کد خبر: ۳۲۰۸۴
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۷
از سوی دیگر با افت درآمد نفتی، نمی توان مطمئن بود که دولت آن طور که بیان می کند کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله امروز -شنبه- خودنوشته است: نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که همه ارگان های اقتصادی دولت اکنون در سخت ترین شرایط در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در عین حال موفقیت دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم از سطوح خیره کننده پایان دولت قبلی به این سو نیز قابل تقدیر است؛ اما امروز کارشناسان پولی دغدغه های جدی در مورد حفظ دستاورد تورمی و همچنین ثبات به وجود آمده در بازار ارز دارند که نیازمند تدبیر بیشتر مقامات اقتصادی است. در حالی که رشد نقدینگی به واسطه افزایش ضریب فزاینده، کاهش محسوسی را از خود نشان نمی دهد، با رفتن به سوی پایان سال، پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت و از این رو وضعیت رشد نقدینگی احتمالا بهتر نخواهد شد.

«پویا جبل عاملی» نویسنده سرمقاله افزوده است: از سوی دیگر، وضعیت بانک ها و دسترسی آنان به نقدینگی مورد نیاز برای وام دهی هر روز سخت تر می شود و این احتمال وجود دارد که نهاد پولی مجبور شود، سیاست سخت گیرانه خود را برای تقویت وضعیت سیستم بانکی مورد تجدیدنظر قرار دهد. این تجدیدنظر به جز دسترسی بیشتر سیستم بانکی به منابع بانک مرکزی نخواهد بود و این می تواند خیلی سریع دستاورد تورمی را از بین ببرد.

از سوی دیگر با افت درآمد نفتی، نمی توان مطمئن بود که دولت آن طور که بیان می کند کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند. اگر افت بهای نفت ادامه یابد، نه تنها بودجه فعلی باید بار دیگر نوشته شود، بلکه احتمالا آنچه که نوشته شود نیز باز کسری خواهد داشت و بسیار سخت خواهد بود تا دولت منابع درآمدی دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی پیدا کند. به عبارت بهتر، سناریویی می تواند محقق شود که منابع درآمدی آنقدر تحلیل رود که دولت به کاری که می داند تبعات بسیار دارد، دست زند.

اما این دو مورد تنها موانع پیش روی مقامات پولی نیست. کاهش عرضه ارز در بازار، به معنی آن است که ثبات بازار دستخوش تغییر خواهد شد. بازگشت جهش های قیمتی در این بازار، می تواند نقدینگی انباشت شده را بر سر قیمت ها آوار کند و این نیز ضلع سوم مثلثی را بسازد که نتیجه آن نه تنها افزایش تورم است؛ بلکه این افزایش می تواند سریع تر از آنچه اکنون فکرش را می کنیم، محقق شود. وضعیت دشوار است و هر کسی نیز که بر کرسی قدرت باشد مطمئنا قادر نیست آن طور که عامه مردم می خواهند اقتصاد را اداره کند. در حالی که اقتصاد ایران می رفت تا از دوره ای که نتیجه سیاست گذاری نامطلوب بود گذر کند، حال موانع دیگر، شرایط را پیچیده تر کرده است. بی تردید هر راه حلی برای این موانع تنها از تبعات آنها خواهد کاست، اما به طور خلاصه راه حل می تواند شامل این موارد باشد:

1- اطلاع رسانی بیشتر از وضعیت موجود به شهروندان و پایین آوردن انتظارات آنان

2- تغییر هدفگذاری تورمی به سوی بالا با بیان دلایل به منظور حفظ اعتبار نهاد پولی

3- تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تک نرخی حتی در شرایط سخت تر امروز. با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می شود و رقم آن قابل توجه است.

4- فشار بر بانک ها برای نقد کردن دارایی هایشان و مشروط کردن هر گونه اضافه برداشت به این مساله

5- اعلام ورشکستگی بانک های نامطلوب و ادغام آنان به گونه ای که سیستم بانکی همچنان ثبات خود را حفظ کند و اعتماد از آن سلب نشود.

6- تشویق دولت به انضباط بیشتردر بودجه ریزی حتی به قیمت انقباض هرچه بیشتر آن.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین