عضو شورای نگهبان: در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری مصلحت سنجی نداریم

محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره بررسی روند احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توضیح داد.

اهم محورهای سخنان عضو حقوقدان شورای نگهبان به این شرح است:

* ما با پرونده سرو کار داریم و از زمانی که موضوع انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد اداره انتخابات افرادی که اعلام نامزدی می‌کنند را رصد می کند و برایش پرونده تشکیل و از دستگاه ها استعلام می شود و هیات های استعلامی نظرات کارشناسی را جمع بندی میکنند و به اعضای شورای نگهبان می دهند و در آنجا مدیر و مدبر بودن بررسی می شود و مجموع شرایط فرد سنجیده می‌شود.

* اینکه پرونه فرد را در معرض مردم قرار دهیم با ذات اسلام ساز و کار نیست و قانون اساسی این کار را نپذیرفته و مرجعی گذشته که اینها این کار را انجام دهند.

* روند رسیدگی کاملا چارچوب دار هست و گزارش ها مطرح می شود ولی شرایط سنگینی است و جدای از شرایط عمومی معمولا اکثر این افراد شرایط عمومی را دارند ولی عمدتا در شرایط اختصاصی بحث داریم ولی ورود سیاسی و مصلحت سنجی نداریم و در پرونده هرکس باید کف صلاحیت را داشته باشد، نه اینکه بگوییم از این جناح دو نفر و از فلان جناح چند نفر را داشته باشیم.

* هر داوطلب باید حداقل 7رای بیاورد تا ثابت شود کف صلاحیت را دارد. برخی شاید کف صلاحیت را داشتند و 5 یا 6 رای آورده اند و دوستانی که جزو این 7 نفر نیستند نگویند مگر ما مدیر و مدبر نیستیم چون درباره برخی حتی دوبار رای گیری شده ولی فرد 7 رای را نیاورده است. بقیه هم ممکن است صلاحیت داشته باشند ولی رای کافی را در شورای نگهبان نیاورده اند.

* ممکن است یک نفر در دوره های قبلی ریاست جمهوری تایید شده باشد ولی یک پرونده مفتوح برایش درست شده است که ممکن است پس از تایید صلاحیت این فرد محکوم شود و حیثیت فرد و کشور دچار مشکل شود. در این پرونده اگر فرد تبرئه شود و مشکل برطرف شود و آن دستگاهی که گزارش مشکل کرده بود، گزارش می‌دهد که آن مشکل سابق برطرف شده است.

* ما مجموع مسائل را نگاه می کنیم و اشکالی ندارد فرزند مسئولین خارج از کشور درس بخوانند ولی در اسناد بالادستی تحصیل مسئولین در خارج از کشور نفی شده است و اینکه طوری متبادر شود که یک پای من در داخل و یک پایم در خارج از کشور است ممکن است اثرگذار باشد. ولی صرفا اینکه فرد در خارج از کشور درس خوانده یا اقامت داشته علت تامه رد صلاحیت نیست.

* تا وقتی رای گیری تمام نشد خودمان نمی دانستیم چند نفر تایید می شوند و اینکه از قبل بسته باشیم که چند نفر می شود درست نیست. سختگیری شورای نگهبان هم هست و با حساسیت بیشتر نگاه کرده است. کسی نمی تواند ادعا کند فلانی به فلانی رای داده یا نداده است.

* برخی افراد قبلا نامزد شده اند و برای شورای نگهبان تدبیرشان برای اداره کشور اثبات نشد و به 7 رای نرسیدند. این افراد در این مدت مسئولیت هایی داشته و فعالیت هایی داشته و برنامه‌های خود را به اعضای شورای نگهبان ارائه داده و صلاحیت و تدبیرشان برای شورای نگهبان احراز شده است و این غیر طبیعی نیست. این تفاوت با کسی دارد که یک دفعه در زمان ثبت نام بدون برنامه ثبت نام کند.

* الان کسانی می توانند ثبت نام کنند که شرایطی داشته باشند که این افراد زیاد نیستند و می توانند با شورای نگهبان ارتباط داشته باشند و این فضا فراهم هست.

* مصلحت‌سنجی به معنایی که برخی در رسانه ها می گویند را نمی‌دانیم و ما صلاحیت های فرد را بررسی می‌کنیم و بیش از این کاری نمی توانیم انجام دهیم و اگر مصالح بالاتری باشد باید به شورای نگهبان ابلاغ شود.

* نامزدها اگر تابعیت مضاعف داشته باشند قطعا رد صلاحیت می شوند ولی بحث این است که فردی فرزندش اقامت قانونی یا غیر قانونی گرفته است. به صرف این، شورای نگهبان رد صلاحیت نمی کند.

* ما در نظراتمان اختلاف داشتیم ولی جز مواردی معدود چالش نداشتیم. مواردی بوده که اختلاف نداشتیم و فردی 12 رای منفی آورده است. جاهایی اختلاف به آن معنا بوده و چالش داشته ایم و طبیعی هست که افرادی مطرح می شوند که سابقه زیادی دارند و مورد احترام هستند ولی درباره اینکه این فرد شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشد چالش هایی بوجود می‌آید. دو سه بار برای برخی رای می‌گرفتیم که کمک به احراز شود و کسانی که احراز شده بودند را دوباره رای گیری نکردیم.

* ما در انتخابات ریاست جمهوری، اصلا رد صلاحیت نداریم و قانون اساسی فقط تایید صلاحیت دارد و شخصیت هایی که  آمدند افراد  محترم و مسئولین کشور هستند و برای آنها احترام ویژه ای قائلیم و این تایید نشدن صلاحیت برای ریاست جمهوری به معنای کاهش جایگاه آنان نیست ولی ممکن است در جایی از کارشان اشکالی باشد و به خاطر بخشی از پرونده شان بر اساس قانون اساسی و ضوابط شورای نگهبان نتوانند در جایگاه ریاست جمهوری باشند.