"الگوبرداری" راه حل اساسی ریشه‌کن شدن فساد مالی

روزنامه «آرمان» در سرمقاله امروز -چهارشنبه- خود به قلم «موید صدر حسینی» نماینده مجلس نوشته است: تشکیل سازمان جدید نمی تواند مفاسد اقتصادی را در کشور کاهش دهد، زیرا نیروهای این سازمان ها باید از افرادی باشند که در حال حاضر در سازمان های نظارتی حضور دارند، بنابر این ایجاد سازمان جدید تنها شکل ظاهری را تغییر می دهد در حالی که محتوا همان است با همان رویکرد و همان قوانین.

نویسنده می افزاید: برای آنکه مشکل فسادهای مالی به صورت اساسی ریشه کن شود، لازم است از کشورهایی که در این خصوص جایگاه خوبی در به حداقل رساندن فساد مالی به دست آورده اند الگوبرداری شود. به نظر می رسد اگر سازمان بازرسی و قوه قضائیه و حراست ها و نظارت هایی که در کشور وجود دارد قوانین خود را به روز نمایند و در راستای ایفای وظایف تمام تلاش خود را به کار بندند ضمن آنکه برخی نظارت ها مانند نظارت نهاد ریاست جمهوری اگر تقویت شود و از آنها در این عرصه بهره بیشتری برده شود می توان انتظار داشت که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گام های موثری برداشته شود. اما آنچه بیش از همه حائزاهمیت است مشخص نمودن منشأ فساد است.

یکی از دلایل عمده بروز فسادهای مالی در کشور، وجود روزنه های قانونی برای ایجاد رانت است که نمونه بارز آن دو نرخی بودن ارز است که در حال حاضر یکی از معضلات برای بروز فسادهای مالی است؛ به عبارت دیگر مادامی که افرادی به هر دلیلی موفق می شوند ارز دولتی دریافت کنند یعنی در همان ابتدا توانسته اند 30 درصد از بیت المال را به نفع خود مصادره کنند البته این مسئله تنها به ارز ختم نمی شود بلکه مباحث دیگری نیز همچون مسئله مجوزها، امتیازات خاص و حتی واگذاری زمین نیز موضوعاتی است که منشأ فساد محسوب می شوند. بر این اساس باید گفت ایجاد سازمان جدید یا استخدام نیروهای جدید نمی تواند فساد را ریشه کن سازد بلکه لازم است قانون به نحوی اصلاح شود به صورتی که امکان سوءاستفاده از بین برود. نکته دیگر آنکه در تمام دنیا ثروت افراد ردیابی می شود که البته این ردیابی پیش از این در قوانین ایران به عنوان «قانون از کجا آورده ای؟» شناخته می شد که متاسفانه به هر دلیلی تاکنون اجرا نشده و عدم اجرای این قانون خود موجب شده فضایی برای بروز قانون گریزی ها پدید آید. سومین نکته ای که می توان عاملی دانست برای سوءاستفاده، وجود کارت های بازرگانی است.

 در حال حاضر بسیاری از تجار، واردات را از طریق کارت های بازرگانی دیگران انجام می دهند و از آنجا که در این رابطه ضعف قانونی وجود دارد به راحتی به نام افراد کارت صادر و این کارت ها خرید و فروش می شود . بنابراین به جرات می توان گفت بسیاری از افراد به نام خود کالا وارد نمی کنند و این امر موجب می شود بسیاری از فرارهای مالیاتی از همین محل صورت گیرد. براین اساس در شرایط کنونی به نظر می رسد مهمترین اقدام پرداختن به نواقص و بستن گلوگاه های اصلی به منظور جلوگیری از بروز فساد است.