کیهان نوشت: با ادامه روند کاهشی نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری، ایران در سه دهه آینده جزو پیرترین کشور‌های دنیا می‌شود شرایطی که کشور‌هایی مثل آلمان یا فرانسه و بریتانیا طی ۷ تا ۹ دهه به آن رسیدند.اهمیت موضوع در آن است که به اذعان دیدگاه‌های مختلف در سطح جهان، جمعیت با ساختار مطلوب از مهم‌ترین مزیت‌های یک کشور برای توفیق در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... می‌باشد.
متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل تن دادن افراطی به سیاست‌های جمعیتی هدفمند سازمان‌های بین‌المللی و اجرای گسترده طرح‌های تحدید جمعیت و تداوم غیرمنطقی و مشکوک آن در سال‌هایی که دیگر توجیهی برای ادامه این طرح‌ها وجود نداشت می‌باشد. سال‌هایی که دولت، سازمان‌های مختلف، رسانه ملی و... هرچه در توان داشتند با شعار‌هایی همچون «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا اعمال محرومیت از برخی خدمات برای کسانی که بیش از حد مجاز! فرزند می‌آوردند و اقدامات فرهنگی پررنگ و اثرگذار کاری کردند که امروز همچنان آثار و رسوبات نامطلوب این اقدامات در وضعیت نگران‌کننده نرخ زاد و ولد و دورنمای ساختار جمعیتی کشور و القای باور‌های نادرست در ذهن مردم و جوانان عیان است.
اما موضوع جنگ جمعیت و تلاش کشور‌های مدعی تسلط بر جهان برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه دیگر نه یک توهم بلکه واقعیتی انکارناپذیر است. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور‌های جهان سوم یا در حال توسعه و دارای استعداد پیشرفت و استقلال صنعتی و سیاسی و... با برنامه‌ریزی و سردمداری کشور‌هایی همچون آمریکا و اجرای بازو‌های ظاهرالصلاحی همچون سازمان‌های بین‌المللی از قبیل یونیسف و بانک جهانی و... دیگر مسئله پنهانی نیست.
نمونه بارز این ماجرا مشروط کردن ارائه کمک‌ها و وام‌های بانک جهانی به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور‌های در حال توسعه می‌باشد. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های صنعتی و پیشرفته امروزه نه تنها از اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت خودداری می‌کنند بلکه با انواع و اقسام سیاست‌های تشویقی و تسهیلات درصدد افزایش جمعیت خود هستند چراکه ارزش گوهر ارزشمند جمعیت با ساختار مطلوب و نیروی مولد را به خوبی می‌دانند.
حال عده‌ای از مسئولان ما با خوش‌باوری همچنان در خواب غفلت ناشی از اعتماد به نسخه‌هایی که سازمان‌های جهانی برای ما و کشور‌هایی همچون ما پیچیده‌اند هستند. بدتر از آن به کارگیری برخی جمعیت‌شناسان دوتابعیتی یا تربیت‌شده در دانشگاه‌های غربی و بنیاد‌های آمریکایی در کشور برای مشاوره یا تحلیل آمار است که در واقع هدف آن‌ها اجرای دیکته سازمان‌های بین‌المللی تابع کشور‌های سلطه‌گر در حوزه جمعیت کشور است. خوشبختانه در این زمینه شاهد ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی و تشکیل پرونده برای برخی از این افراد هستیم. در این میان نباید از آمارسازی غلط وضعیت جمعیتی کشور در سال‌های اخیر برای مناسب جلوه دادن شرایط و کشیدن ترمز اقدامات اورژانسی در این زمینه گذشت.
در زمینه اهمیت موضوع جمعیت رهبر معظم انقلاب بیش از ۴۰ بار در سال‌های اخیر هشدار و تذکر داده و خواستار اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه رشد مطلوب جمعیت و پیشگیری از بحران در سال‌های آینده شده‌اند. ایشان در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۲ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است؛ مسئله جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.» جالب اینکه از این هشدار رهبر انقلاب بیش از هفت سال می‌گذرد و متاسفانه آنگونه که باید شاهد تحرک یا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسبی از سوی مسئولان برای رفع این مشکل نبوده‌ایم و از آن زمان تاکنون شرایط و آمار‌های جمعیتی وخیم‌تر شده است. از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب نیز قریب ۷ سال می‌گذرد، اما متاسفانه کم‌کاری مسئولان امر به ویژه دولت در عمل به این سیاست‌ها کاملاً مشهود است.
درخصوص عوامل اخلال در رشد طبیعی و مطلوب جمعیت در کشور می‌توان چند عامل را ذکر کرد. یکی از عواملی که برای این وضعیت بیان می‌شود، شرایط اقتصادی ایجاد شده به ویژه در سال‌های اخیر است که باعث شده تعداد زیادی از خانواده‌ها از افزایش تعداد فرزندان خودداری کنند. هر چند بر اساس بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد اتفاقاً میل و میزان ازدواج و فرزندآوری در خانواده‌های با وضعیت بسیار مطلوب و سطح بالا از خانواده‌های با درآمد متوسط و کمتر از متوسط پایین‌تر می‌باشد، با این حال وظیفه مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور است تا با تلاش مضاعف و نه شعار، با هدف رفع موانع ازدواج و فرزندآوری در جهت ارتقای وضعیت زندگی اقشار با درآمد متوسط و پایین‌تر از آن بکوشند.
در این میان البته نباید از نقش منفی برخی باور‌های غلط القاء شده به ذهن جوانان و خانواده‌ها به خصوص شعار غلط «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به راحتی گذشت. متاسفانه پمپاژ این باور‌های غلط طی سال‌های متمادی به قدری سهمگین بوده است که بسیاری از خانواده‌ها که توانایی داشتن چند فرزند و رسیدگی قابل قبول به آن‌ها را دارند نیز دچار ترس بی‌جا از افزایش فرزندان شده‌اند
در حالی که به اذعان همه کارشناسان خطرات خانوادگی و اجتماعی تک‌فرزندی و آینده این فرزندان فاقد تجربه داشتن برادر و خواهر و بدون تجربه چالش‌های رشددهنده از جمله یادگیری حس گذشت یا بخشش و فداکاری و... در تعامل با آن‌ها و پرورش فرزندانی فاقد اعتماد به نفس کافی و آسیب‌دیده از توجه بیش از اندازه پدر و مادر و تجربه نکردن احساس محرومیت یا چشم‌پوشی از برخی خواسته‌ها یا تمایلات غیرضروری بیشتر از نگرانی از داشتن چند فرزند است.
از سوی دیگر ورود جمعیت انبوه جوان امروزی به سن سالمندی و نیاز آن‌ها به مراقبت‌های خاص در سه دهه آینده آن هم در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها یا فاقد فرزند باشند یا تک فرزند، خود گویای معضل پررنگ آسیب جمعیت سالمندان در سال‌های پیش رو می‌باشد.
در این میان ایجاد برخی موانع بر سر راه خانواده‌هایی که حاضر به فرزندآوری شده‌اند نیز نگران‌کننده است. در سال‌های اخیر توجه بیش از اندازه مرسوم و استاندارد جهانی به موضوع غربالگری‌های دوران بارداری علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و روحی و روانی به زوج‌های جوان باعث سقط قانونی یا جنایی سالانه چند صد هزار نوزاد بی‌گناه در کشور شده است. موضوعی که علاوه‌بر گردش مالی مشکوک و بسیار هنگفت صنعت غربالگری با محوریت برخی آزمایشگاه‌های خاص، به دلیل ضعف قوانین و ترس از افتادن مسئولیت به دنیا آمدن یک نوزاد بیمار یا دارای نقص به گردن پزشکان حوزه زنان و فرار آن‌ها از این ریسک، در مواقع بسیاری حتی در شرایطی که ضریب خطای تشخیص در آزمایش‌های غربالگری و سونوگرافی و... نیز در کشورمان بالاتر از استاندارد جهانی است، منجر به صدور دستور سقط حتی در موارد احتمالی و مشکوک می‌شود و خدا می‌داند به همین دلیل تاکنون چه تعداد نوزاد سالم و بی‌گناه قبل از ورود به این دنیا بی‌رحمانه جان خود را از دست داده‌اند! در مواردی همین استرس‌های غیر واقعی تحمیلی به زوج‌های جوان منجر به آسیب نوزاد یا مادر و حتی ترغیب آن‌ها به سقط غیرقانونی شده است. دراین بین خطرات ارسال برخی نمونه‌های ژنتیک حاوی اطلاعات محرمانه ژنوم مردم کشورمان به خارج از کشور نیز قابل توجه است.
این شرایط در حالی است که در کشور‌های پیشرفته دنیا به هیچ عنوان مانند کشور ما همه زنان باردار را به سمت غربالگری‌های چندگانه و پرهزینه و خطرناک سوق نمی‌دهند و بیشتر نظارت‌های جدی را معطوف به بارداری‌های در سنین بالا (که البته در کشور ما به غلط به تابو تبدیل شده است) و افراد دارای سابقه تولد فرزندان مبتلا به سندروم داون یا سابقه بیماری‌های ژنتیک می‌کنند. در طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که مجلس فعلی تصویب کرده و منتظر تایید نهایی شورای نگهبان است، مواردی از جمله ساماندهی وضعیت غربالگری دیده شده است که در صورت تصویب می‌توانیم به اثرگذاری آن امیدوار باشیم. البته نکته مهم این است که در کشورمان قوانین متعددی در حوزه تسهیل ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، اما مشکلی همیشگی و تأسف‌برانگیز، بی‌توجهی به قوانین است که بعد از کلی تلاش و بحث تصویب شده، اما به جای اجرا خاک می‌خورند. از این نمونه‌ها می‌توان به قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان که سال‌هاست مورد بی‌توجهی بسیاری از کارفرما‌ها و حتی دستگاه‌ها قرار گرفته یا بی‌توجهی به قانون بیمه زنان خانه‌دار و قوانین دیگر که در صورت اجرا می‌تواند باعث دلگرمی زوج‌های جوان برای فرزندآوری شود اشاره کرد. متاسفانه بیش از ۲۰ درصد از زوج‌های جوان کشورمان دچار ناباروری هستند که البته در مراحل مختلف امکان رفع مشکل و درمان آن‌ها وجود دارد، اما متاسفانه هزینه درمان‌های تکمیلی منجر به نتیجه بالاست که جا دارد این هزینه در پوشش بیمه‌ای و حمایت دولت قرار گیرد.
ارسال نظر
