هیوا رحیمی نیا، کارشناس اقتصادی: دولت در حالی مشغول انتخاب تیم اقتصادی خود است که یکی از مهمترین تهدیدهای موجود در برابر آن‌ها بازار ارز به شمار می رود. این شرایط در سه سال گذشته بسیار پیچیده‌تر شده و اکنون نیز در وضعیت خاص و شکنند‌ه‌ای به سر می‌برد. در شرایطی که نرخ ارز در سه سال گذشته دو بار شوک بزرگی به سمت بالا داشته است و به بیش از شش برابر افزایش داشته است، چند عامل به پیچیده‌تر شدن موضوع افزوده است: انباشت تقاضا و ثبت سفارش محدود شده در سه سال اخیر، مسدود بودن قسمت‌هایی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در کشورهای دیگر و کاهش توانایی دولت در به کارگیری سیاستهای پولی، افزایش تورم داخلی و به تبع افزایش تقاضای ارزی برای واردات، تشدید تبدیل تومان به جهت سفته بازی دلالان در کشورهای همسایه و داخل کشور، شرایط سیاسی جدید و تغییر انتظارات عاملین اقتصادی در بازار و ... به این عوامل می‌توان رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه گذشته، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و کسری بودجه دولت را افزود.و اما سوال پیش رو برنامه‌های دولت جدید در این شرایط است؛ هر چند که هنوز داده‌هایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد، اما در صحبت‌های انتخاباتی و پس از انتخابات رئیس جمهور و معرفی وزیری با گرایش‌های عدالت اقتصادی می‌توان برداشت‌هایی کرد. رئیس جمهور عنوان کرده که بایستی ارتباط سفره مردم رو با دلار قطع کرد و در تولید کالاهای اساسی به خودکفایی برسیم که با معرفی وزیر مدنظر می‌توان احتمال انتخاب این مسیر رو بیشتر دانست. هرچند که از تغییر گزینه‌های وزارت اقتصاد طی یکی دو هفته می‌توان برداشت‌هایی دیگری داشت، اما تلاش بر آن است در این نوشته وارد این موضوع نشویم.
اما بایستی گفت که این مسیر در سه سال گذشته توسط دولت قبلی دنبال شده است. بطوریکه دولت قبلی در اواخر سال ۱۳۹۶ با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، در نظر داشت که کل ارتباط اقتصاد کشور با دلار را قطع کند. به عنوان مثال رئیس جمهور وقت در کنفراس سالانه در نیویورک در سال ۹۷ در جواب سوال خبرنگاری که در مورد رسیدن نرخ ارز به ۱۵ هزار تومان پرسید، عنوان کرد مگر چقدر از اقتصاد کشور با این نرخ ارز تامین می‌شود و سپس این رقم را کمتر از ۵ درصد عنوان کرد. دولت سپس با ملاحظه اینکه با این حجم از ارز یارانه‌ای امکان ادامه دادن ندارد، کالاها با یارانه ارزی را محدود کرده و در انتها به چند قلم کالای اساسی و پزشکی کاهش دادند. اما همچنان این سیاست در کشور با مشکلات متعددی همراه بود و همین کالاهای یارانه‌ای نیز در کنار ایجاد شبکه‌ای بزرگ از رانت و زد و بند و حیف و میل ارز، با قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد در کشور به فروش می‌رسید و در برخی مواقع این کالاها به شدت نیز کمیاب می‌شدند.
و اما در مورد خود کفایی در کالاهای اساسی یک بحث تخصصی و چالش برانگیز اقتصادی بین استقلال و تئوری‌های مزیت وجود دارد که می‌توان این مبحث را در این رشته بررسی کرد. اما آنچه که مشهود است همچنین تصمیمی بسیار پر هزینه بوده و شاید به صورت عملی نیز این امکان وجود نداشته باشد. ما در اقتصاد با یک سری متغیرهای تاثیر گذار بر همدیگر مواجه هستیم که امکان جدا کردن یک سری کالاها امکان ندارد. به عنوان مثال بارها در چند سال گذشته از زبان مردم عادی گرفته و تا مسئولین سطح اول کشور گلایه کرده‌اند که برخی کالاها که از تولید تا توزیع داخلی بوده چرا باید با افزایش نرخ دلار افزایش یابند. دلایل این مسئله برای کسانی که مطالعات اقتصادی داشته‌اند، بسیار روشن است. و از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در این شرایط می‌خواهد قسمتی از ارزهای کاهش یافته نفتی را از صادرات غیر نفتی تامین کند، موضوع مبادلات این کالاها و قیمت‌های نسبی آن در کشورهای همسایه و سیاستهای وارداتی و صادراتی و به تبع قاچاق پیش می‌آید و این مسئله هم می‌تواند هزینه فرصت آزمون خطای این سیاست را دو چندان کند.
و محور سوم سیاستهای بانک مرکزی دولت جدید در کنترل نرخ ارز است. در دولت دوازدهم عملا دو نوع سیاست متفاوت در پیش گرفته شد. تا قبل تابستان ۱۳۹۷، سیاست بانک مرکزی دخالت‌های مستقیم ارزی و تزریق در بازار برای کنترل نرخ ارز بود و همچنان که این سیاست‌ها نتوانست تاثیر قابل قبولی در بازار بگذارد، با عوض شدن رئیس بانک مرکزی، این سیاست‌ها به سمت بازار سازی بانک مرکزی، عدم تزریق مستقیم ارز به بازار و استفاده از روش‌های تکنیکال در جهت کنترل نوسانات بازار کشیده شد. هر چند که سیاستهای محور دوم اشاره شده تا اندازه‌ای توانست که از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی محافظت بکند، اما عملا منجر به کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه شده و فشارهای اقتصادی از این ناحیه هر روز بیشتر خود را نشان می‌دهند. مسئولین جدید اقتصادی نیز با این مشکلات مواجه هستند.
انتخاب هر کدام از سیاستهای در دسترس می‌تواند مضرات و نکات مثبتی داشته باشد که بایستی زیر ذره بین کارشناسان قرار بگیرند. در این شرایط تحریمی و سیاسی کشور قطعا عامل بسیار تاثیر گذار، انتظارات عاملین اقتصادی از آینده اقتصادی_سیاسی کشور است. سیاستهای پولی و نقدینگی موجود در بازار و هدایت آن هر چند عواملی مهم هستند، اما قطعا اهمیت و تاثیر این متغیرها بسته به شرایط می‌تواند تغییر یابد و عاملی که بایستی بیشتر مدنظر تیم اقتصادی دولت جدید قرار بگیرد، متغیر انتظارات عاملین اقتصادی است.
و در انتها پیشنهادهایی که می‌توان برای دولت بعدی داشت این است که قبل از هر چیز به چارچوب علم در حل مسائل رجوع شود و این نیازمند این است که تیم اقتصادی اختیاراتی فراتر از این اختیارات در دولت‌های قبل داشته باشند. و اما دولت جدید بایستی در نظر داشته باشد که از تمام ظرفیت کارشناسی اقتصاددانان داخل و خارج کشور استفاده کند. در این بین قطعا گنجینه تجربیات گذشته، موردنظر این ظرفیت کارشناسی قرار می‌گیرد.
از نکات مثبت دیگری که این مهم می‌تواند داشته باشد این است که صورت مسائل و مشکلات را به روشنی در اختیار قرار می‌دهد و روش‌های علمی هر چند تا اندازه‌ای متفاوت، اما علمی را می‌تواند در اختیار قرار دهد. اهمیت زیر ذره‌بین قرار دادن مسائل و بررسی‌های علمی بسیار فراتر از تصورات ماست. به عنوان مثال رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و ریشه‌یابی این مشکلات منجر به شکل‌گیری بخش اقتصاد کلان در علم اقتصاد شد. و یا شرایط رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ در اروپا به دنبال خود پولیون، کینزین‌های جدید و نئو کلاسیک‌ها را به ادبیات اقتصادی اضافه کرد. و بحث‌های پیرامون رکود ۲۰۰۸ تا به امروز در بین محققین اقتصادی ادامه دارد. می‌بینیم که برای هر مسئله ابتدا لازم است صورت مسئله را شناخت، ریشه‌یابی و علت‌یابی کرد و در انتها روش‌ها و راه حل‌های علمی از درون تحقیقات و بحث‌ها بیرون آید. متاسفانه این مهم همیشه از نظر مسئولین دور مانده و حتی در بسیاری مواقع و تقریبا در همه دولت‌ها با دستکاری آمار در پی بهتر نشان دادن شرایط و کوچک نشان دادن مشکلات بوده‌اند. این‌رویه نه تنها عایدی برای کشور ندارد، بلکه فرصت بررسی علمی مشکلات و رفع آن‌ها را از متخصصین کشور می‌گیرد.
قصد استفاده از تمامی ظرفیت علمی کشور در حد چند جلسه مشورتی و اظهار نظر کفایت نمی‌کند و بایستی در این زمینه عزم جدی داشت و رد پای تصمیمات علمی اقتصاد در مسائل کشور به وضوح مشاهده شود.
ارسال نظر
