وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه امور شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا باید نظارت از سیاست‌گذاری جدا شده و نقش نظارتی به وزارت کشور بازگردد.به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی در خصوص علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران بیان کرد: ما در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از لحاظ عملکرد با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها روبرو هستیم. از چندین سال قبل تمام تلاش بنده این بوده تا در لحظه انتخابات شوراهای شهر و روستا، وظایف شوراهای شهر و روستا و وظایف شهرداران، اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا بتوانیم این نهاد برخاسته از قانون اساسی را به بالاترین سطح خود در خدمات رسانی و مدیریت شهری و روستایی برسانیم.
وی در ادامه اظهار کرد: لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی آمد و در این لایحه در بحث اصلاح وظایف شوراهای شهر و در خصوص عملکرد شهرداران پیشنهاداتی مطرح شده است، اما هنوز مجلس فرصت بررسی پیدا نکرده است. در بحث عزل و نصب شهرداران، شوراهای شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود. اگر اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید قانون می‌گوید باید به شورای حل اختلاف رفته و اگر شورا حق را به شورای شهر دهد حتی خود شورای شهر می‌تواند پست شهردار را دهد.
وزیر کشور تصریح کرد: در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به عبارت دیگر زمانی که وزیر حکم شهردار را امضاء می‌کند هیچ اختیاری نه در تحقیق و تفحص، نه در نظارت و نه در عزل شهردار ندارد و این یک خلأ بزرگ قانونی است که وزیر از ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام برخوردار نیست.
رحمانی فضلی ادامه داد: براساس قانون، ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر سپرده شده است و شوراهای شهر ناظر اصلی شهرداری‌ها هستند. ما در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی مواجه هستیم و این خلأ قانونی ما را با مشکل مواجه کرده است. حتی این امر باعث شده تا بعضا بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر اختلافاتی به وجود آید.
رحمانی فضلی در ادامه تاکید کرد: تجربه بنده ثابت کرده که اگر امور اجرا از بحث نظارت و سیاست گذاری در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا جداسازی نشود با مشکل مواجه خواهیم شد. باید یک رابطه تعاملی مثبتی شکل بگیرد و شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا به بحث ارتقاء مدیریت شهری و رفاه شهروندان اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی وظایف، ماموریت‌ها و منابع خود را دارتد و هر کدام با توجه به سیاست‌هایی که از راس دستگاه اجرایی به آنها اعلام می‌شود کار خود را انجام می‌دهند.
وی گفت: یکی از ضعف‌هایی که باعث شده ما در توسعه کشور با مشکل مواجه شویم نظام اداری و عدم واگذاری اختیارات به استانداران می‌باشد. امیدوارم مجلس با ریاست آقای قالیباف که حساسیت بالایی نسبت به مسائل اجرایی دارند در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.
وزیر کشور ادامه داد: کشور همانند یک منظومه است و در این منظومه نظامات مختلفی وجود دارد که باید در وظایف آنها و نقش آنها بازتعریف صورت گیرد. نظام اجرایی، نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی از جمله این موارد هستند. آنچه که امروز در خوزستان، سیستان و بلوچستان و استان‌های محروم با آن مواجه هستیم ناشی از عدم تعادل و توازن در سطح ملی است. باید به استانداران این اختیار داده شود که به صورت مستقل عمل کنند. در بحث عزل شهردار نیز همانطور که تاکید کردم بنده اختیاراتی ندارم. شهردار از سوی شورای شهر پس از تطبیق شرایط فرد با قوانین موجود به وزارت کشور معرفی می‌شود و در وزارت کشور مجددا کارگروهی شرایط فرد را تطبیق می‌دهد و در نهایت وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند.
رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: در بحث شکایت آقای یوسفی، جلسه‌ای با حضور دو تن از نمایندگان سازمان بازرسی و یکی از نمایندگان وزارت کشور برگزار شد و پس از بررسی شرایط فرد مورد نظر تایید شد که ایشان صلاحیت لازم را ندارد. در نهایت بنده نامه‌ای به استاندار زدم و پس از بررسی نامه در شورای شهر در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۹ فرد از این مسئولیت کنار گذاشته شد و به آنچه که شما گفتید رسیدگی شد. با اصلاح قانون و تفکیک دقیق اجرا از سیاست گذاری و نظارت شاهد بهبود امور و رفع خلأ‌های قانونی در این حوزه خواهیم بود.
ارسال نظر
