|
|
امروز: سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۷
کد خبر: ۳۱۸۷۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۰
واقع امر این است که سخن گفتن از واردات، اگر زمانی تلخ بود و از کاستی حکایت داشت، امروز این گزاره می‌تواند – البته به‌شرطها و شروطها – چنین نباشد.
برای کشوری که بیش از یک قرن «تمدن نفتی» و چند هزاره نیز «تمدن سکونت» را در صفحات کتاب تاریخ خود دارد، شاید باز ماندن پرونده‌هایی نظیر کیفیت بنزین تولید داخل و قیاس آن با نمونه‌های مشابه خارجی، چندان جالب نباشد. قضاوت در این باره صد البته به زاویه نگاه آدمی بسته‌است. اگر دیدگاه‌های رایج چند دهه پیش که مدام بر ضرورت تامین تمام نیازها در داخل و عدم وابستگی ( ولو در حد یک درصد) به خارج از مرزهای کشور دلالت داشت را مبنا و محور بگیریم، قطعا رای صادره‌مان متفاوت است از نتیجه‌ای که با در نظر گرفتن مختصات دنیای امروزی و کمرنگ‌شدن مرزهای جغرافیایی در جهان مبتنی بر تجارت آزاد حاصل خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، واقع امر این است که سخن گفتن از واردات، اگر زمانی تلخ بود و از کاستی حکایت داشت، امروز این گزاره می‌تواند – البته به‌شرطها و شروطها – چنین نباشد. اگر در استان‌های حاشیه مرزهای شمالی کشور، قیمت واردات یک محصول (حال محصول کشاورزی باشد یا گاز و بنزین) ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر از انتقال آن از محل تولید آن در جنوب کشور است، علم اقتصاد امروزی توصیه می‌کند که نیاز را با واردات تامین کنیم و بازاریابی صحیح را برای صادرات تولیدات داخلی در پیش بگیریم. اگر تولید یک کالا در داخل از لحاظ کیفی یا از حیث اقتصادی به‌صرفه نیست، بر اساس تعالیم نوین اقتصاد و تجارت باید راه واردات را در پیش گرفت اما در عوض ضروری است که مطالعه برای تولید کالایی دیگر که ظرفیت آن از جهات اقتصادی، کیفیتی و صادراتی وجود دارد، در دستور کار قرار گیرد.

اینچنین است حکایت امروز بنزین وارداتی و بنزین تولید پتروشیمی‌ها که گاه برخی ناقدان در عوض مطالعه و مقایسه فنی و کیفی، اردوکشی‌های سیاسی را مبنا و معیار سنجش آن کرده‌اند.

گزارش اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عنوان حوزه‌ای تخصصی از نهاد قانون‌گذار و نظارتی، حکایت از آن دارد که بنزین وارداتی از پانزده تیرماه با درجه استاندارد کیفی یورو 4 بوده و نمونه‌گیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملی استاندارد و نیز سازمان محیط زیست نیز موید این مهم است.

 از جهتی دیگر، در همین حوزه می‌توان به گزارش‌های مستقل نیز استناد کرد که شمار آنها نیز صد البته کم نیست اما همگی بر این مطلب تاکید دارند که تعداد روزهای پاک در تقویم محیط زیست کشور افزایش داشته‌است.

به بیان دیگر، از بهمن سال گذشته که بنزین یورو 4 توزیع شده تعداد روزهای پاک نشان از روندی صعودی دارد و گزارش مکتوبی که به امضای چهار نفر از مسئولین ارشد کشور (وزیر نفت، وزیر بهداشت، رییس سازمان محیط زیست و رییس سازمان ملی استاندارد) رسیده و وصول آن به کمیسیون انرژی مجلس نیز تایید شده، از برنامه گسترده دولت در حوزه کاهش آلودگی هوا حکایت دارد.

 نکته ظریفی در خصوص برنامه دولت برای کاهش آلودگی نهفته است که می‌توان آن را از گزارش ممهور به نشان 4 مقام ارشد دولتی رمزگشایی کرد؛ قوه مجریه به ریاست «حسن روحانی» - که وعده حل مشکل دریاچه ارومیه و بررسی آن را در نخستین جلسه هیات دولت سر داد – اکنون پس از جاری کردن امید در زاینده‌رود، تدبیری چند وجهی به کار گرفته و تمام سازمان‌ها و نهادهای موثر در حوزه کیفیت هوا را کنار هم نشانده تا ضمن پرهیز از بخشی‌نگری در این مسیر، همه دقت‌های لازم به کار گرفته شود و فرجام آن طوری رقم بخورد که هم تعداد روزهای پاک افزایش پیدا کرده، هم بر شمار روزهای سالم افزوده گردد و هم تعداد روزهای ناسالم کاهش نسبتا خوبی داشته باشد.

در این مسیر، اگرچه نقش وزارت نفت به عنوان تولید‌کننده و - در صورت نیاز – واردکننده سوخت مورد نیاز برای خودروها انکار شدنی نیست اما واقع امر این است که دولت عوض آنکه دستگاهی نظیر سازمان محیط زیست یا استاندارد را مسوول کار کند، خود متولی شده و تمام بازوان اجرایی را به‌کار گرفته‌است.

یقیناً با این روش و راهکارها می‌توان هم الگوهای نوین اقتصادی را بر مبنای ملزومات کشور، پیاده‌سازی کرد و هم منویات اقتصاد مقاومتی اجرایی گردد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین