آخرین مقررات پازل بانکداری ایرانی

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم «مرتضی بینا» نوشت  که در آن می خوانیم: اول: بانک مرکزی ایران اخیرا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط موسسات اعتباری» را منتشر و همه بانک ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به انواع فعالیت هایشان را در سرفصل های قابل بررسی و اندازه گیری در سایت بانک شان منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند.

نویسنده افزوده است: بزرگ ترین بخش منابع بانک ها از طریق سپرده های مردم تامین می شود. اصولا سپرده گذاران مایل به ریسک سرمایه گذاری های پر خطر نیستند؛ بنابراین بانک ها نباید اجازه داشته باشند با منابع متعلق به دیگران کارهای پرخطر انجام دهند. این اقدام بانک مرکزی در حمایت از سپرده های مردم بسیار به موقع است.

علاوه بر جنبه نظارتی بانک مرکزی، دسترسی عمومی به این اطلاعات اجازه خواهد داد. که آثار فعالیت های غیرمتداول بانکی توسط بازار شناسایی شوند و همه بانک ها برای حفظ منابع شان مجبور به اصلاح رفتار خود شوند.

نظارت غیر مستقیم مردم و بازار بر بانک ها منجر به هدایت سپرده های مردم و دیگر منابع به سمت بانک های کم خطر خواهد شد. به این ترتیب هزینه لازم برای اصلاح رفتار بانک ها بسیار کمتر از هزینه ای خواهد بود که دولت و بانک مرکزی منحصرا از طریق انواع دستورالعمل ها و مقررات اعمال می کنند. امیدواریم که مردم، بانک ها و همه ارکان دولتی و حکومتی، بانک مرکزی را در پیاده سازی اقدامات مربوط به شفاف سازی بانک ها یاری دهند.

اقدام بانک مرکزی درجهت شفاف سازی بانک ها مقدمه ای است برای هماهنگی با دستاوردهای جهانی به منظور بهبود سیستم بانکی. سال هاست که سیستم بانکی ما تجربه های گرانقدر جهانی را که در مقررات پیشنهادی کمیته بازل جمع آوری شده است، نادیده می گیرد. مقررات کمیته بازل معمولا یا به دنبال یک بحران مالی یا به دنبال شناسایی مشکلاتی در چند بانک بزرگ وضع شده است. با نگاهی به تاریخ و دلایل وضع مقررات جدید متوجه می شویم مشکلاتی که کمیته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتی که سیستم بانکی ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسی ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان، بنگاهداری، سرمایه گذاری های پرخطر و کمبود نقدینگی از مهم ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک های ما نیز با آن روبه رو هستند. به دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته اند همه کشورهای عضو کمیته بازل بلافاصله و دیگر کشورها سریعا سعی در اجرایی کردن مقررات جدید بازل دارند.عدم هماهنگی با این مقررات در سیستم بانکی ما کاملا نمایان است.

بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت های غیر رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه گذاری های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله معضلات سیستم بانکی ما هستند. نیاز دائمی برای تزریق نقدینگی در جامعه و تورم کمرشکن، عقب افتادن سود سپرده ها از تورم و در نتیجه تاراج اموال سپرده گذاران خرد و سوءاستفاده ها و فسادهای مالی نتیجه عقب افتادن از اجرای مقررات بین المللی است. اینها مشکلاتی هستند که سیستم بانکداری جهانی در سطح بسیار خوبی حل کرده است و تجربیات آنها کاملا در اختیار ما هستند.

با توجه به زیربناهای موجود برای حسابرسی و ساختارهای اجرایی در بانک مرکزی وقت آن است که بیش از این تامل نکرده و در پیاده سازی آخرین مقررات بازل قدم برداریم. اجرای این مقررات بدون شک با مقاومت و مشکلات خاص خود روبه رو خواهد شد؛ ولی با شناخت بهتر مقررات بین المللی مطمئنا همه ذی نفعان و دلسوزان از اجرای مقررات بازل حمایت خواهند کرد. مقررات بازل 3 هم اکنون در آمریکا و اروپا اعمال شده اند و طبق یک برنامه زمان بندی شده تا پایان سال 2018 همه ارکان آن باید کاملا اجرا شوند. امید است که هرچند با شروع دیرهنگام ولی با توجه به سادگی عملیات بانکی متداول در ایران تا پایان سال 2018، با بقیه کشورهای پیشرفته در امر سالم سازی بانکداری همگام شده باشیم.

دوم: مقررات پیشنهادی بازل زنده و مرتبا در حال افزایش هستند و کشورهای عضو متعهدند که مقررات پیشنهادی را به قانون تبدیل کنند. کمیته بازل در سال 1975 با عضویت 10 کشور بزرگ اقتصادی (G-10) و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزی تشکیل شد. در این تاریخ کمیته بازل تعهدنامه های متعددی منتشر کرد که بین کشورهای میهمان و میزبان برای نظارت شعبه های خارجی بانک ها به امضا رسیده اند.

بازل 1: در سال 1988 به دنبال نکول کشورهای آمریکای جنوبی اولین مدل بسیار ساده کفایت سرمایه تحت عنوان بازل 1 پیشنهاد شد. منظور و هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران های احتمالی سرمایه داشته باشد و در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتی برای ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی، محاسبه ریسک بازار و اجازه استفاده از مدل های داخلی بانک ها ارائه شد. کمیته بازل برای انواع دارایی ها ضریب ریسک خاص و در عین حال بسیار ساده ای را اعلام و مفهوم دارایی ‍ های موزون شده به ریسک را معرفی کرد. در این مدل، دارایی های پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانک ها باید نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده 8 درصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی های خود را به سمت دارایی های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر؛ یعنی دارایی های موزون شده افزایش می یابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می شود. اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی ها را کم کرد. این مقررات تحت عنوان بازل 1 شناخته می ‎شوند و این تقریبا همان مدلی است که امروز برای محاسبه کفایت سرمایه بانک ها در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

بازل 2: به دنبال بحران مالی آسیا در سال 1998-1997 برنامه ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک ها آغاز شد. در این بحران کشورهای متعدد آسیایی با مشکل خروج سریع منابع و افت شدید ارزش پول داخلی روبه رو شدند و بعضا یا دولت هایشان سقوط کرد یا اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود صورت دادند. برنامه ریزی کمیته بازل 6 سال طول کشید تا در سال 2004 بعد از مذاکرات طولانی و مطالعات و ارزیابی ها، سه رکن اصلی سرمایه، نظارت و شفافیت تعریف شد. رکن سرمایه با تمرکز روی تسهیلات بانکی، مشوق هایی را برای رتبه بندی مشتریان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتی برای یکسان سازی محاسبه ریسک سرمایه گذاری های تجاری و نیاز کفایت سرمایه برای این گونه کار ها به صورت محدود تعریف شد. همچنین تعریف ساده ای برای کفایت سرمایه در اثر ریسک های عملیاتی تعریف شد. تعریف سرمایه موردنیاز برای ریسک های عملیاتی در حقیقت بهانه ای بود برای جبران کم شدن کفایت سرمایه در اثر مدل های داخلی اعتبارسنجی. این مقررات تحت عنوان بازل 2 شناخته می شوند و تفاوت اساسی از نظر شفافیت اطلاعات و لزوم حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک با بازل 1 دارند. بازل 1 در مورد بسیاری از مطالب مربوط به نظارت، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ساکت است، دستورالعمل های مشخصی ندارد و فقط به اهمیت داشتن ارکان مربوطه هشدار می دهد. بازل 2 علاوه بر کفایت سرمایه در مورد ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی دستورالعمل های مفصلی دارد. می توانیم اقدام بانک مرکزی برای الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکی را اولین قدم برای هماهنگی با بازل 2 برآورد کنیم.

و اما بازل 3: حتی قبل از وقوع بحران مالی 2008-2007، نگرانی های زیادی نسبت به لغو قوانین ممنوعیت ورود بانک های تجاری به فعالیت های غیرمتداول بانکی وجود داشت. به گفته کمیته بازل، آنها در حال تدوین مقرراتی برای کنترل ریسک فعالیت های غیرمتداول بانک ها بوده اند. به دنبال بحران بانکی 1929 مقررات ممنوعیت ورود بانک های تجاری به حوزه فعالیت های سرمایه گذاری وضع شدند. بعد از گذشت 70 سال دولت آمریکا این ممنوعیت را لغو کرد. طولی نکشید که با پایین آمدن نرخ بهره ها و افزایش درجه ریسک پذیری موسسات مالی و حتی سرمایه گذاران خرد، سرمایه گذاری های بی محابا در انواع اوراق قرضه پر خطر به خصوص اوراق با پشتوانه وام های مسکن بسیار بالا رفت. در فاصله بین 2007 تا 2008 با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه گذاری با سابقه طولانی گرفتار کمبود نقدینگی شدند و عملا برای حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. اعلام ورشکستگی Lehman Brothers شوک بزرگی بود که اعتماد بین بانکی را از بین برد و عملا باعث توقف بازاربین بانکی و توقف نقدینگی شد. با توقف نقدینگی شرکت ها با کمبود سرمایه درگردش مواجه و پی در پی مجبور به کم کردن فعالیت های خود شدند که به موج بیکاری دامن زد.

سرمایه گذاری های تجاری یا بنگاهداری: با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی در پی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه گذاری های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه گذاری ها می کند. کمیته بازل مستقیما بانک ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی برای اجرای چنین مقرراتی روبه رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250 درصدی برای داشتن عمده سهام شرکت های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک 1250 درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد این است که منابع برای سرمایه گذاری های عمده در شرکت های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپرده گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). سایر سرمایه گذاری های بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی (تقریبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک ها را مجبور می کند که از سرمایه گذاری های بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب سپرده گذاران دست به ریسک نزنند. در مقایسه با مقررات سخت منع مستقیم قانونی، برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آن به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از مراجعه به مقامات قضایی است.

جلوگیری از سرمایه گذاری های دوبل و انتشار بحران: برای جلوگیری از سرمایه گذاری های دوبل و همچنین جلوگیری از انتشار بحران از یک بانک به بانک های دیگر، شرایط سخت تری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاری در موسسات مالی در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمایه گذاری در بیش از 10 درصد یک موسسه مالی باید از دارایی های بانک کسر شود. همچنین مجموع سرمایه گذاری در موسسات مالی اگر بیش از 15 درصد سرمایه بانک باشد باید از دارایی های بانک کسر شود. به عبارت دیگر سرمایه این کارها باید از طریق سهامداران بانک تهیه شود. همچنین اگر یک بانک از یک موسسه مالی وام بگیرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خریداری شده برای محاسبات کفایت سرمایه از دارایی های بانک خارج خواهد شد.

آمادگی برای شرایط بحرانی: علاوه بر سخت گیری ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت سرمایه بانک ها در شرایط عادی باید 5/2 درصد بیش از 8 درصد گذشته شود. هدف از این 5/2 درصد حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی است؛ یعنی بانک ها باید حداقل 5/10 درصد نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی داشته باشند تا در شرایط بحرانی به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمایه بانکی کمتر از 5/10 درصد باشد اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا طرق دیگر به 5/10 درصد برسانند.

جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات: همچنین یک لایه دیگر 5/2 درصد برای حفاظت در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. بانک های مرکزی موظف هستند رشد تسهیلات بانکی را رصد کنند و بانک ها را مجبور سازند سرمایه بیشتری در صورت رشد غیرعادی تسهیلات کنار بگذارند. به کمک این لایه بانک های مرکزی از رشد سریع تسهیلات دهی در شرایط خوب اقتصادی جلوگیری می کنند و مانع پایین آمدن کیفیت تسهیلات می شوند؛ یعنی اگر بانکی به نسبت اندازه خود بیش از سایر بانک ها اقدام به تسهیلات دهی بکند، یا باید بانک مرکزی را از کیفیت خوب این تسهیلات آگاه کند یا سرمایه بیشتری کنار بگذارد.

قواعد مربوط به نقدینگی: در مدل بازل 3، بانک ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30 روز در شرایط بحرانی داشته باشند و هم اطمینان لازم برای ثبات منابع خود را فراهم کنند. برای پوشش نقدینگی 30 روزه در شرایط بحرانی، سپرده ها از نظر ریسک خروج طبقه بندی می شوند و عددی به دست می آید که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آینده است؛ مثلا سپرده های دانه درشت دارای ریسک خروج بالاتری نسبت به سپرده های خرد یا سپرده های مربوط به حقوق کارمندان است. بانک باید دارایی های نقد یا قابل نقد شدن با کیفیت بالا برای پوشش خروج سپرده ها و منابع دیگر داشته باشد.

همچنین منابع بانک از نظر ثبات طبقه بندی می شوند و در مقابل، نیاز بانک به منابع با ثبات یا دراز مدت سنجیده می شود. منابع با ثبات بانک باید پوشش کافی برای نیازهای درازمدتش فراهم کند. این محاسبات طی فرمول های بسیار دقیقی ارائه شده اند که از حوصله این مقاله خارج هستند.

قواعد مربوط به اهرمی بودن بانک: علاوه بر محاسبات نسبتا پیچیده کفایت سرمایه که به ضرایب ریسک برای دارایی های مختلف وابسته هستند، یک محاسبه ساده و بدون ضرایب ریسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمایه آورده و سود انباشته به کل دارایی ها باید بیش از 3 درصد باشد. هدف از این کار نوعی کنترل در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل های داخلی بانک ها برای محاسبه ضرایب ریسک است.

استرس تست: یکی از مهم ترین بخش های مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکی می شود. هدف از استرس تست این است که وضعیت کفایت سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی سنجیده شود. اخیرا در آمریکا به چند بانک بزرگ اجازه توزیع سود داده نشد چون با فرض رسیدن یک بحران اقتصادی جدید احتمال کمتر شدن سرمایه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنین بانک های اروپایی اخیرا ملزم شدند که مقدار زیادی سرمایه از بازار جمع آوری کنند چون در استرس تست بانکی موفق نبودند.

ریسک عملیاتی: بازل 3 به ریسک عملیاتی توجه ویژه دارد و بانک ها ملزم هستند برای ریسک های عملیاتی سرمایه در نظر بگیرند. ریسک های عملیاتی ریشه های مختلفی دارند و مهم ترین آنها سهل انگاری، تقلب، طمع و دیگر موارد مشابه هستند. برای محاسبه سرمایه لازم برای ریسک های عملیاتی مدل های مختلفی وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا برای ریسک های عملیاتی حدود 15 درصد درآمدهای ناشی از عملیات را به عنوان سرمایه موردنیاز در نظر گرفته است.

دیگر الزامات: علاوه بر مقرراتی که ذکر شد، بازل 3 برای بانک های بزرگ و دارای خطر گسترش سیستمیک بحران، 5/2 درصد سرمایه بیشتر از سایر بانک ها در نظر گرفته است (مجموعا کفایت سرمایه 5/15 درصد). عدم تشویق بانک ها به بزرگ شدن بیش از حد هدف این تصمیم گیری بوده است تا دولت ها مجبور نشوند برای نجات آنها وارد عمل شوند.

خلاصه کلام: احتیاط در سرمایه گذاری های بورسی و بنگاهداری، عدم توسعه شعب برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطای اعتبار و قابلیت بازپرداخت مشتری و حفظ نقدینگی بانک برای ایفای تعهدات مواردی هستند که مقررات بازل 3 پوشش می دهد. برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آنها به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از تدوین قوانین پیچیده است که نیاز مراجعه به مقامات قضایی برای فروش اجباری دارایی های پر خطر را از بین می برد. عدم اجرای مقررات بازل؛ یعنی تکرار مشکلاتی که سیستم های بانکی جهان قبلا از آنها عبور کرده اند. نگارنده بر این باور است و شواهد نیز نشان می دهند که زیرساخت های لازم برای اجرای آخرین مقررات بازل در ایران وجود دارد و تاخیر در اجرای این مقررات، سالم سازی سیستم بانکی ما را با تاخیر بیشتری روبه رو خواهد کرد.