نسخه ای جدید از دموکراسی در ترکیه

روزنامه «آفرینش» به تحولات ترکیه پرداخته و در سرمقاله امروز -چهارشنبه- خود به قلم «حمیدرضا عسگری» نوشته است: در 14 مارس سال 2003 بود که رجب طیب اردوغان به عنوان بیست و هفتمین نخست وزیر ترکیه، از حزب عدالت و توسعه با گرایشات راست میانه به روی کار آمد. اردوغان که از شاگردان نجم الدین اربکان، رهبر حزبهای اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بود، در دوره اول نخست وزیری خود با تمرکز بر توسعه اقتصادی توانست وضعیت مالی و درآمدهای ارزی کشور ترکیه را سروسامان و رفاه عمومی را ارتقا بخشید. علاوه بر آن اردوغان با به کار گیری از سیاست های نیمه اسلامی- سکولاری توانسته بود رضایت اکثریت اقشار و احزاب ترکیه را به خود جلب کند.

آفرینش افزوده است: در این راه اردوغان از ابزار سیاست خارجی و دیپلماسی ضد اسرائیلی و حمایت از فلسطین نیز، استفاده کرد و توانست محبوبیت بیشتری درمیان مردم و کشورهای منطقه کسب نمایند. این عملکرد اردوغان، وی را در زمره موفقت ترین سیاستمداران جهان قرار داد و ترکیه را به عنوان قدرتی اقتصادی و سیاسی در منطقه و نمونه ای از یک مدل دموکراسی موفق مطرح کرد.

اما این توفیقات پس از پایان دو دوره نخست وزیری وی و اصرارش برای ماندن در راس قدرت و تغییر قانون ریاست جمهوری، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. از آنجا که اردوغان درسال های آخر نخست وزیریش از ابزار قدرت برای حاکمیت حزب عدالت و توسعه و تغییر قانون به نفع خود بهره برد، انتقادات فراوانی در داخل و خارج متوجه وی و حزب مطبوعش شد.

در سال 2008 دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت وتوسعه در جهت تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای 70 تن از اعضای آن را کرد.

اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد. در نهایت در اوت 2008 دادگاه عالی ترکیه با 6 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف با پیشنهاد دادستان برای جلوگیری از فعایت سیاسی حزب مخالفت کرد.

این پایان راه نبود و به زعم بسیاری از منتقدان اردوغان، وی دچار توهم قدرت شده و در این مسیر فسادهای بسیاری متوجه دولت و حزب حاکم گردیده است. دقیقا چند روز دیگر سالگرد افشای فساد مالی بزرگ در دولت اردوغان می باشد که در آن نام چهار وزیر، فرزند اردوغان و بیش از 100 نفر از منسوبان کابینه و مدیران دولتی به اتهام فساد اقتصادی مطرح شد. اردوغان این مسائل را به عنوان توطئه ای ازسوی 'فتح الله گولن' روحانی با نفوذ حزب 'خدمت' و طرفدارانش برعلیه دولت دانسته و آنها را به تشکیل 'دولت موازی' متهم ساخته است. در طی چند روز گذشته جمع کثیری از خبرنگاران، روزنامه نگاران، ومقامات دولتی مخالف دولت بازداشت شده اند، و اردوغان آنها را فتنه گران و براندازان حکومت معرفی کرده و اعلام داشته با قدرت تمام برای سرکوب این افراد اقدام خواهد کرد.

افزایش تعداد بازداشت شدگان در طی چند روز اخیر، انتقادات اتحادیه اروپا را نیز درپی داشته است، اما اردوغان با صراحت اعلام کرده است که 'مسائل داخلی ترکیه به کسی مربوط نیست!'. در مقابل، مخالفان حکومت ترکیه با اشاره به اینکه دستگیری های چند روز اخیر، یک 'یکشنبه سیاه ' برای جامعه روزنامه نگاری ترکیه بوده است، حزب حاکم را به فساد گسترده،سرکوب رسانه ها و احیای شیوه های پلیسی علیه جامعه مدنی ترکیه متهم می کنند.

از اوضاع کنونی ترکیه این امر دریافت می شود که اصرار اردوغان برای ماندن در راس حکومت و تجمیع قدرت در حزب عدالت و توسعه، به کام مردم و مخالفان خوش نیامده و نشانه هایی از فساد و تمرکز قدرت در لایه های دولت اردوغان دیده می شود که در آینده نه چندان دور می تواند خطری برای دولت وی محسوب شود.

این نوع برخوردهای خشن و دستگیری های گسترده دیگر نمی تواند دموکراسی ایده آلی را از ترکیه به نمایش بگذارد، چرا که دولت کنونی هم درعرصه داخلی و هم در عرصه خارجی با چالش هایی از جنس افراط گرایی و خود محوری مواجه شده است. رویکرد نامناسب اردوغان در سیاست گذاری های کلان و بروز فسادهای گسترده در دولت وی، چهره محبوب او را مخدوش کرده و باید منتظر اتفاقات مهمتری در ترکیه بود.