دویچه وله: دولت کوبا پس از اعتراضات گسترده در ماه ژوئیه واکنش نشان داد و دست به تسهیلاتی اقتصادی برای بخش خصوصی زد. در عین حال قانونی جدید نشان می‌دهد که کوبا قصد دارد نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی شهروندانش را تشدید کند.منتقدان قانون جدیدی را که دولت کوبا به تصویب رسانده، ابزاری در راستای محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی در این کشور می‌دانند.
این قانون مشخص می‌کند که چه فعالیت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شوند، از جمله "تروریسم سایبری"، "فراخوان به اعتراض و ناآرامی عمومی" و "نشر اطلاعاتی که نادرست هستند و وجهه کوبا را خدشه‌دار می‌کنند".
ویلفردو گونزالس، معاون وزارت ارتباطات کوبا تصریح کرده، این قانون به شهروندان این کشور امکان می‌دهد که "از اطلاعات و داده‌های شخصی خود حفاظت کنند".
به گفته مسئول آمریکا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر این قانون به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی امکان مسدود کردن یک حساب کاربری را می‌دهد، در صورتی که دستگاه‌های دولتی تشخیص دهند، یک کاربر دست به نشر اخبار دروغ و جعلی زده است.
خوزه میگل ویوانکو با اشاره به این مسئله تصریح کرد که کوبا "نظارت بر اینترنت را تشدید می‌کند".
قانون جدید اعتراض بسیاری از شهروندان کوبا را برانگیخته که خشم خود را در شبکه‌های اجتماعی ابراز داشتهاند.
یکی از کاربران نوشته است: «ما این حق را داریم که نظری دیگر داشته باشیم و این نظر را هم بیان کنیم.»
کاربری دیگر در شبکه توئیتر نوشته است: «کوبا یک دیکتاتوری است و به حق آزادی بیان وجهه‌ای بزهکارانه داده است.»
استفاده از اینترنت موبایل که در سال ۲۰۱۸ در کوبا میسر شده، از آن زمان تا کنون به یکی از ابزارهای مهم فعالان مدنی و معترضان برای پخش اطلاعات بدل شده است.
ارسال نظر
