خروج کامل اقتصاد کشور از شرایط رکود تورمی

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم سکان کشور را با سه متغیر نرخ تورم بالا، رکود و بیکاری به دست گرفت، افزود: دولت، مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد و پس از یک سال موفق شد تا این شاخص را تحت کنترل درآورد اما خارج کردن اقتصاد کشور از شرایط رکود غیرتورمی رسالت مهم فعلی دولت است.

بهزاد مالکی  با بیان آنکه دولت نسبت به اولویت مشکلات اقتصادی وقوف کامل دارد، افزود: دولت در کنار اتخاذ سیاست های درست برای خروج کشور از رکود، با پایین نگاه داشتن نرخ تورم و ایجاد شرایط مناسب تر در آینده، بدنبال ثبات اقتصادی است.

این اقتصاددان، با بیان آنکه دولت افزایش مشارکت بخش خصوصی را نسخه رهایی اقتصاد کشور از رکود می داند، افزود: دولت در جهت مقابله با بحران های اقتصادی جهان و استفاده از ظرفیت های منطقه ای گام برمی دارد لذا توسعه همکاری های منطقه ای را راهکار عبور کشور از بحران می داند.

وی لازمه توسعه همکاری های منطقه ای را افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی دانست و افزود: دستیابی به بازارهای منطقه و جهان در گرو رقابت پذیر شدن قیمت محصولات و افزایش بهره وری است.

مالکی با اشاره به آنکه اقتصاد کشور با بالارفتن نرخ حامل های انرژی با مشکلات متعددی همراه شد، افزود: با رشد قیمت حامل ها، بهای تولیدات داخلی افزایش و سطح تولید کاهش یافت اما به دلیل تشدید تحریم ها در این بازه زمانی، واردات به کشور محدود شد اما تولیدات داخلی توان خود را در رقابت با محصولات وارداتی حفظ کردند به طوری که مشکل زیادی برای آنها بوجود نیامد.

وی افزود: اما اگر در آینده، بازار واردات ما بازتر و امکان افزایش واردات فراهم شود، تولیدات داخل با رقیب جدی تری روبرو خواهند شد که در آن صورت، باید بخشی از منابع کشور به عنوان تسهیلات به تولیدکننده اختصاص یابد تا تولیدکنندگان بتوانند ضمن افزایش تولید، ساختار آن را نیز رقابت پذیر کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان آنکه برای خروج کامل از رکود، باید تولید را نجات دهیم، گفت: بسته سیاستی مالی به تنهایی کافی نیست و برای هر یک از مشکلات اقتصادی باید راهکار مناسبی اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی ما تنها ریشه در تشدید تحریم ها ندارد بلکه اتخاذ برخی سیاست های نامناسب اقتصادی طی سال های گذشته به ویژه در حوزه سیاست های پولی تاثیرگذار بوده و در حقیقت تورم بالا محصول سیاست های پولی انبساطی و استقراض بی رویه از بانک مرکزی است.

مالکی تصریح کرد: سیاست های انبساط پولی ممکن است در کوتاه مدت منجر به رشد شود اما در بلندمدت بی اثر خواهد بود؛ چرا که اقتصادی که با استقراض کار کند، در آینده با پس دادن پول قرض گرفته شده، از ظرفیت های رشد آینده خود می کاهد.

وی افزود: البته تحریم، متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل و هر دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده است و بر این اساس، هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل شود، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تجربه نشان می دهد بکارگیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب به بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدابیر جدی اتخاذ شود.

وی با بیان آنکه سیاست اقتصاد مقاومتی پازلی است که برنامه های کشور را به هم متصل می کند، افزود: هر قطعه پازل، برنامه ای از کشور است و اقتصاد مقاومتی بسته جامعی است که همه سیاست ها و برنامه ها در آن گنجانده شده است و می توانیم برای برنامه ششم توسعه نیز این سند را محور برنامه ها قرار دهیم.

مالکی با اشاره به اقبال جامعه جهانی از موضوع اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت به شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشی برای اجرای برنامه های نوسازی و بازسازی کشورها تبدیل شده است.

وی افزود: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش های بلندمدت در طول زمان است و رسالت پایان ناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در عرصه دیپلماسی خارجی نیز دولت، راهبرد گفتگو، تفاهم و اعتمادبخشی را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: چنانچه طرفین مذاکره کننده، از فرصت بوجود آمده برای درک متقابل و کاهش تنش ها استفاده کنند، رسیدن به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.