سوگلی‌برنامه‌های احمدی‌نژاد عامل تورم 40درصدی/کدام مهر؟

رونامه «ابتکار» در سرمقاله امروز -سه شنبه- خود با عنوان نوشته است: حدود 9 سال از روزی که برای اولین بار «محمد سعیدی کیا» - اولین وزیر مسکن محمود احمدی نژاد- در سال85، از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی «مسکن مهر» رونمایی کرد، گذشته است. دولت احمدی نژاد قرار بود به کمک این کلان پروژه، بی خانه های ایرانی را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیکِ ساخته شده یا نیمه کاره به اصطلاح مانند قوطی کبریت های بی استفاده ای در حاشیه شهرها عمدتا خالی از سکنه رها شده است وتورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می کند.

«سید علی محقق» نویسنده سرمقاله می افزاید: بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که روز گذشته دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته و صراحتا تایید کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تامین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد». پروژه مسکن مهر اولین بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و سالهای بعد از آن درحالی کلید خورد که افزایش بی سابقه نقدینگی در سالهای 84 تا 86 موجی از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و زمین در کشور را رقم زده بود. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی و به طور مشخص تزریق حجم گسترده ای از تسهیلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههای زودبازده، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت.

از میانه سال 1384 تا پایان سال 1385 نقدینگی با حدود 40 درصد افزایش به حدود 120هزار میلیارد تومان رسید. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این وضعیت ضمن افزایش تورم در تمام بخش های اقتصادی، بیشترین اثر تورمی و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کارشناسی نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و درسالهای بعد بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح در حقیقت مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود و پیش تر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال پیشنهاد شده بود.

اما این میزان با تاکید و دستور شخص رییس دولت و بدون هیچ گونه کار کارشناسی در ابتدای سال 1386 به طور ناگهانی 75 برابر افزایش یافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را کلید زده و به تدریج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشیه شهرهای کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمین های کشاورزی و اراضی دولتی و ملی به سرعت و با دستورهای خاص و بدون طی شدن روند قانونی تغییرکاربری داده شد و و دراختیار مجریان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات این اقدامات در قالب تبصره های تحمیل شده به قوانین بودجه هرساله هزاران میلیارد بودجه و تسهیلات برای مسکن مهر - این سوگلی برنامه های احمدی نژاد - کنار گذاشته شد.

علیرغم هشدارها و انتقادهای کارشناسان، ریخت وپاش های بی حساب و کتاب برای مسکن مهر طی سالهای بعد ادامه یافت و تداوم این وضعیت منجر به قبضه شدن منابع اعتباری کشور شد و دستورهای مکرر برای چاپ پول های بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی را به دنبال داشت.اما در طول این سالها، اشتباهات فاحش در مکان یابی محل احداث این آپارتمان ها، بی توجهی به عوارض و اقتضائات اجتماعی و فرهنگ سنتی زندگی در شهرهای کوچک کشور، بی توجهی به ضوابط و استانداردهای فنی ساختمان سازی و مهمتر از همه کندی روند ساخت و تحویل واحدها به چالش های مهم و جنجالی پیش روی این کلان پروژه حیثیتی دولت احمدی نژاد تبدیل شد. از همان زمان همچنین مشخص شد که ابهام در چگونگی تامین زیرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پیش بینی پیوست های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، به هم ریختن طرح های جامع و برنامه ریزی های انجام شده برای مدیریت و توسعه شهرها ازجمله دیگر معارض و چالش های ناشی از اجرای پروژه های مسکن مهر است.

علاوه بر این به موازات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر و بلعید شدن هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودی خزانه، درحالی که انتظار می رفت این حجم عظیم ساخت و ساز افزایش فزاینده قیمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضایت و آرامش نسبی بین مردم ایجاد کند، قیمت مسکن در تمامی شهرهای کشور در پایان عمر دولت دهم در مقایسه با سال 85 بیش از 5 برابر افزایش یافت.با همه این احوال در مقایسه با وعده های رئیس دولت وقت و وزرای او درباره زمان واگذاری این واحدها، حتی یک پنجم از وعده های داده شده در بخش مسکن مهر شهری انجام نشد و در طول سه سال پایانی عمر دولت دهم همانگونه که پیش بینی می شد بسیاری از این پروژه ها نیمه تمام ماند یا روند ساخت و سازها بسیار کند شد. عدم عمل پیمانکاران، دولت و بانک ها به تعهدات متقابل، کسری پی در پی منابع مالی علیرغم اختصاص حجم وسیعی از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وسعت کار و تغییرات متعدد در بخشنامه ها و قوانین مربوط به تامین اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این پروژه ها ازجمله دلایل توقف روند ساخت و سازها بود. همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی لقب بگیرد و تاکنون مانند بختک روی اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان های قیمتی در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش ها از جمله اصلی ترین پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح بوده است.

 گفته می شود حدود 1.2 میلیون واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (یعنی دوبرابر کل بودجه ای که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد نشان می دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهند شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است که تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.