ایسنا: معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا گفته اضافه کردن اجباری کاربری به کانال و گروه های انتخاباتی جرم است.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا درباره اضافه کردن اجباری کاربران به گروه‌ها و کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی گفت: همین ابتدا باید تاکید کنم که اضافه‌کردن اجباری کاربر به کانال و گروه‌های انتخاباتی جرم است. متاسفانه به وفور در پیام رسان‌های غیر بومی مشاهده می‌شود که افراد سودجو با تشکیل گروه‌هایی از کاربران می‌خواهند که کاربران دیگر را به گروه‌ها اضافه کرده و در ازای آن جوایز یا مبلغی را دریافت کنند.
پاشایی تصریح کرد: مردم باید بدانند اضافه کردن کاربر خاصه با زور و اجبار به کانال‌های سرگرمی، اقتصادی و هرگونه موضوع دیگری، از منظر قانون گذار جرم تلقی می‌شود و در صورت شکایت افراد، پلیس فتا با آن برخورد خواهد کرد.
وی درباره اینکه چطور می‌توان عضویت در این گروه‌ها را محدود کرد، گفت: امکانات موجود در پیام رسان‌ها این امکان را به کاربر می‌دهد تا دسترسی دیگران برای دعوت یا اضافه کردن آنان به کانال و گروه‌های مجازی را محدود کند.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا اضافه شدن به گروه یا کانالی خاص باید با اختیار و اراده کاربر اتفاق افتد، اما متاسفانه شاهد فعالیت این کانال‌های مجازی هستیم که برخی از آنها حتی ارتباطی با فلان حزب یا نامزد خاص هم ندارند.
پاشایی افزود: زمانی که تعداد کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یافت، این گروه‌ها یا کانال‌ها به یک موسسه یا شخص فروخته می‌شود که این کار هم جرمی دیگر است. بنابراین توصیه ما این است که کاربران با مراجعه به تنظیمات تلفن همراهشان، دسترسی چنین سودجویانی را قطع کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا درباره وعده پرداخت پول در صورت اضافه کردن کاربران دیگر نیز گفت: این کانال‌ها هیچ پولی را تحت عنوان به کاربران نمی‌پردازند و این وعده صرفا جنبه تبلیغاتی برای مشارکت افراد را دارد. در مواردی حتی رسیدهای جعلی نیز برای جلب اطمینان در گروه قرار داده می‌شود، اما همین رسیدها نیز جعلی بوده و مبلغی به حساب کاربر واریز نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در مواردی حتی ممکن است سودجویان به بهانه واریز وجه اطلاعات کارت بانکی و هویتی افراد را نیز گرفته و از آن سوء استفاده هم بکنند. بنابراین باز هم تاکید می‌شود که کاربران فریب چنین تبلیغاتی را نخورده و در صورت اضافه شدن به چنین گروه‌هایی آن را ترک کنند.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا درباره اضافه کردن اجباری کاربران به گروه‌ها و کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی گفت: همین ابتدا باید تاکید کنم که اضافه‌کردن اجباری کاربر به کانال و گروه‌های انتخاباتی جرم است. متاسفانه به وفور در پیام رسان‌های غیر بومی مشاهده می‌شود که افراد سودجو با تشکیل گروه‌هایی از کاربران می‌خواهند که کاربران دیگر را به گروه‌ها اضافه کرده و در ازای آن جوایز یا مبلغی را دریافت کنند.
پاشایی تصریح کرد: مردم باید بدانند اضافه کردن کاربر خاصه با زور و اجبار به کانال‌های سرگرمی، اقتصادی و هرگونه موضوع دیگری، از منظر قانون گذار جرم تلقی می‌شود و در صورت شکایت افراد، پلیس فتا با آن برخورد خواهد کرد.
وی درباره اینکه چطور می‌توان عضویت در این گروه‌ها را محدود کرد، گفت: امکانات موجود در پیام رسان‌ها این امکان را به کاربر می‌دهد تا دسترسی دیگران برای دعوت یا اضافه کردن آنان به کانال و گروه‌های مجازی را محدود کند.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا اضافه شدن به گروه یا کانالی خاص باید با اختیار و اراده کاربر اتفاق افتد، اما متاسفانه شاهد فعالیت این کانال‌های مجازی هستیم که برخی از آنها حتی ارتباطی با فلان حزب یا نامزد خاص هم ندارند.
پاشایی افزود: زمانی که تعداد کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یافت، این گروه‌ها یا کانال‌ها به یک موسسه یا شخص فروخته می‌شود که این کار هم جرمی دیگر است. بنابراین توصیه ما این است که کاربران با مراجعه به تنظیمات تلفن همراهشان، دسترسی چنین سودجویانی را قطع کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا درباره وعده پرداخت پول در صورت اضافه کردن کاربران دیگر نیز گفت: این کانال‌ها هیچ پولی را تحت عنوان به کاربران نمی‌پردازند و این وعده صرفا جنبه تبلیغاتی برای مشارکت افراد را دارد. در مواردی حتی رسیدهای جعلی نیز برای جلب اطمینان در گروه قرار داده می‌شود، اما همین رسیدها نیز جعلی بوده و مبلغی به حساب کاربر واریز نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در مواردی حتی ممکن است سودجویان به بهانه واریز وجه اطلاعات کارت بانکی و هویتی افراد را نیز گرفته و از آن سوء استفاده هم بکنند. بنابراین باز هم تاکید می‌شود که کاربران فریب چنین تبلیغاتی را نخورده و در صورت اضافه شدن به چنین گروه‌هایی آن را ترک کنند.
ارسال نظر
