در سه سال اخیر نیز همواره درگیر رکود تورمی بوده ایم و دائم صحبت از این می شود که با توجه به رکود، قیمتها کاهش می یابد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل رشد نهاده های تولید و انتظارات تورمی معتقدم در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد.
یک کارشناس بازار مسکن، علت رشد قیمتها در این بازار را افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و نبود برنامه ریزی منسجم دانست و گفت: تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود نمی توان انتظار داشت که بازار مسکن کنترل شود.فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: رشد ۶.۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه و به طور کلی افزایش بیش از ۹۰ درصدی سال ۱۳۹۹ از نبود برنامه ریزی منسجم در حوزه مسکن نشأت می گیرد. در حال حاضر مسئولان وزارتخانه بر حوزه راه تمرکز کرده اند و در بخش مسکن نیز فقط به امور سازمان نظام مهندسی توجه می شود؛ سازمانی که از وظیفه اصلی خود مبنی بر ارتقای کیفیت ساخت و سازها غافل و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: زمانی که در دولت قبل وزارت مسکن و راه با یکدیگر ادغام شد، قرار بود مشکلات بخش مسکن حل شود اما دیدیم که سال ۱۳۹۱ با سونامی قیمت مسکن مواجه شدیم. در سه سال اخیر نیز همواره درگیر رکود تورمی بوده ایم و دائم صحبت از این می شود که با توجه به رکود، قیمتها کاهش می یابد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل رشد نهاده های تولید و انتظارات تورمی معتقدم در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: سال گذشته با تورم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی سیمان، فولاد، سنگ و سرامیک مواجه شدیم. ماسه شسته از کامیونی ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بتن آماده از ۲۵۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. خدمات مهندسی، مالیات و عوارض شهرداری نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت. ظاهرا گوش شنوایی هم برای حل مشکلات ساخت و ساز وجود ندارد. حتی اگر نمایندگان مجلس طرح جهش تولید مسکن را به تصویب برسانند معتقدم تا زمانی که حوزه مسکن از راه جدا نشود برنامه‌ریزی‌ها عقیم خواهد ماند.
وی با بیان این ادعا که شهرها به بیقوله تبدیل شده اند تاکید کرد: آمار نوسازی نشان می دهد بافتهای فرسوده به حال خود رها شده و هیچ اقدامی برای بازسازی صورت نمی گیرد. از طرف دیگر با کمبود حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجهیم. با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی هم مشکلات حل نمی شود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان می دهد بعد از دو سال هنوز این برنامه شکل اجرایی واقعی به خود نگرفته است.
پورحاجت با اشاره به شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گفت: تسهیلات ساخت در سال جاری مقداری افزایش یافته و این می تواند خبر خوبی برای بخش تولید باشد اما به دلیل کسری شدید مسکن و رشد تورم نمی توان توقع کاهش قیمت مسکن را داشت.
وی خاطرنشان کرد: در بخش مصرفی بازار مسکن هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است. ممکن است در بالای شهر تهران قیمتها از متری ۱۵۰ میلیون تومان به متری ۱۲۰ میلیون تومان رسیده باشد اما این نمی تواند ملاکی برای وضعیت واقعی این بازار باشد. عمده معاملات در واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر اتفاق می افتد که قیمتها افزایش یافته است. تا چند ماه قبل در شهرستانها می شد با متری ۴ میلیون تومان واحد مسکونی احداث کرد اما الان با متری ۶ میلیون تومان هم نمی توان ساخت و ساز کرد.
این کارشناس بازار مسکن در بیان راهکار ساماندهی بازار گفت: باید یک وزارتخانه تخصصی در حوزه مسکن ایجاد و در زمینه های مختلف همچون کنترل سوداگری، وضع مالیات، مشوقهای ساخت و ساز، تقویت قدرت نقدینگی و ارایه تسهیلات مناسب، برنامه ریزی صورت گیرد.
مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان
بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
ارسال نظر
