در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می‌تواند از نظارت خود استفاده کند.
مهر: عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه‌های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. در کشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره کرد. درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل های متعددی در دیگر کشورها دارد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست
وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می‌تواند از نظارت خود استفاده کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی کرد و گفت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می‌شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است. این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه‌ای بود. اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می‌کند و بعداً مشخص می‌شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی‌تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی‌تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته‌ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس جمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.
شروط ۱۲ گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیست
طحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ۱۲ گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند ۵-۱۰ آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال‌ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک‌های تشخیص خود را اعلام نمی‌کند؟. شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک‌های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک‌ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
بررسی صلاحیت تعداد زیاد داوطلب، به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می‌انجامد
وی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست‌ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی‌شود؛ شورای نگهبان این ملاک‌ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و تصریح کرد: مردم باید بدانند ملاک‌های ارزیابی شورای نگهبان چیست. این کار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره‌های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ‌ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می‌شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت‌ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می‌انجامد.
ثبت نام بسیاری از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام می‌شود
وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و اظهار داشت: عده‌ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می‌کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته‌اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می‌کند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک‌ها باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانی که حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می‌کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی‌دهید؟
حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است
وی تاکید کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می‌کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می‌توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم‌ها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در حال حاضر ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم‌ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
وی در ادامه این گفتگو با تاکید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می‌گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می‌شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می‌توانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.
نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند
طحان نظیف در پایان این گفتگوی رادیویی در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام‌ها انجام نشده هنوز نمی‌توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می‌شوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده‌ایم می‌توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.
ارسال نظر
