پایان بلاتکلیفی افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی و زمان اجرای آن

افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی پس از رفت و برگشت های بسیار میان شورای شهر تهران و مجموعه فرمانداری و اظهارات متفاوت استانداری تهران در مورد نرخ نهایی و زمان اجرای آن نهایتا تصویب و از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند. کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.

برای مثال مکرر از سوی اعضای شورای شهر تهران و مسئولین فرمانداری و استانداری تهران تاکید می شود که افزایش نرخ کرایه ها پیش از موعد تعیین شده برای اجرای مصوبه شورا و تایید فرمانداری تخلف است اما خود اعضا و مجموعه استانداری در اعلام این زمان هماهنگی لازم را ندارند و هرکدام زمان متفاوتی را برای اجرا اعلام می کنند.

مشتریان همیشگی وسایل حمل و نقل عمومی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند که بخش اعظم کشور را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین بها را از افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن کرایه ها را این قشر می پردازد البته از سویی دیگر رانندگان بخش حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی ها از مشکلات معیشتی رنج می برند و شیوع کرونا ویروس نیز بر مشکلات قبلی افزوده و هزینه ها را برای رانندگان دو چندان کرد و درآمدها را نیز کاهش داده است.

نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی را ۳۵ درصد و اتوبوس و مترو را ۲۵درصد مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ علی رغم اعلام شهرداری برای تایید این افزایش ها فرماندار تهران در مصاحبه ای از موافقت افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو خبر داد اما افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی را منوط به بررسی بیشتر دانست.

چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران نیز در گفت وگو با ایسنا، درتشریح افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی می‌گوید: بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و تایید کمیته انطباق در فرمانداری تهران نرخ حمل و نقل عمومی با عنایت به تورم و مشکلاتی که متوجه قشر رانندگان و مالکین خودروهای شخصی و سازمانی بوده پس از کارشناسی های متعدد نهایتا با ۲۵ درصد افزایش نرخ برای مترو و اتوبوس های حمل و نقل عمومی و ۳۵ درصد افزایش نرخ تاکسی ها موافقت شده است.

وی ادامه می‌دهد: این افزایش نرخ از ۳۱ خرداد ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب هر گونه افزایش تا پیش از این زمان غیر قانونی است و وجاهت قانونی ندارد.

وی تاکید می‌کند: به دلیل شرایط بیماری کرونا و مشکلات و ملاحظاتی که برای شهروندان وجود دارد از همه رانندگان، بخش های خصوصی و سازمان های شهرداری تقاضا می شود که برنامه زمانبندی را تنظیم و پایان خرداد ماه را برای اجرای این مصوبه مد نظر قرار دهند. در غیر اینصورت هر گونه افزایش مغایر با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و در نتیجه مغایر با قانون خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اما چند روز بعد از مصاحبه معاون استاندار تهران؛ سید مناف هاشمی، معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره اجرا و اعمال نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس‌ و مترو می‌گوید: تمامی نرخ گذاری‌ها درخصوص تاکسی، اتوبوس، مترو، پارک حاشیه‌ای و طرح ترافیک در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و به موقع به تأیید فرمانداری، استانداری و وزارت کشور رسیده است. تاریخ اجرای افزایش قیمت‌ها نیز از یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ خواهد بود و به هیچ عنوان این مصوبات تغییر نخواهد یافت. معیشت رانندگان تاکسی و اتوبوسرانی بشدت دچار مشکل است و مدیریت شهری اجازه ندارد حقوق رانندگان را کاهش دهد.

پس از این مصاحبه باردیگر چراغعلی در تشریح زمان اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در گفتگو با ایسنا، می‌گوید: با توجه به درخواست شورا و شهرداری تهران، فرمانداری تهران با اعمال افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت کرده است و برابر قانون ملاک تایید هیئت تطبیق فرمانداری تهران است لذا این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، تناقض گویی ها برای زمان اجرای افزایش نرخ های کرایه در حالی وجود داشت که در این بین حق رانندگان و مشکلات معیشت و دغدغه زندگی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفت، این در حالیست که به طور مثال بیمه رانندگان تاکسی و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردیست که قرار بود در قالب بسته های حمایتی به رانندگان داده شود اما بیمه رانندگان همچنان در انتظار اقدام سازمان تامین اجتماعی و اهدا بسته های حمایتی نیز منتظر تصمیم دولت است لذا نمایندگان مردم در پارلمان شهر افزایش کرایه‌ها را ولو کمتر از نرخ تورم، تنها راهکار حل مشکلات رانندگان می‌یابند که هر بار نیز نتیجه ای جز به آسمان رفتن داد مسافران نداشته است.

علاوه بر این کشمکش فرمانداری، استانداری و شهرداری بر سر این موضوع، باعث شده در جریان این اختلافات و زمزمه افزایش کرایه ها برای برخی رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز و و پیش از موعد تعیین شده برای افزایش نرخ کرایه ها به افزایش نرخ کرایه های تاکسی اقدام کنند و در برابر اعتراض مسافران نیز کوتاه نیایند.