این امر باعث گردید تعداد قابل توجهی از مظنونین به اختلال در امنیت ملی آمریکا از بسیاری از نقاط جهان ربوده شده و به زندان گوانتانامو یا پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرتاسر جهان انتقال داده شده و مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتند که بعضا نیست و نابود شدند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم دکرت سید علی خرم نوشت:بیش از 100 سال است که مکتب فکری و اعتقادی جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در آمریکا به‌تدریج شکل گرفته و به یک صف‌بندی آشکار در سیاست‌ها و عملکردها تبدیل شده است. جمهوریخواهان از جمله اعتقاد راسخ به نظام سرمایه‌داری داشته و هدف غائی آن افزایش سرمایه بوده که برقراری عدالت و مساعدت به قشر آسیب‌پذیر در آن رنگ و معنای چندانی ندارد. همچنین در سیاست خارجی پیرو روش‌های سخت و اعمال فشار و زور هستند که در مورد پرونده هسته‌ای به‌دنبال تحریم‌ها و تهدیدات نظامی بوده‌اند. در چنین فضایی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندان آمریکایی و خارجی چندان اهمیت نداشته و در پرتو اهداف تعیین‌شده کاملا بی‌رنگ می‌شوند.
جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به‌مناسبت مبارزه با تروریسم، دو قانون در آمریکا به تصویب رساند که هر دو مخالف آزادی‌های فردی، مخالف قانون اساسی آمریکا و مخالف نرم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بودند. قانون اول نامبرده ارائه مجوز به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آمریکا بود که به بهانه مبارزه با تروریسم حق داشتند به زندگی خصوصی شهروندان آمریکایی وارد شده، تلفن‌های آنان را شنود نموده، به حساب‌های بانکی آنان بدون مجوز از صاحبان آنان ورود نموده و به ایمیل‌ها و سایر ارتباطات شهروندان دسترسی داشته باشند. قانون دوم نامبرده به دستگاه‌های مزبور اجازه می‌داد هرکس از اتباع خارجی را که مخل امنیت ملی آمریکا تلقی می‌شد از کشورش ربوده و به قلمرو آمریکا (و نه خاک آمریکا) انتقال داده و بدون طی مراحل قانونی و از جمله حق انتخاب وکیل، مورد بازجویی، شکنجه و احکام دادگاه‌های نظامی قرار گیرند. هر دو قانون در دوره جورج بوش سروصدای فراوانی در داخل و خارج از آمریکا به‌وجود آورد و از جمله دادستان کل آمریکا با تصویب هر دو مخالفت کرد.
این امر باعث گردید تعداد قابل توجهی از مظنونین به اختلال در امنیت ملی آمریکا از بسیاری از نقاط جهان ربوده شده و به زندان گوانتانامو یا پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرتاسر جهان انتقال داده شده و مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتند که بعضا نیست و نابود شدند. چنین مجوزهایی تحت نام قانون برای اعمال شکنجه‌های سخت و طاقت‌فرسا بر اتباع سایر کشورها بدون اطلاع به آن کشورها و اختلال در آزادی‌های فردی اتباع آمریکایی در ابتدای دوران اوبامای دموکرات محقق گردید و کمیته‌یابی برای تحقیق و تفحص از عملکرد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نظامی تشکیل شد تا اینکه گزارش مذکور آماده انتشار گردید. رقابت و تقابل دو حزب جمهوریخواه و دموکرات که همواره در صحنه‌های داخلی و خارجی آمریکا تبلور دارد با انتخابات اخیر میان‌دوره‌ای مجلس سنای آمریکا به نفع جمهوریخواهان رقم خورد و صحنه سیاسی آمریکا به سمت افزایش قدرت این حزب تغییر یافت. این دگرگونی باعث شد ظاهرا دموکرات‌ها گزارش عملکرد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دوران جمهوریخواهان را که با تصویب دو قانون نظامی جورج بوش به عمل درآمده بود، انتشار علنی نمایند و موجی از خشم و نفرت در جامعه آمریکا علیه وضع‌کنندگان این قوانین را که جمهوریخواهان بودند، به‌وجود آورد. نیروهای اطلاعاتی امنیتی، خود را بیگناه دانسته و دستورالعمل‌های حکومتی را باعث شکنجه‌های فجیع و آزاردهنده می‌دانند.
جمهوریخواهان هم دموکرات‌ها را متهم می‌سازند که با مقاصد سیاسی به این گزارش دامن زده و موجبات انزجار عمومی را از عملکرد نیروهای امنیتی نظامی در مقابله با تروریسم به‌وجود آورده‌اند. اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا از این عملکرد ابراز شرمندگی رسمی کرده و موضع دموکرات‌ها را نسبت به احترام به حقوق انسانی، شکنجه و تروریسم و طرز مقابله با این پدیده‌ها را بیان داشت. این تقابل یکبار دیگر اثبات کرد که جمهوریخواهان برای رسیدن به اهداف خود از عبور از مرزهای آزادی‌های فردی و نقض حقوق بشر ابایی ندارند و محترم نمی‌شمارند و دموکرات‌ها تا چه اندازه به این مرزبندی‌ها وفادارند و آن را ارزشمند می‌دانند. تبلور این رقابت در دو صحنه دیگر در جامعه آمریکا نیز همزمان خود را نشان داد. در واقعه فرگوسن و تیراندازی یک پلیس سفیدپوست به یک جوان مظنون سیاهپوست، جامعه آمریکا را برآشفت و دو دسته گردید. بخشی در راستای مکتب جمهوریخواهان از عملکرد پلیس سفیدپوست حمایت کردند و بخش دیگری با افکار دموکرات‌ها از حقوق سیاهپوستان طرفداری کردند. اوباما اگرچه به‌عنوان یک دموکرات دارای موضع مشخصی در این مورد بود ولی به‌عنوان یک سیاهپوست نمی‌توانست موضع واقعی خود را در حمایت از سیاهپوستان و تعدیل قوانین جاری آمریکا بیان دارد.
همچنین در قضیه اجازه اقامت به مهاجرین، موضع دموکرات‌ها و رئیس‌جمهور آمریکا، در حمایت از 15 میلیون مهاجر مورد انتقاد جمهوریخواهان قرار گرفت. جمهوریخواهان اعتقاد دارند باید از این مهاجرین در راستای رشد و توسعه سرمایه‌داری و در حداقل هزینه استفاده نمود. این اولین‌بار است که معضل مهاجرین غیرقانونی توسط رئیس‌جمهور دموکرات به‌طور قانونی حل می‌شود. بدین ترتیب این صف‌آرایی و دوئل بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان کماکان ادامه خواهد داشت تا در سال 2016 یکی از این دو حزب بتوانند بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده و اصلاحات موردنظر خود را پیاده کنند. آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است، استفاده از موقعیت‌های استثنایی در صحنه آمریکا در راستای برآورده شدن منافع و امنیت ملی کشور است.
ارسال نظر
