هرگز به ١٠٠ دلار نخواهد رسید. وی با بیان این‌که نزول قیمت نفت تا مرز بالاترین هزینه تولید آن یعنی ٣٥دلار در دریای شمال به معنای غیراقتصادی بودن تولید نفت است، گفت: اصلی‌ترین هدف عربستان برای پایین نگه داشتن قیمت نفت مقابله با نفت شیل است. اگر قیمت نفت به ٥٠دلار برسد شرکت‌های آمریکایی دیگر قادر به تولید نفت شیل نخواهند بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به سقوط قیمت نفت تا مرز ٥٠ دلار جهان امروز در آغاز یک سقوط بزرگ قرار گرفته است، با این وجود بروز تحولات سیاسی پیش‌بینی نشده می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود.
سقوط نفت برای ایران فرصت است
رنانی با اعتقاد به این‌که سقوط قیمت نفت می‌تواند تهدیدی فرصت آفرین برای ایران باشد، خاطرنشان کرد: ایران باید بپذیرد که در آغاز یک دوره سقوط قیمت نفت قرار گرفته است. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران که در آن دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی درخواست کمک کند. سقوط قیمت نفت ممکن است باعث بروز برخی مشکلات در جامعه ایران شود، اما توجه نظام تدبیر به بخش خصوصی می‌تواند باعث بروز یک نقطه عطف و طلایی برای کشور باشد. وی با ابراز تأسف از عملکرد بخش خصوصی در ایران گفت: بخش خصوصی در ایران نه‌تنها آمادگی لازم برای حمایت از دولت ندارد، بلکه همواره در انتظار برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های دولت نیز هست. مجلس قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرده و بر طبق این قانون ٢٠درصد از درآمد یارانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، چرا بخش خصوصی از نگرفتن سهم خود شکایتی نکرد؟ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان ادامه داد: بخش خصوصی قدرت تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و تبلیغات دارد، اما از این قدرت خود استفاده‌ای نمی‌کند. بخش خصوصی در این دوران که دوران سقوط بزرگ نفت است، باید برای آینده فکر کند، باید به دولت بسته پیشنهادی برای نرخ ارز پس از تحریم ارایه دهد.
توافق هسته‌ای مشکلی از اقتصاد را حل نمی‌کند
رنانی، درباره گره خوردگی اقتصاد ایران و بخش خصوصی توضیح داد: دولت وزن زیادی برای مذاکرات ایجاد کرده و این موضوع به جامعه نیز منتقل شده است به‌طوری که مردم اکنون توافق هسته‌ای ایران با گروه ١+٥ را به معنای تمام شدن همه مشکلات می‌دانند. این مسأله باعث سر پوش گذاشتن بر سایر مسائل نیز هست اکنون کشور با هزار و یک چالش دیگر روبه‌رو است که نیازمند بررسی و واکاوی هستند. وی افزود: ایران در مذاکرات هسته‌ای خود با گروه ١+٥ وارد یک لوله یک طرفه‌ای شده که امکان بازگشتی برای آن نیست، تنها کار ممکن در این مسیر گاهی ناز کردن و گاهی آهسته‌تر یا تند رفتن است. هیچ برگشتی در مذاکرات هسته‌ای ایران وجود ندارد این مذاکرات تنها ممکن است تمدید شود یا به طول بیانجامد. رنانی ادامه داد: این یک طرفه بودن مسیر مذاکرات هسته‌ای ایران نقطه اطمینانی برای بخش خصوصی است، چرا که اگر کشور عقب‌گرد کند با فشارهای عظیمی روبه‌رو می‌شود. مذاکرات به احتمال فراوان دوباره تمدید خواهد شد و این موضوع به پارامترهایی مانند قیمت نفت، وضع داعش، روسیه، سوریه و سیاست‌های داخلی ایران بستگی دارد. وی گفت: فرض حصول نتیجه برای مذاکرات هسته‌ای ایران هیچ دستاوردی به جز کاهش ٥٠٠ تومانی مقطعی قیمت ارز برای کشور به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل نیز لازم است بخش خصوصی مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بچیند. عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و دارایی دانشگاه اصفهان ادامه داد: اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد واردات نیز انجام گرفته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. اما اگر توافقی میان ایران و طرف غربی انجام نشود، شوک ناشی از عدم توافق، قیمت ارز را افزایش می‌دهد. با این تفاوت که در صورت انجام توافق، قیمت ارز با چند ماه تأخیر افزایش خواهد یافت.
بخش خصوصی بسته پساتحریم را آماده کند
وی با مطرح کردن این سوال که اگر توافق در مذاکرات هسته‌ای انجام شود چه تحریم‌هایی برداشته می‌شود؟ و با بیان این‌که ٢٨ تحریم با محوریت آمریکا وجود دارد که بخشی از آن را کنگره و بخشی را نیز رئیس‌جمهوری وضع کرده، اظهار کرد: هفت مورد از ٢٨ تحریم به سرعت با توافقنامه لغو می‌شود و باقی آن یک پروسه قانونی تاریخی دارد که زمانبر است. یکسری از تحریم‌ها مستقیم مربوط به بحث هسته‌ای است و باقی به حقوق بشر، تروریست، پولشویی، فساد و... ربط دارند. رنانی خاطرنشان کرد: تحریم‌هایی که وضع شده‌اند و احتمالا بلافاصله پس از توافق هسته‌ای لغو می‌شوند، ٥ مورد است. وی اظهار کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حتما باید تا قبل از عید بسته پساتحریم آماده کند و در اختیار دولت قرار دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که اکنون یک دوره طلایی اقتصادی برای بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به تولید تئوری در شرایط پساتحریم مطابق نیازها بپردازد. اکنون بخش خصوصی باید به دولت کمک کند.
منبع: شهروند
ارسال نظر
