چه نسخه ای برای رکود تورم در روسیه وجود دارد؟

روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله خود  به قلم «علی فرحبخش» نوشته است که در آن می خوانیم: 15 سال پس از رشد اقتصادی قدرتمند روسیه این کشور اکنون در پرتگاه رکود تورمی قرار دارد. در حاشیه تنش در روابط بین روسیه و غرب که برخی آن را بزرگ ترین تنش دیپلماتیک پس از جنگ جهانی اول می دانند، برخی کارشناسان هشدار می دهند که ممکن است ربع قرن پس از فروپاشی شوروی، روسیه نیز با فروپاشی دوباره ای روبه رو شود. براساس آخرین برآوردهای صندوق بین المللی پول رشد این کشوردر حد صفر قرار دارد و نرخ تورم این کشور نیز با آهنگی صعودی در مرز دورقمی شدن قرار دارد. بزرگ ترین ضربه از تحریم های فزاینده روسیه، کاهش قیمت جهانی نفت و فرار گسترده سرمایه ها بر ارزش روبل وارد شده؛ به گونه ای که این ارز در مقابل دلار آمریکا در 4 ماه اخیر نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

مداخلات گسترده بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل بی نتیجه ماند، آن گونه که الویرا بابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه به این شکست اعتراف کرده است و می گوید: «اگر بازارهای جهانی ارز روی خوشی به روبل نشان ندهند، این بانک قادر نخواهد بود جلوی کاهش ارزش آن را بگیرد.» تا همین حالا بانک مرکزی روسیه برای نجات ارزش روبل 50 میلیاردلار هزینه کرده است که نزدیک 10 میلیارد دلار آن در یک ماه اخیر بوده؛ ولی این سیاست هنوز نتوانسته سقوط روبل را تحت کنترل درآورد. برآورد می شود روسیه اکنون 450 میلیارد دلار ارز ذخیره کرده است که اگر با محدودیت هایی برای دسترسی به آنها روبه رو نشود، بخش دیگری از آن را نیز خرج بازار ارز خواهد کرد.

اکنون بانک مرکزی روسیه در حال انجام «تست استرس» برای بررسی سقوط بیشتر قیمت نفت است، قیمت نفت در 6 ماه اخیر نزدیک به نصف شده است و برخی برآوردها حاکی از آن است که قیمت ها می تواند تا سطح 42 دلار در هر بشکه کاهش یابد. به هر حال اگرچه بانک مرکزی روسیه با دخالت در بازار ارز نتوانست به کنترل بحران کمک کند، اکنون تدبیر جدیدی برای کنترل تورم و تقویت ارزش روبل اندشیده است. درحالی که نرخ تورم در روسیه نزدیک 9 درصد است، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را 5/6 درصد افزایش داد و به 17 درصد رساند. این طرح که به یکباره از ساعت 1 بامداد دیروز اعلام شد با این هدف طراحی شده است که از فشار تقاضای مردم برای خرید کالاهای مصرفی و هجوم به بازار ارز کاسته شود و در عوض انگیزه پس انداز آنان را تقویت کند. همین سیاست با کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال 1998 به کار بسته شده و توانسته بود هم قدرت خرید روبل را بازگرداند و هم تهدید ورود به ورطه رکود را برطرف کند. مردم و سرمایه گذاران روسی اکنون تمایل گسترده ای برای حفظ ارزش دارایی خود از طریق نگهداری دلار آمریکایی دارند و به همین دلیل سیاست گذاران امیدوارند با افزایش شدید نرخ بهره بر انگیزه پس انداز با روبل روسی بیفزایند.

اکنون پیش بینی می شود که پس از آغاز جنگ نفتی از سوی عربستان یک جنگ گازی از سوی روسیه آغاز شود. نصف گاز اوکراین از روسیه تامین می شود و نیمی از گاز وارداتی اروپا ار لوله های اوکراین می گذرد. رویارویی ولادیمیر پوتین با اروپا در شرایطی صورت می گیرد که عرضه جهانی ال ان جی به شدت افزایش و قیمت جهانی گاز همراه با کاهش قیمت نفت سقوط شدیدی داشته است. این واقعیت ها می تواند اهرم سیاسی در اختیار پوتین را به شدت کاهش دهد. به هر حال اگرچه تحریم ها فشارهای زیادی بر مردم روسیه وارد کرده است، اما محبوبیت ولادیمیر پوتین به واسطه اتخاذ سیاست های غرب ستیزانه در نزد برخی مردم روسیه به شدت در حال افزایش است. ملی گرایان روسیه اکنون چشم خود را بر بحران های اقتصادی پیش رو بسته اند و همچنان از مقاومت وی در برابر فشار کشورهای غربی حمایت می کنند. گزارش جدید موسسه مورگان استنلی حکایت از آن دارد که وام گیرندگان روسی در ماه های آینده باید 157 میلیارد دلار برای بدهی های خود پرداخت کنند که به دنبال وضع تحریم های جدید ایجاد شده و فشارهای موجود برای انجام فعالیت های مالی با دلار آمریکا بسیار دشوار به نظر می رسد. در این شرایط شرکت ها، بانک ها و بنگاه های مالی باید در جایی خارج از بازارهای سرمایه غربی به دنبال وام باشند؛ راه حلی که اکنون بسیار دشوار می نماید. تنها روزنه امید از سوی چین وجود دارد که شاید بتواند فقط کمک ناچیزی کند.

به هرحال ولادیمیر پوتین بر سر دوراهی بزرگی قرار دارد؛ حفظ بخش هایی از خاک اوکراین یا حفظ ارزش روبل و خروج از بحران اقتصادی. به نظر می رسد تحریم های فعلی نتوانسته بر سیاست های ولادیمیر پوتین چندان موثر باشد و وی همچنان بر مواضع قبلی خود تاکید می کند. به هر حال باید دید روند شاخص های اقتصادی با کاهش شدید قیمت نفت در ماه های آینده به کدامین سو خواهد رفت و آیا روسیه ممکن است طعم تلخ فروپاشی را یک بار دیگر بچشد.