سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان جریمه آنها به اتهامات واهی گفت: طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها از نظر ایران فاقد وجاهت قانونی است.سعید خطیب زاده در پاسخ به سئوالی درباره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آنها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک های ایرانی در بحرین را رد می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک های ایرانی آن قدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده ها نداریم. بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد.
خطیب زاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک ها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرایند قضایی طی شده نیز غیر شفاف و مخدوش بوده است.
خطیب زاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست و خاطر نشان ساخت: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.
ارسال نظر
