پیشگامی دولت دوازدهم در تجربه اقتصاد غیر نفتی

سال ۱۳۹۹ سالی بی‌نظیر از نظر قطع وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهای نفتی بود. در نتیجه مواجه شدن با جنگ اقتصادی درآمد نفتی دولت تقریباً به صفر رسید اما تجربه خوبی در اداره کشور بدون نفت رقم زد و راهی را باز کرد برای دولت‌های آینده تا به اقتصاد غیر نفتی بیشتر بها دهند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هرچند نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران به ارمغان آورده و بدین ترتیب امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده اما نباید از تبعات منفی آن غافل شد.  در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است.  

اما به این نکته هم باید توجه کرد که مشکل نه در خود نفت که در چگونگی استخراج، تولید، مصرف و توزیع درآمدهای نفتی است. یعنی باید زنجیره تولید، از استخراج تا فروش و توزیع درآمدهای حاصل از آن باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد. اما واقعیت این است که در این زمینه مشکلی اساسی وجود دارد. این مشکل نیز ریشه در ساختارهای غلط اقتصادی و غیر اقتصادی کشور دارد. از این رو، برخی معتقدند که جبرانِ ضعف‌های ساختاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد.

قبل از هرچیز باید اقتصاد را از حالت تک محصولی دور و به اقتصادی متکی بر چند محصول صادراتی نزدیک کرد. بدین ترتیب اقتصاد کشور قبل از هرچیز در برابر شوک‌های قیمتی و نوسانات بازار طلای سیاه و همچنین در برابر تحریم‌های نفتی در امان خواهد بود.

اهمیت قطع وابستگی اقتصادی به نفت تا حدی است که هم مورد تأکید مکرر مسوولین قرار گرفته و هم از محورهای اصلی اهداف برنامه‌های مختلف توسعه بوده است. علاوه بر گذار از صادرات تک محصولی و تقویت بنیه صادراتی سایر محصولات، آمادگی برای انجام تغییرات لازم در سایر ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ضروری است. همچنین، ضروری است که از افزایش درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت‌های مناسب بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی، ارتباطی، حمل و نقل و غیره استفاده شود.

از این رو تلاش دولت‌ها همواره این بوده است که درآمدهای نفتی را صرف زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی و توسعه پایدار کشور کنند. اما در انجام اینکار در سال‌های گذشته چندان موفق نبوده‌اند و همواره بخشی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری در بودجه شده است.

بدون نفت هم می‌شود کشور را اداره کرد

اما در دولت تدبیر و امید به رغم مشکلات موجود اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. به ویژه در دو سال اخیر که با خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری شروع و جنگ اقتصادی بر علیه ایران به راه افتاد فشارهای مضاعف اقتصادی دستاورد مهمی برای کشور، دست کم به لحاظ باور و نگرش به نفت داشت.

دولتمردان به این باور رسیدند که بدون نفت هم می‌شود کشور را اداره کرد. ترس برنامه‌ریزان و سیاستگذاران از بی‌نفتی ریخت. آنها دیدند که اگر نفت هم نباشد جامعه آنگونه که فکر می‌کردند دچار فروپاشی نمی‌شود، اقتصاد لنگ نمی‌ماند و چرخ‌های آن قفل نخواهد شد.

در دو سال گذشته و به ویژه در سال ۱۳۹۹ در روزهایی فروش نفت تقریباً به صفر رسید، اما نباید فراموش کرد که این تنها نفت نبود که مشمول تحریم شد، بلکه کل اقتصاد و از جمله سیستم بانکی نیز به شدت از تحریم‌ها آسیب دید. با این حال دولت توانست اقتصاد را مدیریت کرده و کشور را بدون نفت اداره کند.

چنانچه حجت الاسلام «حسن روحانی»، رییس جمهور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت گفت: در بودجه سه سال اخیر با کمترین اتکا بودجه به نفت کار را پیش بردیم.

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان بهار سال ۹۷، بیش از ۲۹۴ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار نفت به فروش رفته است. در این دوره زمانی بالاترین درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ به دست آمده که این میزان درآمد برابر با ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار است.

هر چند در سال ۱۳۹۲، میزان درآمد نفتی ایران برابر با ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بود اما این رقم با کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ به ۵۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار کاهش یافت. این روند کاهشی در سال بعد نیز ادامه داشت و به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسید.

اما با به نتیجه رسیدن برجام، ایران توانست در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت را حدود ۴۱ درصد افزایش دهد و درآمدهای نفتی را به بیش از ۵۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برساند. سپس در اولین سال شروع به کار دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ میزان درآمد حاصل از فروش نفت به حدود ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.

بعد از آن در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام روند نزولی درآمدهای نفتی شروع شد به طوری که درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافت. این کاهش تا حدی بود که عملاً نفت از بودجه جاری رخت بر بست.

در این مورد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بود که «کل درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۸ به دلیل شدت تحریم‌های آمریکا، در حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.»

از اواخر سال ۱۳۹۸ موضوع کرونا نیز مزید بر علت شد و در سال ۱۳۹۹ تحریم‌ها و کرونا دست به دست هم دادند و درآمدهای نفتی را باز هم کاهش دادند. بر اساس گفته «محمد باقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه «درآمد نفتی ایران امسال به زیر ۹ میلیارد دلار می‌رسد.»

در مجموع برآورد می‌شود که کل درآمدهای نفتی دولت تدبیر و امید تا سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار برسد که کمی بیشتر از نصف درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم است. بنابراین، می‌توان گفت که در ۸ سال گذشته بودجه کشور کمتر از گذشته به نفت وابسته بوده و در سال ۱۳۹۹ کشور به طور تقریبی بدون نفت اداره شد.

اکنون که زمزمه‌های بازگشت آمریکا به برجام به گوش می‌رسد و در داخل اراده‌ای برای تصویب لوایح باقی مانده FATF شکل گرفته است می‌توان گفت که از یک طرف امکان افزایش درآمدهای نفتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر شرایط برای افزایش تولیدات غیر نفتی و توسعه صادرات رقابت در بازارهای جهانی مهیا خواهد شد. بنابراین، دولت کنونی و دولت‌های بعدی می‌توانند از تجربه دو سه سال اخیر استفاده کنند و درآمدهای نفتی را به سمت تأمین هزینه زیرساخت‌ها هدایت کنند. درعوض تمرکز خود را بر افزایش تولید و رشد اقتصادی بخش غیر نفتی و صادرات این حوزه قرار داده و به جای نفت با اتکا به درآمدهای مالیاتی این بخش کشور را اداره کنند.

کاهش و یا حذف وابستگی به صادرات نفت برای کشوری مثل ایران امر غیر ممکنی نیست. ایران سرزمینی پهناور با تنوع شدید آب و هوایی، منابع فراوان و همسایگان بسیار است که می‌توانند مقصد کالاهای صادراتی باشند. بعلاوه، ایران از طریق خلیج فارس و دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند تجارت بین‌المللی گسترده‌ای را در پیش بگیرد.