اعتماد: کلیدواژه‌ای تخصصی و در ارتباط با سرنوشت اقتصاد و نقل و انتقالات مالی ایران و ایرانیان که قوای مجریه و مقننه به عنوان قوای انتخابی جمهوری اسلامی رای به تصویب آن دادند، ولی نهاد‌های انتصابی، چون شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها حاضر به تایید نظر نمایندگان مردم نشدند، بلکه به هزار و یک روش پیدا و پنهان مسیر تصویب و الحاق دولت جمهوری اسلامی را به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی سد کردند تا نه‌تن‌ها ایران در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی کنار کره شمالی قرار بگیرد، بلکه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برای نخستین‌بار در یک حکم حکومتی بر لزوم آغاز دوباره بررسی‌ها تاکید کند. تاکیدی که در روز‌های نخست گمان می‌رفت فتح بابی در مسیر این لوایح باشد، اما اقدامات صورت گرفته از سوی مخالفان بیرونی مجمع کنار اظهارات مخالفان درونی مجمع سبب شد تا امید برای تصویب این لوایح کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. اظهاراتی که دبیر مجمع نظام نقش پررنگی در آن دارد؛ به‌طوری‌که هر بار ابهامات موجود درباره این لوایح به نوعی دوچندان شده؛ آن هم در شرایطی که دولتی‌ها می‌کوشند از تضییع بیشتر منافع ملی ایران جلوگیری به عمل آورند.خبر عجیب آقای دبیر
محسن رضایی یکی از جدی‌ترین مخالفان لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود. از این‌رو اظهاراتش درباره پالرمو و CFT بیش از آنکه برای موافقان و دولت امیدبخش باشد، ناامیدی را برای‌شان به همراه دارد و همزمان ابهامات را برای ناظران دوچندان می‌کند. این مقام مسوول روز گذشته در شرایطی از پیشنهادات جدید مجلس شورای اسلامی درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی گفته که این مساله نه با منطق سازگار است و نه با قوانین و مقررات موجود در جمهوری اسلامی. دیروز ایلنا به نقل از محسن رضایی نوشته است: «فعلا ۳، ۴ پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رای خواهد آورد.» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در این میان طعنه‌ای نیز به مجلس زده و تاکید کرده که مصوبات مجلس این روز‌ها در مجلس کمتر با تصویب مواجه می‌شوند، ولی حاضر نشده جزییات بیشتری از آن ۳، ۴ پیشنهاد ارایه شده از سوی مجلس به مجمع ارایه دهد.
بی‌خبری انتصابی‌ها و انتخابی‌ها
مطابق قانون اگر قرار بر ارایه پیشنهاد از سوی مجلس به مجمع تشخیص درباره لوایح CFT و پالرمو باشد، این پیشنهاد باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تهیه، تدوین و تصویب شود و سپس از سوی هیات رییسه مجلس یا شخص رییس قوه مقننه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. این یعنی اگر پیشنهادی در کار باشد، هم اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آن اطلاع خواهند داشت و هم هیات رییسه مجلس. در همین راستا و برای پیگیری چند و، چون ماجرا، سراغ ۲ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ۲ نفر از اعضای هیات رییسه مجلس رفتیم، ولی هیچ‌کدام از این ۴ نماینده مردم، خبری از پیشنهاد پارلمان به مجمع درباره FATF نداشتند. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین راستا به خبرنگار ما گفت که «در کمیسیون امنیت ملی چنین موضوعی مورد بحث قرار نگرفته و مجلس یازدهم پیشنهادی در این زمینه نداشته است.»
اظهارات گلرو از سوی هیات رییسه مجلس نیز مورد تایید قرار گرفت، ولی یکی از نمایندگان مجلس این احتمال را پیش کشید که پیشنهاد‌های مورد اشاره محسن رضایی به مجلس دهم ربط داشته باشد. احتمال اشتباه لفظی محسن رضایی یا نگارش مطلب از سوی خبرنگار ایلنا و اشاره به عنوان مجلس یازدهم به جای مجلس دهم وجود دارد، ولی تاکید رضایی بر نپرداختن مجمع به مصوبات ارسالی مجلس فعلی سبب شده تا این احتمال کمتر شود. با این حال پیگیری موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانست مساله را روشن‌تر کند. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه‌تن‌ها موضوع پیشنهاد جدید مجلس یازدهم به مجمع درباره FATF را تایید نکرد، بلکه تاکید کرد که ارایه چنین پیشنهاد‌هایی از سوی مجلس به مجمع در شرایط کنونی و در حال حاضر با قانون همخوانی ندارد. بدین ترتیب صراحتا می‌توان بر بی‌اطلاعی مجلس و مجمع از اظهارات محسن رضایی سخن گفت، اما همچنان پرسشی کلیدی و اساسی مطرح است و آن، اینکه هدف از طرح این مساله چه بوده است.
تنها پیشنهاد پارلمان اصولگرایان
نکته حایز اهمیت در این میان آن است که نباید بی‌اطلاعی فعلی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس یازدهم از ۴ پیشنهاد مدنظر محسن رضایی را به حساب عدم درخواست پارلمان اصولگرایان از مجمع تشخیص گذاشت. پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که پس از دستور عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و صدور حکم حکومتی برای تمدید مهلت بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص برای بررسی FATF حاضر شده و از آنان خواسته تا CFT و پالرمو به‌منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند. این پیشنهاد به‌طور جدی از سوی مجلس یازدهم به مجمع ارایه شده، اما با مخالفت اعضای مجمع، رد شده و درخواست مجلس مورد موافقت قرار نگرفته است. دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد، مغایرت خواسته پارلمان‌یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران بوده است. بر اساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند؛ هرچند مجمع این روز‌ها عملا مصوبه اختلافی را مورد بازنویسی قرار داده و در حالی دست به قانونگذاری می‌زند که حداقل در شرح وظایف ذکر شده برای این نهاد در قانون اساسی، چنین حقی برای این مجمع متصور نیست.
جزییات آخرین جلسه
طرح موضوع ارسال پیشنهاد‌های مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر هدفی که انجام گرفته باشد، عملا تاثیری در روند بررسی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص نداشته است؛ چنانکه کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون‌های «حقوقی و قضایی»، «اقتصادی» و «سیاسی و امنیتی» تا کنون ۴ نشست با حضور مسوولان دولتی برگزار کرده و از قرار معلوم پرونده را برای تعیین تکلیف نهایی به صحن مجمع ارجاع داده است. مجید انصاری، یکی از موافقان لوایح FATF درباره جزییات چهارمین نشست کمیسیون مشترک درباره این لوایح به خبرنگار ما گفته است: «پس از ارجاع نامه آقای رییس‌جمهوری از سوی مقام معظم رهبری به مجمع مبتنی بر موافقت با تمدید وقت رسیدگی در مجمع، مساله به کمیسیون مشترک ارجاع شد. در جلسه آخر که هفته قبل برگزار شد، وزرای امور خارجه، اقتصاد و نفت همراه با رییس بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس‌جمهوری در جلسه مجمع حاضر شدند و به سوالات اعضا پاسخ دادند. در نهایت قرار شد جمع‌بندی کمیسیون به همراه پیشنهادات اعضا به صحن مجمع ارسال شود تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی آن اقدامات لازم صورت بگیرد.» این عضو مجمع نسبت به زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز بی‌اطلاعی کرد، ولی پیش‌تر محسن رضایی گفته بود که مجمع تا پایان سال نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد؛ نظری که حالا هم دولتی‌ها و هم افکار عمومی با توجه به افزایش چشمگیر احتمال بازگشت امریکا و ایران به میز مذاکره و لغو تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انتظار آن نشسته‌اند تا شاید اعضای مجمع از خودتحریمی دست برداشته و جمهوری اسلامی را از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و همنشینی با کره شمالی رها کنند؛ رهایی از فهرستی که در چند وقت اخیر آثار تلخ و جانکاهش را بر اقتصاد ایران بجا گذاشته، اما مخالفان بی‌اعتنا به آن، واپسین تلاش‌های خود را برای جلوگیری از تصویب FATF دست‌کم تا پایان کار دولت روحانی به کار گرفته‌اند.
ارسال نظر
