سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ملاک ما درباره کاندیداها حال فعلی آنهاست، گفت: ممکن است فردی در دوره گذشته صلاحیت داشته، ولی الآن صلاحیتش را از دست داده است.با گرم شدن تنور انتخابات و رقابت‌های سیاسی به تدریج وظایف بعضی نهادها مانند شورای نگهبان هم وارد دور تازه‌ای از فعالیت‌های خود می‌شود. پایگاه KHAMENEI.IR برای اطلاع از کم و کیف این فعالیت‌ها، مواضع و نقطه نظرات شورای نگهبان درباره وظایف و اختیارات جایگاه ریاست جمهوری و همچنین حداقل شرایط کسانی که خود را به‌عنوان نامزد در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند به گفتگو با عباس‌علی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی این شورا پرداخته است. کدخدایی معتقد است این مساله که کسانی وارد انتخابات شده و بعد مدعی شوند اختیارات لازم قانونی را برای حل مشکلات کشور نداشته‌اند از جانب افکار عمومی پذیرفته‌شدنی نیست.
با توجه به اینکه تا انتخابات ریاست‌جمهوری زمان زیادی باقی‌نمانده، سوالات و شبهاتی درباره‌ی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور مطرح می‌شود. از منظر شما جایگاه رئیس‌جمهور و اختیارات او در قانون اساسی کشور چگونه است؟
خوب است نگاهی به قانون اساسی بیندازیم تا ببینیم جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور چیست. اصل ۱۱۳ می‌گوید رئیس‌جمهور مقام دوم کشور است. در حوزه‌های دیگر هم اصول قانون اساسی اختیارات و وظایف فراوانی را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است. طبیعتاً همین‌طور هم باید باشد به‌دلیل اینکه قوه‌ی مجریه حوزه‌ی وسیعی را پوشش می‌دهد و مسائل مهمی هم در این حوزه تعریف شده است. بر همین اساس اختیار بودجه، برنامه‌ریزی، امور استخدامی و … را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است. رئیس بسیاری از نهادهای تصمیم گیر و شوراهای عالی کشور مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور است.
وقتی به این حوزه‌ها نگاه می‌کنیم، از اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی مطلع می‌شویم. البته، تدوین‌کنندگان قانون اساسی ما هم نظر دقیقی به جایگاه رئیس‌جمهور در کشور و نظام سیاسی ما داشتند. بنابراین، جایگاه ریاست‌جمهوری در قانون اساسی و در نظام سیاسی ما یک جایگاه مهمی است و به نظر می‌رسد که اختیارات وسیعی هم در چهارچوب قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است. کسی که می‌خواهد در این حوزه فعال باشد و ورود کند، باید توجه کافی به این جایگاه و اختیارات داشته باشد. به‌عبارت دیگر، باید در خودش توانایی‌ها و توانمندی‌هایی را ببیند و شرایطی را داشته باشد تا بتواند پا به این میدان بگذارد.
در حوزه‌ی ریاست‌جمهوری، انتظار معقول این است که رئیس‌جمهور هم توانمندی اجرایی داشته باشد، هم توان راهبردی داشته باشد که بتواند دیگران را همراه کند و هم بتواند از مشورت دیگران در حوزه‌های مختلف استفاده کند. با صرف ورود به جریان انتخابات و داشتن شرایط اوّلیه مثل سن و تحصیلات، تصور نکنند که جایگاه کم‌اهمیتی است، بلکه جایگاهی است که انتظار می‌رود کسانی که می‌خواهند قدم در آن بگذارند، هم توانایی‌های فردی‌شان در حد اعلا باشد، هم بتوانند از توانمندی‌های دیگران و مشاورین و متخصصین استفاده کنند و هم این بار عظیم و سنگین را تحمل کنند.
گاهی اوقات شنیده می‌شود که برخی از رؤسای جمهور یا حتی وزرا اعلام می‌کنند که ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. این نتوانستن آیا به مفهوم علم‌نداشتن است؟ آیا قبلاً نمی‌دانستید که چنین وضعیتی است؟ این معاذیری که گاهی اوقات گفته می‌شود، حداقل از سوی افکار عمومی قابل قبول نیست؛ چون مردم سرنوشتشان را برای یک دوره‌ی چهارساله یا هشت‌ساله به دست فردی می‌سپارند که انتظار دارند سکان‌دار امور اجرایی باشد و بتواند مسائل و مشکلات کشور را به‌خوبی اداره کند. مردم انتظار دارند کسی را که انتخاب می‌کنند، بتواند با تعامل و هماهنگی با همه‌ی بخش‌ها این کشتی عظیم اجرایی را جلو ببرد. این انتظار را باید کسانی که در این راه قدم می‌گذارند، در خودشان حس کنند و از خودشان بپرسند که آیا چنین توانمندی را دارند و بعد وارد شوند.
در مورد ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری هم بفرمائید که ویژگی‌های عمومی و حداقلی یک فرد برای ثبت‌نام و ورود به عرصه‌ی ریاست‌جمهوری چیست؟
قانون اساسی می‌گوید رجال باید سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبّر باشند. در واقع همان چهار شرطی که رهبر انقلاب هم در سیاست‌های کلی انتخابات روی آن تأکید کردند و به شورای نگهبان دستور دادند که آن‌ها را تدوین کند امّا واقعیت این است که گاهی اوقات برخی افراد به صرف داشتن شرایط اوّلیه، خودشان را نه‌تنها در این مظان قرار می‌دهند، بلکه آن را برای خودشان یک نوع حق تلقی می‌کنند. درست است که شرکت در انتخابات چه به‌عنوان رأی‌دهنده و چه به‌عنوان انتخاب‌شونده حق همه‌ی افراد هست، امّا قانون‌گذار شرایطی را لحاظ کرده است.
اگر به دهه‌ی ۶۰ برگردیم، کسانی که خودشان را در این معرض قرار می‌دادند، آن موقع تا حدود زیادی این تلقی درست در بین افراد مطرح می‌شد و کسانی که در این حوزه می‌آمدند واقعاً جزو رجال سیاسی مذهبی بودند. درباره‌ی مدیر و مدبّر بودن هم امروزه بعد از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی و استمرار و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجربه مدیریت اجرایی و کارآزمودگی داوطلب هم یک ملاک است. رئیس جمهور باید توانایی اتخاذ تصمیم و واکنش به موقع نسبت به مسائل و همچنین راهبری در مدیریت بحران‌ها و عبور از مشکلات اساسی کشور را داشته باشد. بحران‌ها نباید رئیس جمهور را مردد یا متزلزل سازد.
این‌ها مسائلی است که فارغ از بحث‌های قانونی و شکلی باید در ابتدا برای آن اندیشیده و فکر شود. برخی از احزاب در کشورهای دیگر این کار را انجام می‌دهند؛ یعنی اگر احزاب کسی را برای پست ریاست‌جمهوری یا مجلس نامزد کردند، یک توانمندی در آن دیده‌اند که او را به جامعه و مردمشان معرفی می‌کنند؛ امّا متأسفانه به‌دلیل اینکه ما چنین فرایندی نداریم، همه‌ی این‌ها به اظهارات خود شخص منوط شده است؛ یعنی یک نوع خود اظهاری است. شرط ریاست‌جمهوری رفتن به وزارت کشور و ثبت‌نام با شناسنامه و مدرک تحصیلی نیست. این‌ها شرط ثبت‌نام اوّلیه است که باید تابعیت و ایرانی‌الاصل‌بودن احراز شود.
اما کسی که مثلاً در روزنامه‌ای چند سرمقاله نوشته است یا مسئولیت‌هایی مثل مدیریت در برخی از نهادها، سازمان‌ها و ادارات داشته که ارتباط مستقیمی با حوزه‌ی اجرایی نداشته، می‌تواند سکان‌دار کلان کشور باشد؟ یکی از اشکالات ما در ادوار گذشته همین بود. برخی از افراد ثبت‌نام می‌کردند و خودشان را در معرض دید عموم قرار می‌دادند، ولی از جهت قانونی و شرایطی که در قانون اساسی هست، آن شرایط اوّلیه را نداشتند و جزو رجال سیاسی- مذهبی محسوب نمی‌شدند. وقتی رجال گفته می‌شود، یک تلقی عمومی و عرفی نسبت به آن است؛ یعنی اشخاص مهمی که توانمندی اداره‌ی کلان کشور را در همه‌ی حوزه‌ها دارند. من قصد جسارت به نمایندگان محترم یا دیگران را ندارم، ولی کسی که فقط چند دوره نماینده‌ی مجلس یا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، آیا در آن چهارچوبی است که قانون اساسی ما انتظار دارد که مدیر و مدبّر و رجال سیاسی- مذهبی باشد؟ آیا این افراد در این رده خودشان را می‌توانند ارزیابی کنند؟ انتظار عرفی مردم این‌طور نیست؛ یعنی در ذهن مردم کوچه و بازار ویژگی‌ها و شاخص‌هایی شکل می‌گیرد که این کار، یک کار کلانی است.
اگر صریح‌تر بخواهم بگویم، اشخاصی که می‌خواهند وارد انتخابات شوند باید بدانند که مردم دارند سرنوشتشان را به آن‌ها می‌سپارند. تفویض اختیارات مردم و سرنوشت مردم یک ظرفیت بسیار عظیمی می‌طلبد. شاید هرکسی نتواند از عهده‌ی آن بربیاید. البته منظورم عدم توانمندی نیست، بلکه خوشبختانه در کشور ما توانمندی‌های زیادی هست و نسل جوان و نسل گذشته‌ی ما خیلی توانمندند، امّا به این مفهوم نیست که همه بتوانند در این حوزه ورود بی‌رویه داشته باشند.
شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری چه اقداماتی انجام می‌دهد و از چه منابعی استفاده می‌کند؟
احراز صلاحیت‌ها دو بخش است؛ یک بخش صلاحیت‌های عمومی است که افراد ثبت‌نام می‌کنند تا محکومیت و سوءسابقه‌ای نداشته باشند. معمولاً هم دستگاه‌های نظارتی و قضائی با ما همکاری و اعلام می‌کنند. امّا در خصوص شرایط چهارگانه‌ی رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبّربودن، متأسفانه دستگاه‌ها خیلی به ما نمی‌توانند کمک کنند.
شورای نگهبان تا الآن بر اساس سوابق و رویه‌هایی که فرد در گذشته داشته، با مشورت از کارشناسان اعلام‌نظر کرده است. البته به نظر من در این دوره با توجه به افزایش تعداد داوطلبان لازم است که شورای نگهبان اقدامات دیگری را هم داشته باشد. ما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب، در سال ۹۶ مصوبه‌ای را در شورای نگهبان تصویب کردیم که مقداری جزئی‌تر شرایط ریاست‌جمهوری را تبیین کرده است. مثلاً، چه کسانی رجل سیاسی- مذهبی هستند یا افرادی که ورود می‌کنند باید برنامه داشته باشند؛ برنامه‌ای که احساس شود فردی که دارد در این راه قدم می‌گذارد، باید چشم‌انداز روشنی از مشکلات کشور و برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشد. یا پیشنهاد شد که نامزدها مشاورینشان را هم معرفی کنند. به‌هرحال، انسان هرچقدر هم توانمند باشد، در یک یا چند حوزه می‌تواند متخصص باشد. انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور گروه متخصصی در همه‌ی حوزه‌ها داشته باشد و با آن‌ها کار کند.
البته شورای نگهبان هم باید یک راستی‌آزمایی داشته باشد؛ یعنی مصاحبه‌ای از نامزدها داشته باشد و آن‌ها به سوالات اعضای شورای نگهبان پاسخ بدهند. شورای نگهبان هم باید از متخصصینی استفاده کند که تشخیص بدهند تا چه اندازه برنامه‌ها و چشم‌اندازهای نامزدها به صحت و واقعیت نزدیک است.
الآن شورا از مشاورین و متخصصین استفاده می‌کند؟
در سال ۹۶ با تصویب مصوبه، این کار به‌صورت پراکنده اندکی انجام شد، ولی الآن اعضای شورای نگهبان یک شرایط شکلی را هم مدنظرشان است که قرار شد به وزارت کشور اعلام کنند. اگر آن شرایط شکلی برای ثبت‌نام ابلاغ شود که از حجم بی‌رویه‌ی ثبت‌نام‌ها بکاهد، شورای نگهبان هم می‌تواند در این فاصله متخصصین و کارشناسانی داشته باشد که در هنگام مصاحبه با افراد ارزیابی صحیحی داشته باشد. امیدواریم که در این دوره حداقل بتوانیم این کار را انجام دهیم.
در ایام نزدیک به انتخابات، بعضاً حملاتی به شورای نگهبان صورت می‌گیرد و برخی از نامزدها بعد از تأیید نشدن احراز صلاحیتشان ادعا می‌کنند که دلیل عدم صلاحیتشان نبودن رجل سیاسی و دینی است. تعریف رجل سیاسی و دینی از منظر شورای نگهبان به چه صورت است؟
در سال ۹۶، تعریف اعضای شورا برای رجل دینی، برجسته‌بودن فرد در حوزه‌ی مذهب و دین و انجام‌دادن عبادات یومیه‌اش است. رجل مذهبی فراتر از یک فرد متدین است. متدین‌بودن شرط اوّلیه برای رجل مذهبی‌بودن است. باید برجستگی‌های خاصی در پیشرفت و پیشبرد امور مذهبی داشته باشد. رجل سیاسی هم باید شخصی باشد که برجستگی‌هایی را در حوزه‌ی سیاسی داشته باشد و بتواند در مواقع حساس و بحرانی کشور تصمیمات سیاسی مهمی را اتخاذ کند و در مواجهه با بحران‌ها خودش را نبازد.
طبق قانون تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات فقط برای انتخابات است یا شورا می‌تواند بعد از آن هم صلاحیت را بسنجد؟ در واقع نظارت شورا استمرار دارد یا موقت است؟
اگر ما بخواهیم در چهارچوب تعریف قانونی حرکت کنیم، شورا چه برای تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس و چه برای تنفیذ ریاست‌جمهوری معمولاً ورود خاصی نمی‌کند و هیچ سازوکاری ندارد. نه قانون این اختیار را تصریح‌کرده و نه شورا رویه‌اش این بوده که این کار را بکند. اصلاً شورا نامزدهایی را که برای انتخابات تأیید می‌کند، ضمانت نمی‌کند. تنها کاری که شورا می‌تواند انجام دهد مثلاً فردی که در طول دوره‌ی چهار سال مجلس مرتکب تخلفاتی شده را دور بعد رد می‌کند.
ببینید شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام اعلام‌نظر می‌کند، امّا این شرایط حداقلی است. به‌علاوه‌ی اینکه شورای نگهبان افراد مختلفی را تأیید می‌کند که این بستگی به رأی مردم دارد که چه کسی را انتخاب کنند. ممکن است سوال کنید که آیا تضمینی هست که برنامه‌ای که همان نامزد در ایام انتخابات ارائه داد را در طول چهار سال ادامه دهد؟ نه، ممکن است بعد از انتخابات اصلاً آن برنامه را کنار بگذارد و برنامه‌ی دیگری را انجام دهد. این موضوع بستگی به افکار عمومی و عکس‌العمل آن‌ها دارد.
در حوزه‌های کنش‌های سیاسی- اجتماعی همه چیز را نمی‌توانیم با ابزار حقوق و مراجع نظارتی رسمی راستی‌آزمایی یا نظارت بکنیم و جلو ببریم؛ امّا همان‌طور که عرض کردم، در نظام‌های دیگر احزاب از ابتدایی که فرد را معرفی می‌کنند تا انتها این نظارت را دارند، درصورتی‌که شورای نگهبان ندارد. مثلاً، در جایی که نظام پارلمانی یا نخست‌وزیر است، نخست‌وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات است. در میانه‌ی دوره‌ی نخست‌وزیری، رئیس حزب را خود حزب عوض می‌کند؛ یعنی نخست‌وزیر عوض می‌شود و رئیس حزب جانشین نخست‌وزیر می‌شود. یک نظارت درون حزبی برای نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور یا هر مقامی که انتخاب‌شده، وجود دارد و آن‌ها با مکانیزم‌های حزبی این کار را انجام می‌دهند. به‌دلیل اینکه شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و اختیارات مصرح قانونی در قانون اساسی دارد، قادر نیست که چنین نظارت مستمری را داشته باشد. اگر بخواهیم نظارت‌های مستمر این‌چنینی داشته باشیم، باید حتماً مکانیزم‌های دیگری را تعریف کنیم.
نکته‌ی دوم اینکه اصولاً وقتی فردی انتخاب می‌شود -در همه‌ی نظام‌های سیاسی این‌گونه است- اصطکاکی با نهادها و قوای دیگر دارد؛ چون تجربه‌ی بشری روبه‌جلو و در حال تحول است. نمی‌شود یک چهارچوب مشخص و مقیدی را تعریف کرد و بگوییم هر رئیس‌جمهوری که انتخاب شد فقط در این چهارچوب حرکت کند؛ چون مشکلات کشور مشکلات پویا و جدیدی است. این روابط بستگی به نوع تعامل رئیس‌جمهور با قوه‌ی قضائیه، رئیس مجلس یا نهادهای دیگر دارد. ما نمی‌توانیم یک قانون ثابت برایش تدوین کنیم. برای همین گفتم که رئیس‌جمهور باید توان راهبردی و توان تعامل داشته باشد، چراکه با مشکلاتی که پیش‌بینی نمی‌کرد، با رویه‌هایی که ممکن است حادث شود و از قبل وجود نداشته روبه‌رو می‌شود که باید تصمیم صحیح را اتخاذ کند. به‌جای اینکه بگوید من نمی‌توانم، نگذاشتند و نشد، باید توان این را داشته باشد که از بین موانع، کشور را به ساحل سلامت برساند.
در ادوار مختلف انتخابات، پیش از انتخابات که نتایج بررسی صلاحیت‌ها می‌آید، برخی از احزاب جریانات علیه شورای نگهبان شروع به جوسازی و جنگ روانی می‌کنند تا با واردکردن فشار به شورا هزینه‌ی رد صلاحیت را بالا ببرند. رویه‌ی شورا در برابر این فشارها چگونه است؟ نظرتان نسبت به این مدل هجمه‌ها چیست؟
به‌دلیل اینکه خارج از اراده‌ی ماست، هیچ‌کاری نمی‌توانیم بکنیم و فقط باید فشار را تحمل کنیم؛ امّا ما تلاش می‌کنیم که هم وظایف شورای نگهبان را تدوین کنیم و هم عملکردی را که داشتیم به پیش ببریم. به هر حال شورای نگهبان در قانون اساسی و قوانین عادی محدود است. ما نمی‌توانیم کمتر یا بیشتر از قانون حرکت کنیم. باید در چهارچوب قانون حرکت کنیم. اگر در انتخابات مجلس قانون در ماده‌ی ۲۸، ۲۹ و ۳۰ شرایط و موانعی را برای ما لحاظ‌کرده و گفته شورای نگهبان در این چهارچوب حرکت کند، آیا ما می‌توانیم قانون را نادیده بگیریم؟ آیا ما می‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم؟ آیا ما می‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم؟ ما طبیعتاً نمی‌توانیم کمتر یا فراتر از آنچه که قانون مقرر کرده، عمل کنیم.
آنچه که ما تلاش داریم بیان کنیم و مرتب در رسانه‌ها هم داریم تکرار می‌کنیم این است که شورای نگهبان یک نهاد قانونی و مقید به قانون است و انتظاری که از شورای نگهبان باید وجود داشته باشد، انتظار اجرای صحیح قانون است و لاغیر! گاهی اوقات گروه‌های سیاسی مسائلی را مطرح می‌کنند و به ما می‌گویند بنا به مصلحت چشم‌پوشی کنید و نادیده بگیرید و این کار را بکنید. این توصیه‌ها در شورای نگهبان قابل اجرا نیست؛ چون شورای نگهبان در جایگاه تشخیص مصلحت و احراز مصلحت و خوب و بد بودن نسبی نیست. شورای نگهبان باید شرایط قانونی را با افراد ثبت‌نام‌کننده انطباق دهد و هرکدام که شرایطش را داشتند، بر اساس رأی اکثریت شورای نگهبان احراز صلاحیتش را اعلام کند.
امّا عده‌ای از شورا انتظار انطباق این شرایط با افراد را دارند. ما مسئول نیستیم چه کسی که در گذشته خوب بوده و الآن بد است و بعداً خوب می‌شود. اصلاً ما در این وادی قدم نمی‌گذاریم. برای مثال اگر نماینده‌ای مدرک جعلی ارائه‌کرده و ما متوجه نشدیم که این مدرک جعلی‌بوده و در مجلس اعتبارنامه‌اش هم تصویب‌شده و در میانه‌ی دوره‌ی نمایندگی‌اش روشن می‌شود که مدرکش جعلی است و محرز می‌شود. دوره‌ی بعدی که ثبت‌نام می‌کند و برای ما روشن‌شده که مدرکش جعلی است، قادر به اعمال اختیارات هستیم و می‌توانیم بررسی کنیم. در حوزه‌های دیگر هم به همین صورت است. مثلاً، فردی که در دوره‌ی اوّل ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس التزام عملی به اسلام، نظام و قانون اساسی داشته است و دوره‌ی بعد همه‌ی این‌ها را نفی مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند، طبیعتاً، ما نمی‌گوییم بد شده است. ما می‌گوئیم ایشان فاقد این شرط است.
ما نمی‌گوییم که اصلاً مسئولیتی در قبال افراد نداریم، بلکه نگاه‌مان وضع فعلی فردی است که ثبت‌نام می‌کند. کسی که دو دوره رئیس‌جمهور بوده و بعدِ چهار سال دوباره برای ثبت‌نام آمده، دوباره باید با شرایط فعلی ما بررسی شود. این حکم قانون است؛ یعنی میزان حال فعلی افراد است و باید در هر دوره‌ای افراد بررسی شوند. به همین خاطر ممکن است فردی در دوره‌ی گذشته صلاحیت داشته، ولی الآن صلاحیتش را از دست داده است.
آیا تا به حال مواردی بوده که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افرادی که صلاحیتشان تأیید نشده دستور یا توصیه‌ای از طرف رهبر انقلاب بیاید و آن فرد تأیید شود؟
ما آنچه که داریم پنهان از مردم نیست. فرمایشات رهبر انقلاب هم همیشه روشن و شفاف در چهارچوب اختیارات رهبری و قانون اساسی بوده است؛ امّا در مواردی علی‌رغم اینکه شورای نگهبان نظرش منفی بود، ایشان فرمودند که درباره این افراد تجدیدنظر صورت بگیرد. ما هم نظر ایشان را به‌عنوان حکم حکومتی تلقی می‌کنیم. هر وقت هم که چنین مسائلی بوده، رهبر انقلاب به‌صورت شفاف مطرح کردند و همگان می‌دانند.
یکی از مطالبات همیشگی و تذکرات رهبر انقلاب به دست‌اندرکاران انتخابات، حفظ امانت مردم (آرا) بوده است. سازوکار شورای نگهبان برای حفظ رأی مردم چگونه است؟
پاسداری از حق‌الناس و آرا مردم مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ماست. اصولاً مکانیزم نظارتی که قانون اساسی پیش‌بینی‌کرده برای ایجاد اطمینان است؛ یعنی رأیی که به صندوق ریخته‌شده، همان رأی هم شمارش و قرائت و ملاک و مبنا قرار می‌گیرد.
شورای نگهبان از طریق دفاتر و هیئت‌های نظارتی که قانون پیش‌بینی‌کرده، نظارت عام و جامع دارد و ناظرانش از اقشار مختلف مردم هستند. درواقع هیئت‌هایی هستند که از بین اقشار مختلف مردم انتخاب می‌شوند و این هیئت‌ها افرادی را از اقشار مختلف مردم برای ناظر انتخاب می‌کنند. ما هم آموزش‌هایی از قانون و مقررات و زمان روز رأی‌گیری تا پایان شمارش صندوق آرا و بسته‌شدن صندوق در سطوح مختلف داریم. ناظران هم از افراد متدین و مورد اعتماد انتخاب می‌شوند و ارتباط سازمانی مستمری با ما ندارند، ولی بررسی‌های اوّلیه‌ای برای صلاحیت و آموزش‌های کافی آن‌ها انجام می‌شود. در روز انتخابات هم ستادی در مرکز تشکیل می‌شود و از نزدیک کار را بررسی می‌کند. ما بازرسان ویژه‌ای هم داریم که در کنار ناظرین در محل رأی حضور دارند. ضمن اینکه نتایج هم در صورت‌جلساتی با امضای همه‌ی اعضای صندوق‌ها تهیه می‌شود و ملاک و مبنا قرار می‌گیرد.
بعضاً تخلفاتی در برخی از حوزه‌های انتخاباتی اتفاق می‌افتد و شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظایفی برای رسیدگی به این تخلفات دارد. چه حدی از تخلف باعث ابطال آرا می‌شود؟ آیا نمونه‌ای در سال‌های گذشته داشته‌ایم که این اتفاق افتاده باشد؟
اصل ۹۹ قانون اساسی تنها مرجع صلاحیت‌دار نسبت به انتخابات را شورای نگهبان می‌داند. قوانین عادی دیگر هم در همین راستا تدوین شده‌اند. تخلفات ساده‌ای که ممکن است در روز انتخابات انجام شود، خرید و فروش رأی، تبلیغات غیرواقع یا انداختن تعرفه‌های جعلی در صندوق است. البته این تخلفات موارد اندکی است که در قانون جرم‌انگاری‌شده و ناظرین اجرایی ما در محل رأی با فرد متخلف برخورد می‌کنند و او را به قوه‌ی قضائیه می‌فرستند. معمولاً در هنگام انتخابات پرونده‌هایی از این قبیل داشته و داریم.
امّا یک نوع تخلف دیگری هم داریم که معمولاً سازماندهی شده است و از طرف طرفداران نامزد یا خود نامزد هدایت می‌شود تا سرنوشت انتخابات را تغییر دهند. مثلاً، در حوزه‌های کوچک ممکن است با آوردن افراد از شهری دیگر، میزان رأی فرد عوض شود. اگر این‌گونه مسائل برای شورای نگهبان روشن شود که در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده، اینجا اختیار توقف یا ابطال انتخابات در آن حوزه بر عهده‌ی شورای نگهبان است. مقام قضائی یا مقامات دیگر نمی‌توانند ورود کنند، چراکه طبق قانون شورای نگهبان نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک صندوق یا یک حوزه یا تمام حوزه‌ها صلاحیت دارد، ولی اگر تخلفات جزئی باشد به قوه‌ی قضائیه ارجاع داده می‌شود. البته آرایی که از راه تخلف به صندوق انداخته باشند، جزو آرا باطله است و به‌حساب نمی‌آید. معمولاً به‌دلیل اینکه انتخابات یک کنش عظیم سیاسی- اجتماعی است، احتمال ارتکاب تخلف وجود دارد؛ امّا مهم این است که با تخلفات برخورد شود.
ارسال نظر
